باكستان تحظر جماعتين مرتبطتين باعتداءات مومباي عام 2008

مرتبطتان بجماعة «عسكر طيبة» التي تتهمها واشنطن بالإرهاب

حافظ سعيد مؤسس جماعة «عسكر طيبة» المتهمة بالإرهاب من قبل واشنطن ونيودلهي (غيتي)
حافظ سعيد مؤسس جماعة «عسكر طيبة» المتهمة بالإرهاب من قبل واشنطن ونيودلهي (غيتي)
TT

باكستان تحظر جماعتين مرتبطتين باعتداءات مومباي عام 2008

حافظ سعيد مؤسس جماعة «عسكر طيبة» المتهمة بالإرهاب من قبل واشنطن ونيودلهي (غيتي)
حافظ سعيد مؤسس جماعة «عسكر طيبة» المتهمة بالإرهاب من قبل واشنطن ونيودلهي (غيتي)

حظرت السلطات الباكستانية منظمتين منبثقتين عن جماعة «عسكر طيبة» المتهمة بالوقوف وراء الهجمات المنسقة التي أسفرت عن سقوط 166 قتيلاً في مدينة مومباي الهندية في 2008. وقالت وزارة الداخلية الباكستانية، أول من أمس: إن «جماعة الدعوة» و«مؤسسة فلاح الإنسانية» أُعلنتا «منظمتين محظورتين»، موضحة أن رئيس الوزراء عمران خان، أمر السلطات باتخاذ تدابير ضدهما. وتعتبر الأمم المتحدة المنظمتين منبثقتين عن جماعة «عسكر طيبة» التي تتهمها واشنطن ونيودلهي بالوقوف وراء اعتداءات إرهابية وقعت في العاصمة الاقتصادية للهند مومباي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008. واتهمت نيودلهي أيضاً مقاتلين متطرفين متمركزين في باكستان بتنفيذ هجوم انتحاري في كشمير الهندية في 14 فبراير (شباط)، أسفر عن مقتل أكثر من أربعين من أفراد القوات الخاصة. ودعت الهند باكستان إلى اتخاذ إجراءات تتمتع بالصدقية ضد هؤلاء.
وتدعو واشنطن ونيودلهي منذ فترة طويلة إسلام آباد إلى اتخاذ تدابير ضد جماعة «عسكر طيبة» التي حظرتها السلطات الباكستانية في 2002، لكنها ظهرت مجدداً بشكل «جماعة الدعوة» و«مؤسسة فلاح الإنسانية». لكن الجماعتين تؤكدان أنهما منظمتان إنسانيتان، وتنفيان أي تورط لهما في اعتداءات مومباي.
ووعدت الولايات المتحدة بمنح عشرة ملايين دولار لمن يساعد في توقيف زعيم «جماعة الدعوة» حافظ سعيد، الذي يواصل نشاطاته في باكستان بحرية، وينفي أي علاقة له بالاعتداءات. وكانت إسلام آباد التي تخضع لضغوط كبيرة منذ فترة طويلة للتحرك ضد المنظمات التي يشتبه بأنها متطرفة، بدأت مصادرة ممتلكات هذه المنظمة في 2018 بعدما أدرجت مجموعة العمل المالية، الهيئة الحكومية المتعددة الأطراف، باكستان على لائحة الدول التي لا تتخذ إجراءات كافية لمنع تمويل الإرهاب. ويفترض أن تصدر هذه الهيئة توصياتها الجديدة الجمعة. وقال يحيى مجاهد، المتحدث باسم «جماعة الدعوة»: إن الجمعيتين ستلجآن إلى القضاء لإلغاء الحظر الجديد. ووضعت السلطات سعيد قيد الإقامة الجبرية مرات عدة خلال العقد الماضي، لكنها أفرجت عنه بعد شهور قليلة في كل مرة ويعيش حراً على الأرجح في باكستان؛ وهو ما يثير غضب كل من الهند والولايات المتحدة. وحظرت باكستان «عسكر طيبة» لوقت طويل، لكنها سمحت لمؤسساتها الخيرية طوال سنوات بتشغيل شبكة تضم 300 منشأة مكونة من معاهد دينية ومدارس ومستشفيات ودار نشر وخدمة إسعاف. واشتكت الولايات المتحدة بشكل متكرر من تقاعس باكستان عن إغلاق المنشآت الخيرية التي تعتبرها «واجهات إرهابية» لـ«عسكر طيبة». وفي العام الماضي حظرت باكستان الجمعيتين الخيريتين، لكن قرار الحظر كان مؤقتاً وسقط.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.