انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018
TT

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

ذكرت دائرة الإحصاء القبرصية أن العجز التجاري في قبرص خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018 قد بلغ نحو 4.2 مليار يورو (4.7 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.8 في المائة عما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2017.
ووفقاً للدائرة فقد بلغ إجمالي الواردات في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 مبلغ 8.2 مليار يورو مقارنة بـ7.4مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
وأضافت الدائرة أن إجمالي الصادرات (بما فيها صادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وداخله) في الفترة نفسها من عام 2018 سجلت مبلغ 4 مليارات يورو مقارنة بـ2.7 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017. وباستثناء المواد التموينية فقد بلغ إجمالي صادرات السلع المنتجة محلياً نحو 1.4 مليار يورو مقارنة بـ1.1 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
وقد بلغ إجمالي الصادرات المحلية من المنتجات الصناعية في الفترة نفسها من 2018 نحو 1.3 مليار يورو مقارنة بمليار يورو في الفترة نفسها من 2017. في حين بلغ إجمالي الصادرات المحلية للمنتجات الزراعية في الفترة نفسها من 2018 نحو 85.4 مليون يورو مقارنة بـ90.9 مليون يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
في غضون ذلك، ساهمت الزيادة الكبيرة في عدد القادمين من المملكة المتحدة بشكل رئيسي في ارتفاع عدد السياح القادمين إلى قبرص خلال يناير 2019. ووفقاً لإحصاء أجرته دائرة الإحصاء القبرصية فإن عدد السياح القادمين في يناير الماضي قد بلغ 81.970 مقارنة بـ75.867 من الشهر نفسه في عام 2018، أي زيادة بنسبة 8 في المائة وهو ما يعتبر الزيادة الأعلى على الإطلاق التي تم تسجيلها حتى الآن لهذا الشهر.
ووفقا للتقارير فقد ارتفع عدد القادمين من المملكة المتحدة بنسبة 17.6 في المائة في يناير 2019، حيث كان 19.945 ووصل إلى 23.447. وعلى النقيض من ذلك فقد انخفض عدد القادمين من السياح اليونانيين بنسبة 2 في المائة ومن روسيا بنسبة 27 في المائة عما كان عليه في العام السابق. وكانت المملكة المتحدة المصدر الرئيسي للسياحة في قبرص في شهر يناير 2019، وذلك بنسبة 28.6 في المائة تليها اليونان بنسبة 13.7 في المائة وإسرائيل بنسبة 10.6 في المائة وروسيا بنسبة 9.6 في المائة.
على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء القبرصي على إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية، وقال وزير الزراعة، كوستاس كاديس، في حديثه بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن الصندوق جزء من إصلاح التأمين الزراعي الذي ظل قيد المناقشة لسنوات كثيرة، حتى وصل أخيراً إلى حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ذي الصلة لعرضه لاحقاً أمام مجلس النواب.
وذكر وزير الزراعة، كوستاس كاديس، أنه سيتم إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية حيث يساهم فيه كل من المزارعين والدولة. وقال إن «الصندوق يقوم بتغطية جميع المحاصيل من جميع المخاطر»، وأوضح أن مساهمة المزارعين ستكون متناسبة مع المخاطر، أي قياس الخطر على المحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية. وأوضح الوزير القبرصي أن مساهمة المزارعين ستتراوح نسبتها بين 1.9 يورو و32 يورو عن كل هكتار، وذلك بناء على المحصول، كما يسري ذلك على الأغنام والماعز بنسبة 0.80 سنت للرأس الواحد من الأغنام والماعز.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»