تكثفت الاتصالات بين موسكو والمبعوث الدولي الجديد غير بيدرسون للاتفاق على تغيير ستة أسماء في قائمة «المجتمع المدني» التي اقترحتها الدول «الضامنة» الثلاث لعملية آستانة - سوتشي (روسيا، وتركيا، وإيران)، وتشكيل اللجنة الدستورية السورية، باعتبار أن هذا هو «الإنجاز» الوحيد للقمة الثلاثية الأخيرة في سوتشي.
وتناولت قمة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، والإيراني حسن روحاني في المنتجع الروسي الأسبوع الماضي، ثلاثة ملفات: اللجنة الدستورية السورية، والمنطقة الأمنية شمال شرقي سوريا، ومستقبل «مثلث الشمال» الذي يضم إدلب وأرياف حلب الغربي وحماة الشمال واللاذقية الشرقي. وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»: إن العُقد لا تزال قائمة في ملفي «المنطقة الأمنية» وإدلب، اللذين تم ترحيلهما إلى ما بعد الانتخابات المحلية التركية في نهاية مارس (آذار) المقبل، مقابل تقدم جزئي في اللجنة الدستورية.
- اللجنة الدستورية
أظهرت موسكو «انفتاحاً» بقبول ترشيح بيدرسون ستة أسماء إلى القائمة الثالثة الروسية - التركية - الإيرانية التي تضم 50 مرشحاً، إلى جانب قائمتي الحكومة والمعارضة التي تضم كلاً منهما خمسين مرشحاً. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس: «يجري حالياً تنسيق أسماء المرشحين في القائمة الثالثة للجنة الدستورية، التي يفترض أن تضم ممثلين عن المجتمع المدني»، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة تصر على استبدال 6 مرشحين سجلت أسماؤهم في القائمة الأصل. نأمل أن تنتهي العملية في أسرع وقت ممكن».
كانت دمشق رفضت قائمة وضعها المبعوث الدولي السابق ستيفان دي ميستورا، وضمت 50 اسماً من ممثلي المجتمع المدني. وتقدمت الدول «الضامنة» في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لائحة بديلة وافقت عليها دمشق، لكن دي ميستورا رفضها قبل ترك منصبه، خصوصاً أنها لم تشمل أسماء اشتغلت على الدستور السوري في السنوات الأخيرة، وهي مختصة به.
وبقيت قائمة «الضامنين» الثلاثة على طاولة المداولات إلى أن بلغ الأمر أن اقترحت موسكو على المبعوث الدولي الجديد تغيير ستة أسماء، الأمر الذي فعله قبل أيام.
وبحسب مسؤولين غربيين ومعارضين سوريين، فإن بيدرسون، الذي سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن خلال أيام ويزور بروكسل خلال ساعات، أبلغ محاوريه بأنه متمسك بثلاثة أمور: تنفيذ المهمة الأممية الموكلة إليه بموجب القرار 2254، وبحث موضوع «الحكم»، وتشكيل لجنة دستورية وأهمية عملها في «بيئة محايدة»؛ الأمر الذي فسره معارضون بأنه يتناول المعتقلين والعمل السياسي والدور الحيادي لأجهزة الأمن والجيش.
وكان الرئيس بشار الأسد قال في كلمة قبل أيام: «الدستور هو مصير البلد، وبالتالي هو غير خاضع لأي مساومات أو مجاملات وأي تهاون فيه قد يكون ثمنه أكبر من ثمن الحرب نفسها». وأضاف: إن دور الأمم المتحدة محل ترحيب ما دام يحترم سيادة البلاد. ووصف مسؤولي المعارضة الذين تم اختيارهم للجنة الدستورية بأنهم «عملاء» تركيا.
بموجب عملية آستانة ومؤتمر الحوار السوري في بداية العام الماضي، تكفلت موسكو تسليم دي ميستورا مرشحي الحكومة، في حين تولت تركيا تسليم قائمة مرشحي المعارضة إلى دي ميستورا الذي كانت أوكلت إليه مهمة تشكيل «القائمة الثالثة». ولوحظ أن واشنطن بدأت في الفترة الأخيرة تدعم تشكيل اللجنة الدستورية بموافقة دي ميستورا.
