الرئيس الأميركي يرغب في مد هدنة الحرب التجارية إلى ما بعد مارس

يرغب في التوصل لاتفاق نهائي ويرفض مذكرات التفاهم

حاويات مكدسة في بناء غينغادو الصيني (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس إن هناك فرصة جيدة للغاية لأميركا لعقد اتفاق مع الصين لإنهاء الحرب التجارية، وأشار إلى أنه يميل لمد موعد هدنة الحرب لما بعد 1 مارس (آذار)، ولقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وبعد عام من الرسوم الأميركية الحمائية على السلع الصينية، والرسوم المضادة من بكين، فيما عرف بالحرب التجارية، أعلن رئيسا البلدين من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في نهاية 2018، على هامش قمة العشرين، عن هدنة من هذا الصراع، وإجراء مفاوضات للوصول لاتفاق تجاري يحقق آمال أميركا في تخفيض عجزها التجاري مع الصين.
وأشاد ترمب، أول من أمس، في حديثه أمام الصحافيين في البيت الأبيض، بالمحادثات التي أجريت على مدى يومين، وقال إنها كانت «جيدة جداً»، فيما تم تمديد جولة المحادثات حتى يوم الأحد. وفي حال فشلت هذه المفاوضات، ستنفذ أميركا تهديداتها بزيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
واجتمع ترمب، أول من أمس، بكبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء ليو هيو، وقال للصحافيين: «أعتقد أن كلانا يشعر أن هناك فرصة جيدة للغاية لعقد اتفاق»، وأكد المسؤول الصيني أن هناك «تقدماً كبيراً». وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه من المرجح أن يلتقي بنظيره الصيني في مارس (آذار) في ولاية فلوريدا، لتقرير الشروط الأكثر أهمية للاتفاق التجاري بين البلدين.
وقال ترمب ووزير الخزانة ستيفن مينوشين إن الجانبين توصلا لاتفاق بشأن العملة، ولم يقدم ترمب تفاصيل إضافية، ولكن مسؤولين أميركيين عبروا عن قلقهم من أن اليوان الصيني مقوم بأقل من سعره الحقيقي، وهو ما يعطي للصين فرصة لتخفيف وطأة التعريفات الأميركية.
ولمح ترمب إلى أن اتفاقاً مع الصين قد يتجاوز المسائل التجارية، ليشمل أيضاً شركتي الاتصالات الصينيتين «هواوي» و«زد تي إي». وكانت وزارة العدل قد اتهمت «هواوي» بخرق العقوبات الأميركية على إيران، وسرقة تكنولوجيا الروبوت من شركة «تي موبيل» الأميركية. وتم منع «زد تي إي» العام الماضي من شراء مستلزمات ضرورية من الولايات المتحدة بعد اتهامها باتهامات مشابهة.
لكن ترمب بدا معارضاً لتوجه كبير مفاوضيه، الممثل التجاري روبرت لايتهايزر، بشأن توقيع مذكرات تفاهم مع الصين بخصوص الاتفاق التجاري، حيث يرى ترمب أن هذه المذكرات تتيح اتفاقاً قصير الأجل، وهو يريد اتفاقاً طويل الأجل. وعلق بقوله: «أنا لا أحب مذكرات التفاهم، فهي لا تعني شيئاً... إما أن تعقد اتفاقاً أو لا». وقال لايتهايزر: «من الآن فصاعدا، لن نستخدم تعبير مذكرات تفاهم، سنستخدم تعبير اتفاق تجاري».
وقالت وكالة «رويترز»، الأربعاء، إن الجانبين وضعا مسودات 6 اتفاقات تفاهم تغطي معظم الموضوعات الصعبة في المفاوضات التجارية التي تتطلب تغييرات اقتصادية هيكلية في الصين. وتناولت المسودات سرقات الإنترنت، وحقوق الملكية الفكرية، والخدمات والزراعة، والأعباء غير الجمركية، ومن ضمنها الدعم.
