مشروع قانون بالكونغرس لإنهاء حالة الطوارئ الفيدرالية

مجلس النواب الأميركي يصوت الثلاثاء... وجمهوريون يعلنون استعداهم لتحدي القرار

قدم الديمقراطيون في مجلس النواب، أمس الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى عرقلة وإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أيام لتوفير تمويل لبناء الجدار على الحدود الجنوبية للبلاد. ويدعم مشروع القانون، الذي قدمه النائب الديمقراطي جواكين كاسترو، من ولاية تكساس، 222 عضوا آخرين. ومن المتوقع أن يمر الإجراء في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لكنه سيحتاج إلى دعم الجمهوريين حتى يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي (كاليفورنيا)، أنه سيتم التصويت على مشروع القانون يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت، في تصريحات للصحافيين، أمس الجمعة، «تصرف الرئيس غير شرعي ويدمر دستورنا وبالتالي ديمقراطيتنا. لا يقتصر الأمر على عدم احترام السلطة التشريعية ودستور الولايات المتحدة، بل إنه يهين المكتب الذي يخدم فيه».
وفي حالة تم تمرير القانون في مجلس النواب سيتوجب على مجلس الشيوخ التصويت عليه في غضون ثمانية عشر يوما. وأعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر (ديمقراطي من ولاية نيويورك)، يوم الخميس، أنه سيطرح مشروع قرار مشابه لتشريع مجلس النواب لعرقلة إعلان حالة الطوارئ.
وقال شومر، في تصريحات صحافية أول من أمس: «هذه القضية تتجاوز السياسة الحزبية، وأنا أحث جميع أعضاء مجلس الشيوخ - الديمقراطيين والجمهوريين - على دعم هذا القرار عندما يعرض للتصويت في مجلس الشيوخ». وقد أظهر الجمهوريون بعض المخاوف من تداعيات القرار.
ويحتاج الديمقراطيون إلى ما لا يقل عن أربعة جمهوريين في مجلس الشيوخ حتى يتم تمرير القرار في الكونغرس بغرفتيه. وقد انضمت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز هذا الأسبوع إلى كتله المعارضين وأعلنت أنها ستصوت لصالح مشروع الإلغاء.
ويتركز التحدي الرئيسي عند الجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث إنهم يمثلون ولايات بأكملها وليس أحياء صغيرة، كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس النواب. ولذلك فإن حجم الضغوط الملقاة على عاتق الجمهوريين في مجلس الشيوخ لرفض حالة الطوارئ والتوقيع على مشروع القانون المقدم من الديمقراطيين، كبيرة جدا مقارنة بالضغوط على النواب الجمهوريين.
وأعرب كثير من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن معارضتهم لإعلان حالة الطوارئ، وحذروا من أنه يمكن أن يشكل سابقة لرئيس مستقبلي لإعلان حالة الطوارئ للالتفاف على الكونغرس في قضايا أخرى، مثل تغير المناخ أو الرقابة على الأسلحة، التي تمثل قضية شائكة وتثير كثيرا من الجدل. ولكن المشكلة لا تبدو في تمرير مشروع القرار من عدمه، بل إن التحدي الأكبر الذي سيواجه الديمقراطيين هو كيفية مواجهة حق الفيتو للرئيس الأميركي الذي هدد ترمب باستخدامه إذا مرر الكونغرس مشروع القانون. فإذا افترضنا أن الديمقراطيين تمكنوا من تمرير مشروع القانون في المجلسين، فسيقوم الرئيس باستخدام حق الفيتو الرئاسي، الذي يخوله له الدستور، للاعتراض على قرار الكونغرس.
ولن ينته الأمر عند هذا الحد، حيث يمكن للكونغرس مواجهة حق الفيتو الرئاسي والتغلب عليه، ولكن يستلزم ذلك موافقة أغلبية الثلثين في المجلسين، وهو أمر غير محتمل في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، كما أن الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب لا تصل إلى الثلثين. هذا فضلا عن أن أغلبية الجمهوريين في المجلسين ما زالوا يؤيدون قرارات الرئيس ترمب بصرف النظر عن توابعها.