- اتفاق أضنة
حضر موضوع الانسحاب الأميركي من شرق سوريا، على طاولة القمة الثلاثية في سوتشي الأسبوع الماضي. كان هناك «ترحيب حذر» من الدول الثلاث، لكن الملف الأهم كان هو بحث «ملء الفراغ»؛ إذ إن الرئيس بوتين اقترح على إردوغان تفعيل «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق بعد انسحاب أميركا من سوريا، خياراً بديلاً من عمل تركيا مع أميركا لإقامة «منطقة أمنية».
بحسب المصادر، فإن الرئيس إردوغان رفض تضمين الإشارة إلى «اتفاق أضنة» في بيان سوتشي الأخير، حيث جرى الاكتفاء بترحيب كل من الرئيسين بوتين وإردوغان في شكل انفرادي بتنفيذ الاتفاق.
ويسمح «اتفاق أضنة» الذي يعود إلى عام 1998 بقيام الجيش التركي بملاحقة «حزب العمال الكردستاني» بعمق خمسة كيلومترات شمال سوريا، وتشغيل خط ساخن بين أجهزة الأمن، وتعيين ضباط أمن في سفارتي البلدين.
وقالت المصادر: إن هناك نقطتي خلاف حول «اتفاق أضنة»: عمق التوغل التركي وطبيعة التنسيق بين أنقرة ودمشق. تريد تركيا أن يكون عمق التوغل يوازي المعروض عليها أميركياً، أي 28 - 32 كيلومتراً شمال سوريا وليس خمسة كيلومترات كما تقترح موسكو. في المقابل، تصر روسيا على قيام علاقات سياسية بين أنقرة ودمشق، في حين يرفض الجانب التركي «التطبيع السياسي» مع دمشق قبل الحل السياسي، لكنه يوافق على «تعاون أمني» بين الأجهزة المختصة.
ولا تزال أنقرة تترك خيار «المنطقة الأمنية» قائماً في محادثاتها مع واشنطن، حيث وصل إلى العاصمة الأميركية وفد عسكري تركي لإجراء مزيد من المحادثات لحل العقد القائمة: مصير «وحدات حماية الشعب» الكردية، عمق التوغل التركي، حماية هذه المنطقة، الانتشار على الحدود.
- «مثلث الشمال»
لم يحصل الرئيس بوتين على ما أراد من قمة سوتشي لجهة إعطاء شرعية لقيام قوات الحكومة السورية بـ«قضم» مناطق في شمال غربي سوريا. وبحسب المصادر، فإن الوفد التركي رفض الإشارة المباشرة في البيان الختامي إلى «هيئة تحرير الشام»، إضافة إلى رفضه الحديث في شكل واضح حول القيام بدوريات مشتركة في الشمال.
لكن الضغط السياسي الروسي مستمر على أنقرة؛ إذ إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في ميونيخ قبل أيام: إن قمة سوتشي أقرت مبدأ «الخطوة خطوة» لمعالجة ملف الشمال، وإنه لا بد من «القضاء على بؤر الإرهاب». كما أكد بوغدانوف أمس «حتمية العملية العسكرية ضد الإرهابيين في إدلب وإنهاء سيطرتهم على المنطقة». وزاد: «إنه أمر لا مفر منه؛ لأن أولئك الذين لا يتخلون عن الإرهاب، ينبغي بالطبع القضاء عليهم».
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون عسكريون وأمنيون وأتراك للاتفاق على خطوات محددة، بينها موضوع الدوريات المشتركة. أنقرة ترفض ذلك، لكنها موافقة على «دوريات متوازية» بحيث تسير الدوريات الروسية في جانب مناطق الحكومة، في حين تنتشر دوريات الجيش التركي في مناطق المعارضة. ولوحظ قبل يومين أن الجيش التركي اتخذ إجراءات في نقطة مراقبة تابعة له في شمال حماة، بينها إنارة القاعدة، في إشارة إلى بقائها.
وتواصل قوات الحكومة شن غارات على مناطق عدة في شمال غربي سوريا، خصوصاً على خان شيخون ومعرة النعمان، وسط أنباء عن ضغط من دمشق للسيطرة على الطريق الرئيسي بين حماة وحلب الذي يمر بخان شيخون ومعرة النعمان وسراقب، إضافة إلى توقعات لـ«قضم» في مناطق بين جسر الشغور واللاذقية.