وقال مصدر لـ«رويترز» إن الجانبين قربا وجهات النظر بشأن حقوق الملكية الفكرية، وآليات الوصول للسوق. ولكن الخلافات الكبيرة تظل بشأن تغيير الصين تعاملاتها مع الشركات المملوكة للدولة، والدعم، والإجبار على نقل التكنولوجيا وسرقات الإنترنت للأسرار التجارية الأميركية. وتزعم الولايات المتحدة أن الصين عادة ما تجبر الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا للشركات الصينية، إذا ما أرادوا العمل هناك. وتنكر الصين ذلك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين قولهم إن الجانبين قد يسعيان للتوصل إلى اتفاقات متبادلة لحل الأجزاء الأسهل من النزاع التجاري، زيادة مشتريات السلع الأميركية، وتسهيل شروط الاستثمار في الصين، وحماية أكبر للملكية الفكرية والتكنولوجيا. أما المسائل الأصعب، مثل خفض استراتيجية الصين الصناعية الطموحة لتحقيق تفوق عالمي، فهي مسألة أخرى.
وطالبت غرفة التجارة الأميركية حكومة الولايات المتحدة، الجمعة، بأن تتوصل لاتفاق شامل يغطي القضايا الأساسية، بدلاً من اتفاق قائم على مشتريات صينية قصيرة الأجل للبضائع الأميركية.
وتعهدت الصين بزيادة مشترياتها من منتجات الزراعة والطاقة وأشباه الموصلات الأميركية والسلع الصناعية لتقليص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة. ووعدت بشراء 10 ملايين طن إضافية من فول الصويا. واشترت الصين في 2017 نحو 32 مليون طن من فول الصويا الأميركية. وكانت الصين أكبر مشترٍ لفول الصويا الأميركية قبل بدء الحرب التجارية مع أميركا، ولكن التعريفات الانتقامية التي طبقتها بكين على فول الصويا الأميركية قلصت من حجم النشاط التجاري في هذه السلعة الذي بلغ 12 مليار دولار سنوياً. وحذرت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، من أن التوترات التجارية الأميركية الصينية تمثل «خطراً كبيراً» على نمو الاقتصاد العالمي. ومنذ يوليو (تموز)، تبادلت الدولتان رسوماً على أكثر من 360 مليار دولار من السلع فيما بينهما.
وفيما تسبب الرسوم وحدها أثراً «ضئيلاً» على التجارة العالمية، فإنها تضر بثقة الشركات، وتؤثر على البورصات، حسب ما قالته لاغارد لبرنامج «ماركت بليس» الإذاعي، الخميس. وأضافت: «أدعو كل صباح ومساء من أجل أن ينتهي ذلك بطريقة لإصلاح النظام، وليس كسره».
وعلى أثر أنباء المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم، سجلت بورصة وول ستريت أعلى مكاسب أسبوعية لها في 24 عاماً تقريباً.
وقال غاري كلايد هافباور، خبير التجارة لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن الصين قد تضطر لإلغاء رسومها من أجل زيادة مشترياتها من السلع الأميركية، لكن ترمب قد لا يشعر بالضغط للتراجع عن الرسوم التي أعلنها العام الماضي.
وأضاف: «ستكون المفاجأة الكبيرة أن يقوم ترمب بإلغاء جميع الرسوم، لكني أتوقع إلغاء غير متكافئ للرسوم من جانب الصين».
ومن جهة أخرى، قال الرئيس الصيني، أمس، إن بلاده مهتمة بتحقيق التنمية المستقرة، ولكن عليها ألا تغفل عن مخاطر النظام المالي. ويدفع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، حيث تنمو البلاد بأقل وتيرة في 3 عقود، صناع السياسة لتيسير التمويل وتخفيض الضرائب لتحفيز النمو. ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الرئيس قوله إن مواجهة المخاطر المالية، خصوصاً المخاطر النظامية، مهمة أساسية.
وحتى الآن، امتنعت الصين عن خفض أسعار الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، وهو الإجراء الذي سينشط النمو، ولكن سيزيد من الديون المتفاقمة. والشهر الماضي، سجلت البنوك الصينية مستوى قياسياً من الديون الجديدة، بلغ 3.23 تريليون يوان (481 مليار دولار).
وقال الرئيس إن القطاع المالي الصيني يجب أن يخدم الاقتصاد الحقيقي، ولكن النمو المستقر ومنع المخاطر يجب أن يحدث بينهما توازن.