بلجيكا تدعو إلى محاكمة دولية لـ«الدواعش» الأوروبيين

طالبت باحتجازهم في معسكرات بمناطق الصراعات التي حاربوا فيها

شارل ميشيل رئيس الوزراء البلجيكي (رويترز)

جددت السلطات البلجيكية، أمس، دعمها مبادرة تدعو إلى محاكمة دولية للمسلحين المتطرفين الأوروبيين المحتجزين في سوريا والعراق الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش. وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة بروكسل أن مجلس الأمن القومي البلجيكي أعرب عن دعمه فكرة تحقيق «العدالة الدولية»، بالتعاون مع بلدان أخرى، بحق «(الدواعش) الأوروبيين المحتجزين».
وقالت الحكومة البلجيكية إنها تفضل إحالة المقاتلين من «الدواعش» الأكثر من 18 عاماً إلى العدالة الدولية.
جاء ذلك في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي البلجيكي، أمس، ترأسه شارل ميشال رئيس الوزراء البلجيكي، ويضم المجلس عدداً من أعضاء الحكومة مثل وزيري الداخلية والدفاع... وغيرهما، إلى جانب قيادات أمنية واستخباراتية. ورأى المجلس أن «الدواعش» يجب احتجازهم في معسكرات بمناطق الصراعات التي حاربوا فيها ضمن صفوف «داعش»، على أن يتم بعد ذلك نقلهم إلى المحاكمة الدولية؛ بحسب ما صرح به بيرنارد لايتس؛ المتحدث باسم رئيس الحكومة، لوسائل إعلام في بروكسل عقب الاجتماع.
وأضاف أن الاجتماع تركز حول سؤال رئيسي: أين ستتم محاكمة المقاتلين «الدواعش» المعتقلين حالياً في إحدى المناطق السورية التي توجد فيها قوات أميركية وكردية؟ وتضمن السؤال المطروح خلال الاجتماع استفسارا: أين ستتم محاكمة هؤلاء؛ في البلد الذي يحملون جنسيته، أم في البلد الذي ارتكبوا جرائمهم فيه؟
وأضاف المتحدث أن هناك أمورا كثيرة جرت مناقشتها للإجابة عن هذا السؤال، وتبين للمشاركين في الاجتماع أنه من الأفضل أن تتم محاكمة من هم أكبر من 18 عاما، في إطار شكل من أشكال العدالة الدولية، وأن يتم التشاور مع الدول الأخرى، حول هذا الأمر، وفي الوقت نفسه لا بد من بقاء هؤلاء في معسكرات احتجاز بالمنطقة نفسها التي قاتلوا فيها، وذلك حتى يتم الانتهاء من ترتيبات محاكمتهم أمام العدالة الدولية.
وفي نهاية الاجتماع، طلب مجلس الأمن القومي البلجيكي من الأجهزة الأمنية تكثيف جمع المعلومات حول الأفراد المعنيين والعمل على تسهيل إمكانية محاكمتهم، وضرورة تكثيف الاتصالات بين الأجهزة الأمنية المعنية على الصعيد الأوروبي والدولي لتبادل المعلومات المطلوبة.
وكان رئيس الوزراء شارل ميشال قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأن المقاتلين الذين يحملون الجنسية البلجيكية وحاربوا ضمن صفوف «داعش» في سوريا والعراق، لا بد من محاكمتهم في مناطق الصراعات.
وقال متحدث من الأمن القومي البلجيكي إن المراد هو شكل من أشكال العدالة الدولية بالتعاون مع الدول الأخرى «التي تواجه المشكلة نفسها»، مضيفاً: «الهدف هو احتجاز المقاتلين الأجانب في مخيمات المنطقة بمناطق الصراعات في سوريا والعراق».
يأتي ذلك بعد أن قالت متحدثة باسم «السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية» في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يدرس إعداد مجموعة من المقترحات تتعلق بخطوات تساعد الدول الأوروبية على التعامل مع ملف عودة المقاتلين الأجانب الذين اعتقلتهم القوات الأميركية في سوريا. وقالت مايا كوسيانتيش في إجابة عن أسئلة «الشرق الأوسط» في بروكسل إن المقترحات ستوضع على الطاولة للنقاش بشأنها، وإنها «تتضمن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع هذا الملف، ولكن يبقى لكل دولة عضو في الاتحاد الحرية في التعامل مع هذه الخطوات وفقا لرؤيتها وظروفها، خصوصاً في أعقاب المطلب الأميركي بضرورة أن تستقبل الدول الأوروبية 800 مقاتل سبق أن حاربوا في صفوف (داعش)». واتفقت كوسيانتيش مع التصريحات الأوروبية التي صدرت على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد، وأكدت تلك التصريحات «عدم وجود رد أوروبي موحد على المطلب الأميركي» بحسب ما جاء على لسان وزيرة الخارجية النمساوية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».