وبينما أبدى بعض الجمهوريين في مجلس النواب استعدادهم لتحدي الرئيس ترمب من خلال دعم مشروع القانون، أعرب البعض عن مخاوفهم بشأن تحركات الرئيس الفردية. كما أن هناك تحفظات مستمرة من جانب كثير من الجمهوريين حول شرعية إعلان حالة الطوارئ من جانب الرئيس. وينقسم الجمهوريون في الكونغرس حول قرارات ترمب لأسباب سياسية وعلمية، حيث إن بعض قرارات الرئيس تؤثر سلبا على شعبية الحزب الجمهوري بشكل عام، وعلى شعبية الأعضاء المؤيدين له في بعض القضايا بشكل خاص.
وانتقد النائب الجمهوري جاستن آماش (ولاية ميشيغان) إعلان حالة الطوارئ، وقال إن ترمب يبالغ في صلاحيات القوى التي خولها له قانون الطوارئ الوطني. وقال: «أحد الشروط الأساسية لإعلان حالة الطوارئ، هو أن يتطلب الوضع اتخاذ إجراء فوري، وليس لدى الكونغرس فرصة للتصرف. دونالد ترمب يحاول التحايل على نظامنا الدستوري».
وأعلن النائب الجمهوري روجر ويليامز أنه لا يوافق على إعلان ترمب لحالة الطوارئ، وقال إنه يخشى أن تؤدي استراتيجية ترمب لبناء الجدار، إلى سرقة الأموال الفيدرالية من ولاية تكساس.
وعلى الفور، استغل الديمقراطيون تصريحات ويليامز للترويج لفكرة أن أنصار ترمب وأشد مؤيديه يعتقدون أن الرئيس قد ذهب بعيدا جدا. وهو ما جعل ويليامز يعدل من موقفه، بعد ساعات قليلة من تصريحاته، عبر نشر سلسلة من التغريدات أوضح فيها أنه يؤيد الرئيس، وأنه لن ينضم إلى الديمقراطيين في قرارهم برفض إعلان الطوارئ، وقال إن ترمب اتخذ إجراءات تنفيذية لأن الكونغرس فشل في تأمين الحدود بشكل مناسب.
من جانب آخر، تشير استطلاعات الرأي إلى أن إعلان ترمب لحالة الطوارئ لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك يحظى بتأييد ساحق من الناخبين الجمهوريين، وهو ما يترك المشرعين الجمهوريين في حيرة خاصة إذا أرادوا تحدي رئيس ما زال يحظى بشعبية كبيرة بين قاعدته الانتخابية.
وقال دوغ هاي، المتحدث السابق في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: «ما دامت شعبية ترمب مع الناخبين الجمهوريين لا تزال في مستويات 80 في المائة إلى 90 في المائة، فمن الصعب أن نرى كيف ستتغير القوانين السياسية».
وكان الرئيس ترمب أعلن حالة الطوارئ الوطنية، يوم الجمعة الماضي، بعد فشل المفاوضات، التي دامت لعدة أشهر، بين المشرعين في الكونغرس في توفير مبلغ 5.7 مليار دولار الذي يطالب به ترمب لبناء الجدار. وجاء إعلان ترمب لحالة الطوارئ بعد ساعات من توقيعه على صفقة تمويل الحكومة التي لم تتضمن تمويل الجدار.
وتسمح حالة الطوارئ للرئيس بإعادة تخصيص أموال بعض الهيئات الفيدرالية وهو ما يمكنه من توفير التمويل اللازم لبناء الجدار. ومن المرجح أن يسمح إعلان حالة الطوارئ للرئيس بالحصول على ما يصل إلى 8 مليارات دولار من وكالات وهيئات فيدرالية مختلفة، ويتضمن ذلك 3.6 مليار دولار من مشروعات البناء العسكرية، فضلا عن 601 مليون دولار من برنامج مصادرة الأصول في وزارة الخزانة و2.5 مليار دولار من برنامج مكافحة المخدرات.