من هو محمد طاهر القادري؟

البعض يعده عميلا للغرب.. وآخرون يتهمونه بمحاولة الإطاحة بالحكومة

من هو محمد طاهر القادري؟
TT

من هو محمد طاهر القادري؟

من هو محمد طاهر القادري؟

أسس محمد طاهر القادري، الحاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الإسلام والمتحدر من جهانغ (وسط باكستان) بداية الثمانينات، منظمة «منهاج القرآن والدولية» الرامية إلى «إرساء مبدأ التفاهم والوحدة والحوار بين الشعوب والمجتمعات»، وتشرف المنظمة على مئات المدارس في باكستان، وتملك فروعا في 90 بلدا. وبعد ذلك أسس حزبه «الحركة الشعبية في باكستان»، وانتخب في عهد حكومة الجنرال برويز مشرف العسكرية قبل أن يرحل إلى كندا.
عن تلك الفترة يقول القادري: «في تلك الفترة أجريت محادثات دامت 3 ساعات مع الرئيس مشرف، كنت أقول له خلالها إن الإرهابيين كالثعابين الصغيرة، لكن الحكومة لا تكافحهم كما ينبغي».
بعد ذلك هاجر القادري إلى كندا، وجاب مختلف أنحاء العالم، وتعرف على كبار قادة العالم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، كما وقع على فتوى تدين الاعتداءات الانتحارية التي تحفظ الكثير من أئمة المنطقة على إدانتها، مشددا على أن «الإسلام ينبذ التمرد المسلح». وقال في هذه الفتوى إن الانتحاريين «غير مسلمين، ولا يمكنهم الادعاء بأن انتحارهم عمل من أعمال الشهادة ليصبحوا من أبطال الأمة، هذا غير صحيح لأنهم سيصبحون من أبطال النار في الجحيم». وأضاف «أن الإسلام يعدهم كفارا»، مؤكدا أن تنظيم القاعدة «شر قديم باسم جديد».
وراقت الفتوى للكثير من السفارات الغربية والأوروبية، لكن البعض عده عميلا للغرب، لدرجة أن بعضهم وصفه بـ«الدجال» لأنه ادعى أنه رأى في المنام النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، ويعد نفسه «شيخ الإسلام».
غير أن المحلل السياسي اعزاز أمير يرى أن القادري يشخص إسلاما معتدلا للطبقات المتوسطة في شبه القارة الهندية، الذين يقدسون أولياء الصوفية، ويرى أنه منذ نهاية السبعينات في باكستان أصبح «التيار المهيمن هو تيار الإسلاميين وليس الصوفية»، مؤكدا أن «القادري أعطى صوتا سياسيا لهذا التيار الإسلامي في باكستان».
لكن منتقديه يتهمونه بمحاولة بث الفوضى للإطاحة بالحكومة، وحتى إفساح المجال أمام عودة الجيش إلى الحكم.
من جهته، يرى المعلق السياسي عمير جواد أنه إذا كان عمران خان يتمتع بحضور قوي، وفرض نفسه بوصفه أبرز قيادي معارض بوصوله إلى المرتبة الثالثة في الانتخابات، فإن القادري «ليس لاعبا ذا شرعية على الطاولة» لأنه قاطع الاقتراع. لكن القادري يرفض هذا المبرر، مؤكدا أنه ليس في حاجة، في الوقت الراهن، ليكون منتخبا كي يحمل التغيير.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.