مجلس الأمن يطالب بتنفيذ اتفاق الحديدة «فوراً»

لوح باتخاذ «تدابير إضافية» لمعاقبة الجهات المعرقلة

مارتن غريفيث يتحدث عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الشرق الأوسط)
مارتن غريفيث يتحدث عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الأمن يطالب بتنفيذ اتفاق الحديدة «فوراً»

مارتن غريفيث يتحدث عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الشرق الأوسط)
مارتن غريفيث يتحدث عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الشرق الأوسط)

طالب أعضاء مجلس الأمن بـ«التنفيذ الفوري» للمرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ووضع «اللمسات الأخيرة» على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها».
وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع جددوا فيه «تأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2018» في استوكهولم، مؤكدين أهمية أن تنفذ الأطراف تلك الالتزامات من دون تأخير لصالح الشعب اليمني. وإذ أبدوا «الدعم الكامل» للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد، دعوا كل الأطراف إلى «مواصلة الانخراط بحسن نية معهما».
ورحب أعضاء المجلس بـ«التقدم الذي أحرزته الأطراف في اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 16 فبراير (شباط) 2019 و17 منه في شأن خطط إعادة انتشار القوات على النحو المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم». ورحبوا بـ«الاتفاق الذي جرى التوصل إليه حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات من موانئ الصليف وراس عيسى والحديدة، وكذلك من الأجزاء الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية الإنسانية في المدينة». وطالبوا بـ«التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى». كما رحبوا بـ«اتفاق الأطراف من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادلة للقوات»، داعين إياهم إلى «مواصلة الانخراط البناء مع رئيس لجنة التنسيق ومضاعفة الجهود خلال الاجتماع التالي للجنة في الأيام المقبلة على وجه السرعة ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المرحلة الثانية».
وأكد أعضاء مجلس الأمن «أهمية الوصول العاجل إلى المرافق الإنسانية، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر»، مرحبين بـ«الترتيبات المتفق عليها من قبل الأطراف في اجتماع لجنة التنسيق». ولاحظوا «بقلق القيود التشغيلية التي يواجهها العاملون الإنسانيون في اليمن»، معبرين عن «بالغ القلق من استمرار تدهور الحالة الإنسانية في كل أنحاء اليمن»، إذ إن 80 في المائة من السكان (24 مليون نسمة) يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية. ودعوا الأطراف إلى «التيسير السريع والآمن من دون عوائق لتدفق الإمدادات الإنسانية ووصول العاملين الإنسانيين إلى كل أنحاء البلاد». وحضوا المجتمع الدولي على «النظر في تمويل إضافي لخطة الاستجابة الإنسانية 2019».
وعبروا أيضاً عن «قلقهم إزاء استمرار ورود تقارير من انتهاكات لوقف النار»، مطالبين الأطراف بـ«اغتنام هذه الفرصة للتحرك نحو سلام مستدام من خلال ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد، واحترام التزامات اتفاق استوكهولم والتحرك إلى الأمام مع التنفيذ السريع». وذكروا بطلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم تقريراً عن عدم الامتثال، من قبل أي طرف، بالقرارين 2451 و2452. وأبدوا «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق استوكهولم».
وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على «أهمية أن تكفل كل أطراف النزاع حماية المدنيين، بما في ذلك الفئات الأضعف مثل الأطفال»، مطالبين كل الأطراف بـ«الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز، والقانون الدولي لحقوق الإنسان». ودعوا الأطراف إلى «مضاعفة الجهود الرامية لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز»، ملاحظين أن «هذه ستمثل خطوات كبيرة لتدابير لبناء الثقة». وكذلك رحبوا بـ«المشاركة البناءة» للأطراف مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مشددين على «ضرورة انتشارها وتشغيلها بأسرع وقت ممكن». ودعوا الأطراف إلى «مواصلة ضمان أمن وسلامة موظفي البعثة، وتسهيل حركتهم السريعة مع معداتهم وإمداداتهم الرئيسية من دون عوائق إلى اليمن وداخله».
وأكدوا «ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع، وفقاً لما دعت إليه القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة من مجلس الأمن، فضلاً عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وفي هذا الصدد، دعوا الأطراف إلى «المشاركة بصورة بناءة مع المبعوث الخاص في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في استوكهولم»، مع تأكيد «أهمية المشاركة الكاملة للنساء والمشاركة ذات المعنى للشباب في العملية السياسية».
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعواتهم من أجل «التنفيذ الكامل» لقرارات المجلس، بما في ذلك القرارات 2216 و2451 و2452 و«الامتثال لبياناتهم»، مؤكدين «عزمهم على النظر في تدابير إضافية، بحسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ كل القرارات ذات الصلة». وشددوا على «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.