نشاط محموم في إثيوبيا لقطاع الأعمال الاجتماعي

ساهمت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا، تم تطبيقها منذ تولي رئيس الوزراء أبي أحمد منصبه قبل عام تقريبا، في إحياء روح إيجابية في مجتمع الأعمال، بحسب ما يقوله خبراء في مجال الصناعة، ولكنها تحتاج للمزيد من الإجراءات لتحفيز أنشطة القطاع الخاص التي تلبي خدمات المواطنين والتي باتت تعرف باسم «قطاع الأعمال الاجتماعي».
ومنذ أبريل (نيسان) اتجهت الحكومة لتطبيق عدة إجراءات تخص الصناعة، منها خطط لفتح قطاعي الاتصالات والطاقة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص.
وخففت إثيوبيا من القيود الحكومية على الاقتصاد عبر فتح قطاع اللوجيستيات للتمويل الأجنبي وأنهت إصلاحات في قطاع التعدين والبترول لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
ويقول ماثيو دافيز، رئيس رينيو ستراتيجيس التي تمول الكيانات الناشئة في إثيوبيا، إن هناك فرصا غير مستغلة في سوق يبلغ عدد مستهلكيها 100 مليون، مضيفا أن «التحديات في إثيوبيا كبيرة. إثيوبيا ثاني أكبر عدد سكان في أفريقيا... وهي الآن تنفتح بشكل بطيء».
ونقلت عنه «رويترز»، ضمن حديثه في منتدى صان كالب في العاصمة الكينية نيروبي، قوله: «ما زالنا ننتظر أن تتغير الأمور، ولكننا رأينا ما جرى خلال العام الماضي مع رئيس الوزراء الجديد الذي يعد تقدميا للغاية».
وتقول «رويترز» إن نماذج الأعمال التي تهدف لتلبية حاجة المواطنين وتحقيق الأرباح في آن واحد انتشرت في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، في ظل لعب الشباب والنساء دورا رائدا في أنشطة الأعمال الاجتماعية.
وتعمل 50 ألف شركة في إثيوبيا في الوقت الراهن على تقديم الحلول التي تساهم في تحسين الخدمات من المياه إلى الصرف إلى الصحة والتعليم والإسكان. وتكافح هذه الشركات من أجل التوسع في ظل نقص آليات الوصول إلى التمويل.
وتقول وبيت حيرما، نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني في إثيوبيا، الذي أجرى دراسة على هذه الشركات، إن 40 في المائة تقريبا من كيانات الأعمال الاجتماعية التي استطلع رأيها المجلس لم تتلق أي شكل من التمويل الخارجي.
وتضيف أن نقص رؤوس الأموال كان العائق المالي الأكبر في رأي أكثر من ربع الشركات التي تم استطلاع رأيها. ولكن الإصلاحات الأخيرة أعطت مؤشرا على بيئة أعمال أكثر ودا تجاه المستثمرين الأجانب المهتمين بتمويل قطاع الأعمال الاجتماعي.
ويأمل العاملون في قطاع الأعمال الاجتماعي بأن تقوم السلطة بوضع إطار تشريعي لنشاطهم وسياسات جديدة لتحفيز القطاع، ويقول كيبرت أبيبي، رئيس تيبيتا، التي أسست أول خدمة إسعاف خاصة في البلاد إن «مسؤولي الحكومة لا يفهمون القطاع الخاص بشكل حقيقي، وتحديدا ما هو قطاع الأعمال الاجتماعي».
ويضيف: «لذا نحتاج للعمل لكي يفهم الناس التأثير الذي نستطيع أن نحدثه. إثيوبيا تحتاج أيضا لسياسة للشركات الاجتماعية التي تتضمن حوافز ضريبية وآليات للوصول إلى التمويل».