موسكو وبكين تحذران من إدخال المساعدات الأميركية بالقوة

زعيم المعارضة غوايدو
زعيم المعارضة غوايدو
TT

موسكو وبكين تحذران من إدخال المساعدات الأميركية بالقوة

زعيم المعارضة غوايدو
زعيم المعارضة غوايدو

قالت موسكو إن هدف إدخال المساعدات عبر الحدود من بتشجيع من زعيم المعارضة غوايدو هو استدراج اشتباكات ستشكل «ذريعة مناسبة لشن عمل عسكري»، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن قافلة المساعدات الإنسانية الأميركية إلى فنزويلا قد تؤدي لاشتباكات. مضيفة أن تسليم المساعدات إلى فنزويلا ذريعة لشن عمل عسكري ضد حكومة الرئيس مادورو. وقالت زاخاروفا إن «استفزازا خطيرا بتحريض من واشنطن وبقيادتها يرتقب أن يحصل في 23 فبراير (شباط)»، في إشارة إلى جهود زعيم غوايدو لتسلم مساعدات أميركية مكدّسة عند الحدود الكولومبية.
كما قالت وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة إنه لا ينبغي فرض المساعدة الإنسانية على فنزويلا خشية أن يكون ذلك سببا في حدوث عنف، وأشارت إلى أن بكين تعارض التدخل العسكري في هذا البلد. وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي يومي إن حكومة فنزويلا ما زالت «ملتزمة بالهدوء وضبط النفس» مما يمنع حدوث اشتباكات كبيرة النطاق. وأضاف: «إذا أدخلت ما تسمى مواد إغاثة قسرا إلى فنزويلا وتسببت في عنف واشتباكات فسيكون لذلك عواقب خطيرة. لا يرغب أحد في رؤية ذلك». وقال: «تعارض الصين التدخل العسكري في فنزويلا وترفض أي أفعال تسبب توترات أو حتى اضطرابات».
واعتبر نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو الخميس التهديدات الأميركية بالقيام بتدخل عسكري في فنزويلا بأنها «غير ناضجة»، وقال إنها «لن تكون منطقية». وأضاف موراو خلال مقابلة مع الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنهم في عالم الخطابات وليس الأفعال»، في إشارة إلى التهديدات. وتابع: «المسألة الفنزويلية يجب أن يحلها الفنزويليون». وجاءت تصريحات موراو بعد أن أعلن مادورو الخميس الإغلاق الكامل للحدود البرية مع البرازيل لمنع دخول المساعدات، كما اتّخذ الجيش الفنزويلي إجراءات أمنية مشددة عند الحدود مع كولومبيا.
لكن موراو أشار إلى أن هذا «لا يشير إلى فعل عدواني».
وهدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإغلاق الحدود مع كولومبيا الخميس بينما يتحدى غوايدو ونحو 80 من نواب البرلمان حواجز الطرق للوصول إلى الحدود وتلقي المساعدات الإنسانية. وروسيا والصين أكبر داعمين لحكومة مادورو، واتّهمتا واشنطن بالسعي لإحداث انقلاب في فنزويلا.
وغادر غوايدو كراكاس الخميس متجها إلى الحدود الكولومبية ليحاول شخصيا تسلّم المساعدات الأميركية المكدّسة عن الحدود مع كولومبيا، والتي وعد بإدخالها بحلول اليوم السبت.
وقالت زاخاروفا إن الولايات المتحدة قد نقلت قوات خاصة وتجهيزات عسكرية إلى منطقة «أقرب للحدود الفنزويلية» وإنها تبحث شراء أسلحة على نطاق واسع لتسليح المعارضة.
وفي إشارة إلى مرور خمس سنوات على الثورة الأوكرانية التي أطاحت الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا والتي اتّهمت موسكو الولايات المتحدة بتدبيرها، قالت زاخاروفا إن واشنطن تحضّر لتغيير النظام في فنزويلا.
وقالت زاخاروفا: «يبدو أنه ليس لدى واشنطن ما تحتفل به بالذكرى الخامسة للانقلاب في أوكرانيا، لذا فقد قررت تنفيذ انقلاب جديد». وحذّرت المتحدثة الروسية من أن تدخلا عسكريا أميركيا في فنزويلا سيؤدي إلى «زيادة حادة في التوترات» من حول العالم.
وسيجري وزير الصناعة والإنتاج الوطني الفنزويلي طارق العيسمي محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الدفاع يوري بوريسوف.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.