مصادر بالأوقاف لـ «الشرق الأوسط»: الوزارة سيطرت على منابر جمعيات الإسلاميين

أنصار «الإخوان» يتوعدون شيوخ الدعوة السلفية.. وإلغاء ندوة «برهامي» في السويس

مصادر بالأوقاف لـ «الشرق الأوسط»: الوزارة سيطرت على منابر جمعيات الإسلاميين
TT

مصادر بالأوقاف لـ «الشرق الأوسط»: الوزارة سيطرت على منابر جمعيات الإسلاميين

مصادر بالأوقاف لـ «الشرق الأوسط»: الوزارة سيطرت على منابر جمعيات الإسلاميين

خاضت وزارة الأوقاف في مصر معركة جديدة أمس، لبسط سيطرتها الدعوية على منابر مساجد جمعيات الإسلاميين التي تقررت مصادرة أرصدتها في البنوك لعلاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام المنصرم. وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف، إن «الوزارة قامت أمس ببسط سيطرتها على المساجد التابعة للجمعيات المجمدة أرصدتها من قبل الحكومة». وأضافت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» أنه «اعتلى منابر مساجد أنصار السنة والجمعية الشرعية لأول مرة خطباء أزهريون حدثوا الجماهير بلسان واحد عن حرمة أكل مال الدولة بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء».

في حين توعد أنصار جماعة الإخوان شيوخ الدعوة السلفية أمس، وقال قيادي مسؤول في الدعوة السلفية إنه بعد رصد تهديدات وتحريض عنيف من شباب الإخوان ضد ندوة نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، ضمن حملة «نعم للدستور» التي يقوم بها حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية في محافظات مصر، تم إلغاء الندوة «حفاظا على سلامة المواطنين وخوفا من إراقة دماء جديدة».

وأدى عدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف خطب الجمعة أمس بالمساجد الكبرى التابعة للإسلاميين المجمدة أموالهم، في محاولة للسيطرة على المنابر، وبث خطب الدفع بالوطن إلى الأمام بأسلوب وسطي بعيدا عن اللغو والتشدد.

وجمد البنك المركزي المصري أموال عدد من الجمعيات الأهلية المرتبطة بجماعة الإخوان تنفيذا للحكم الصادر بحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، وخضع للقرار 1055 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان، وجماعة أنصار السنة المحمدية. وأخطر البنك المركزي جميع المصارف التي يبلغ عددها أربعين مصرفا بالتحفظ على أموال تلك الجمعيات.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزير الدكتور محمد مختار جمعة أوفد أئمة الوزارة وخطباءها للمساجد التابعة لهذه الجمعيات، مثل المقر الرئيس للجمعية الشرعية بشارع رمسيس، والمقر الرئيس لجماعة أنصار السنة بحي عابدين»، لافتة إلى أن الوزارة حددت موضوع الجمعة وهو «الحث على الكسب الحلال والتحذير من أكل أموال الناس بالباطل وحماية المال العام في الإسلام».

وشهدت وزارة الأوقاف عملا هو الأول من نوعه لتطبيق قرار الحكومة بالتحفظ على أموال جمعيات الإسلاميين، حيث صعد منبر مسجد الجلاء المقر الرئيس للجمعية الشرعية بشارع رمسيس، الدكتور محمد أبو زيد الأمير الأستاذ بجامعة الأزهر. كما صعد منبر مسجد التوحيد المقر الرئيس لجماعة أنصار السنة بحي عابدين (بوسط القاهرة)، خطيب من وزارة الأوقاف وهو الشيخ صفوت نظير المرسي. وخطب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، في مسجد دعوة الحق المقر الرئيس للجمعية الشرعية بالدقي.

من جانبه، قال وزير الأوقاف إن «رجال الأزهر والأوقاف جاهزون لسد أي فراغ دعوي وأداء رسالتهم وفق سماحة الإسلام وسعة أفقها».

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة الوزارة على مساجد جمعيات الإسلاميين التي تقرر مصادرة أرصدتها في البنوك لعلاقاتها بجماعة الإخوان، لمنع تسخير المنابر للترويج لمواقف سياسية، ولمواجهة حالة انفلات دعوي عمت المساجد في مصر، وبغرض إبعاد المساجد عن الصراعات السياسية بين الأحزاب والتيارات المختلفة.

وأوضح وزير الأوقاف أن «دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية في تخفيف الأعباء عن الفقراء والكادحين في غاية الأهمية»، محذرا من توظيفها حزبيا أو طائفيا أو مذهبيا بما يشق صف المجتمع، ويحدث شرخا في بنيانه.

وطالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في بيان له، أمس، بمراقبة جادة لأموال جميع الجمعيات سواء في تحصيلها أو في إنفاقها، بحيث تقوم الجهات الرقابية بدورها في تفعيل القانون بعدم جمع أي أموال دون تصريح، ودون أن يكون ذلك مقابل إيصال رسمي، ومن خلال جهة أو جمعية مشهرة ومعتمدة وتحت المراقبة، وأن تكون جميع وجوه الإنفاق كذلك وفق آليات قانونية واضحة. وحذر الوزير جمعة من وجود أجنحة دعوية خاصة لجمعيات أخرى لا تقدم أعمالا اجتماعية ملموسة، إنما تعمل فقط في مجال الدعوة أو الثقافة، وفي الغالب الأعم أنشئت لأغراض حزبية أو سياسية أو مذهبية أو شخصية، بل إن بعضها قد يستخدم في الإضرار بالمصالح العليا للوطن، والعمل على هدم بنيانه، وإشاعة الفرقة بين أبنائه.

وأشار وزير الأوقاف إلى استعداد الوزارة، في إطار دورها، لتخصيص جزء من برنامجها الدعوي في الخطب والدروس والندوات والقوافل والإصدارات والنشرات الدعوية والفقهية والعلمية لتلك الجمعيات، لعدم تشتيت الخطاب الدعوي.

في سياق آخر، قال قيادي مسؤول في الدعوة السلفية، إنه «بعد رصد تهديدات وتحريض عنيف من شباب جماعة الإخوان على (فيس بوك)، ضد ندوة ياسر برهامي بأحد المساجد الكبرى بالسويس، تم إلغاء الندوة حفاظا على سلامة المواطنين وخوفا من إراقة دماء جديدة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «إلغاء الندوة هو دافع من ديننا ومنهجنا في حقن الدماء بغير حق ورفض الحشد والحشد المضاد، وتم الإلغاء بعد تأكيدات من حدوث أعمال عنف وصدام واشتباكات».

وقام عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بدعوة أنصارها للاعتداء على القيادي السلفي ياسر برهامي. ويذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يعتدي فيها أنصار الإخوان على برهامي، حيث سبق أن تظاهروا أمام منزله، فيما قاموا بالتظاهر في مؤتمرات الحزب، الخاصة بالدستور الجديد، متهمين برهامي وحزب النور بالخيانة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.