الفلبين ترفض دفع فدية لخاطفين رغم تهديدات بقتل رهائن

TT

الفلبين ترفض دفع فدية لخاطفين رغم تهديدات بقتل رهائن

شددت الحكومة الفلبينية، أمس، على أنها لن تخضع لمطالب مسلحين متحالفين مع تنظيم داعش بدفع فدية من أجل إطلاق سراح رهائن من إندونيسيا وماليزيا رغم تهديدات بقتلهم.
وقال سالفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية: «نبذل ما بوسعنا لضمان إطلاق سراح الرهائن (واحد ماليزي واثنان من إندونيسيا) من يد جماعة أبو سياف، ولكننا ثابتون على سياستنا عدم دفع فدية».
وأضاف بانيلو: «الاستسلام لمطالب الإرهابيين والجماعات الأخرى الخارجة على القانون، سيشجعهم على تنفيذ المزيد من عمليات الاختطاف، وهو ما يسمح لهم بالقيام بأنشطة متطرفة وإجرامية حيث يستطيعون شراء المزيد من الأسلحة». ووفقاً لتقارير من ماليزيا، أظهر مقطع فيديو نُشر مؤخراً الرهائن وهم يناشدون الحكومة العمل من أجل ضمان إطلاق سراحهم، وقد وضع الخاطفون سكاكين على رقابهم. وكان الرهائن معصوبي العينين وقد جثوا على ركبهم. وتردد أن جماعة أبو سياف طالبت بأكثر من 700 ألف دولار فدية لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم في جزيرة جولو، على مسافة نحو ألف كيلومتر جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا. وأوضح المتحدث الرئاسي أن القوات الحكومية تواصل مطاردة عناصر جماعة أبو سياف، التي تلقى عليها المسؤولية في بعض أسوأ الهجمات الإرهابية التي ضربت الفلبين، وأيضاً العديد من عمليات الاختطاف المهمة وطلب فدية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.