نيابة النقض في مصر تؤيد أحكاماً بسجن 23 من «الإخوان»

أوصت نيابة النقض في مصر، أمس، برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مقتل الصحافية ميادة أشرف» وآخرين، على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بالسجن المؤبد والمشدد، في الموضوع وقبول الشكل، وعدم جواز الطعن لبعض المتهمين. بينما قررت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر)، أمس، تأجيل نظر طعون المتهمين في القضية لجلسة 18 أبريل (نيسان) المقبل لاستمرار المداولة.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 17 متهماً بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهماً في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس (شرق القاهرة)، التي نتج منها مقتل الصحافية ميادة أشرف، وآخرين.
يذكر أن النيابة العامة قد أحالت 48 متهماً للتحقيقات في عام 2014، وأكدت أنهم في غضون الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) بالعام نفسه تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكاب أحداث عنف وقتل؛ تحقيقاً لغرض إرهابي.
إلى ذلك، خفضت محكمة النقض، أمس، عقوبة الإعدام بحق 3 متهمين بالقضية المعروفة بـ«إطلاق النار على قسم شرطة أبو المطامير»، بالسجن 10 سنوات، وتأييد أحكام المؤبد لمتهم، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وكان قد سبق أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية باسم «خلية أبو المطامير» على قرار إدراجهم بقوائم «الإرهابيين»، وقررت تأييد قرار الإدراج.
ووجهت النيابة العامة لأعضاء الخلية الإرهابية تهم، الانضمام إلى جماعة محظورة، وتدمير أبراج كهرباء الضغط العالي، وإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير في محافظة البحيرة (بدلتا مصر)، وإحراز سلاح ناري.