الفلبين ترفض دفع فدية لخاطفين رغم تهديدات بقتل رهائن

TT

الفلبين ترفض دفع فدية لخاطفين رغم تهديدات بقتل رهائن

شددت الحكومة الفلبينية، أمس، على أنها لن تخضع لمطالب مسلحين متحالفين مع تنظيم داعش بدفع فدية من أجل إطلاق سراح رهائن من إندونيسيا وماليزيا رغم تهديدات بقتلهم.
وقال سالفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية: «نبذل ما بوسعنا لضمان إطلاق سراح الرهائن (واحد ماليزي واثنان من إندونيسيا) من يد جماعة أبو سياف، ولكننا ثابتون على سياستنا عدم دفع فدية».
وأضاف بانيلو: «الاستسلام لمطالب الإرهابيين والجماعات الأخرى الخارجة على القانون، سيشجعهم على تنفيذ المزيد من عمليات الاختطاف، وهو ما يسمح لهم بالقيام بأنشطة متطرفة وإجرامية حيث يستطيعون شراء المزيد من الأسلحة». ووفقاً لتقارير من ماليزيا، أظهر مقطع فيديو نُشر مؤخراً الرهائن وهم يناشدون الحكومة العمل من أجل ضمان إطلاق سراحهم، وقد وضع الخاطفون سكاكين على رقابهم. وكان الرهائن معصوبي العينين وقد جثوا على ركبهم. وتردد أن جماعة أبو سياف طالبت بأكثر من 700 ألف دولار فدية لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم في جزيرة جولو، على مسافة نحو ألف كيلومتر جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا. وأوضح المتحدث الرئاسي أن القوات الحكومية تواصل مطاردة عناصر جماعة أبو سياف، التي تلقى عليها المسؤولية في بعض أسوأ الهجمات الإرهابية التي ضربت الفلبين، وأيضاً العديد من عمليات الاختطاف المهمة وطلب فدية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.