السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

{الغرف النظيفة} حصلت على شهادة دولية لتميزها بمواصفات دولية

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية
TT

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج «بادر» لحاضنات التقنية عن افتتاح مجموعة «الغرف النظيفة» بحاضنة «بادر» للتقنية الحيوية لدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية، وقد حصلت هذه الغرف على شهادة دولية معتمدة لتميزها بمواصفات عالمية ذات جودة وكفاءة عالية، ومطابقتها المتطلبات القياسية وفقا لأنظمة الأيزو الدولية، لتكون بذلك أول حاضنة أعمال على مستوى السعودية والشرق الأوسط تقوم بتوفير «الغرف النظيفة» للباحثين، والمخترعين، ورواد الأعمال التقنية.
وأكد برنامج «بادر» أهمية هذه الغرف في مساعدة المخترعين ورواد الأعمال السعوديين المحتضنين في حاضنة بادر للتقنية الحيوية على إنتاج عينات المنتج الأولي بجودة عالية ودقة فائقة لتطوير مشروعاتهم التقنية الناشئة، تحقيقا لرؤية مدينة الملك عبد العزيز الهادفة إلى تطوير وتوطين التقنية في السعودية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات السعودية للاستثمار في مجالات التقنية الحيوية لإطلاق مشروعات تقنية واعدة، تسهم في النهوض بالقطاع الصحي السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وجاء حصول «الغرف النظيفة» على الشهادة الدولية من قِبَل مؤسسة «باماس الهندسية» التي قامت بإجراء عمليات تفتيش دقيقة وفحوصات مستقلة للغرف والمرافق التابعة لحاضنة بادر للتقنية الحيوية، وأكدت أن هذه الغرفة تلبي المواصفات المطلوبة عالميا.
وقد نجح برنامج بادر في تزويد المحتضنين بغرف نظيفة حديثة ومتطورة يبلغ عددها 7 غرفات معتمدة، وفقا لشروط ومعايير نظام الأيزو الدولية، وتمتاز هذه الغرف بجودة الهواء النقي الذي يحتوي على أقل نسبة من الجزئيات بمعدل ألف جزء في القدم المكعبة. وستسهم هذه الغرف في دعم إنشاء المشروعات التقنية، وتمثل دعما مباشرا للمبتكرين ورواد الأعمال التقنية، من خلال دورها في مساعدة الشركات المحلية الناشئة على إنتاج مواد كاشفة كيمائية وغيرها من منتجات الأبحاث بالسعودية، وإعطاء المشروعات الجديدة الفرصة التي تستحقها للنمو والتطور، حيث توفر هذه المنتجات المحلية ما بين 3 إلى 5 أشهر على الأقل، نظرا للتأخير والوقت الطويل الذي يستغرقه استيراد هذه المواد من الخارج، والتي غالبا ما تفسد بسبب عمليات الشحن والتوصيل، مما يؤثر في جودتها وفعاليتها، ويسبب الخسائر، ويعطل نتائج الأبحاث بشكل عام، ويحد من سلاسة العمل البحثي في الجامعات والمستشفيات بالسعودية.
وتكتسب «الغرف النظيفة» أهمية بالغة في تطوير المشروعات التقنية؛ حيث عمدت ثلاثة مشروعات محتضنة حاليا على الاستفادة من هذه الغرف مثل: مشروع UFC للتقنية الحيوية الذي يقوم بإنتاج المواد الكيمائية والأجهزة المستخدمة في مختبرات الأحياء الدقيقة، ومشروع علوم السكري الدولية، الذي يعمل على تطوير تقنيات ومنتجات شاملة لعلاج مرض السكري، ونجح في تطوير منتجات تستخلص من قشرة أسماك الروبيان، تساعد على إنتاج ضمادات طبية مبتكرة لمقاومة البكتريا التي تؤدي مضاعفاتها إلى بتر الأطراف لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى مشروع شركة سوتكو، التي تقوم بتطوير سلسلة من تقنية النانو، وتعمل على إنتاج مستحضرات التجميل التي تحتوي على فيتامين (د).
يذكر أن برنامج بادر لحاضنات التقنية الذي أسس عام 2007، يعد أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ويضم البرنامج ثلاث حاضنات هي حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات، وحاضنة بادر للتقنية الحيوية، وحاضنة بادر للتصنيع المتقدم، وهو برنامج وطني شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال التقنية، وتحويل المشروعات والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة، من خلال دعم ورعاية ريادة الأعمال والابتكار وحاضنات التقنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو المؤسسات التقنية الناشئة التي تقوم على مبدأ تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال لبناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة في السعودية.
وقد أسست حاضنة بادر للتقنية الحيوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، وتتخذ من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض مقرا لها، وتعمل على دعم وتأسيس وتطوير قطاع التقنية الحيوية في مجالات عدة تشمل: الصحة، والطب، والصيدلة، والقطاع البيئي، والصناعات الأخرى المتعلقة بالتقنية الحيوية لتطوير هذا القطاع التقني المهم، ودعم القطاع الصحي السعودي.
وتقدم الحاضنة إلى جانب «الغرف النظيفة» الكثير من الخدمات المتميزة للمحتضنين، تشمل توفير ثلاثة معامل حديثة ومتطورة بأحدث الأجهزة والمعدات، وكذلك خدمات تطوير خطة العمل، وتقديم الاستشارات القانونية والإدارية والتسويقية، وبناء علاقات مع الجهات التجارية في السوق السعودية والعالمية، والمساعدة في الحصول على التمويل المالي للمشروعات.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».