«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا

مبيعاته ستتجاوز لأول مرة 8 مليارات دولار.. والسياح العرب أبرز المتسوقين فيه

«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا
TT

«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا

«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا

توقعت تقديرات ارتفاع المبيعات في شارع «أكسفورد ستريت» التجاري الشهير في قلب العاصمة البريطانية لندن إلى رقم قياسي يتجاوز لأول مرة 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 8 مليارات دولار) بنهاية العام الحالي.
وبحسب التقديرات المالية التي كشفتها صحيفة الـ«إيفنينغ ستاندارد» اليومية المسائية الصادرة في لندن نقلا عن مكتب الاستشارات العقارية «سي بي آر آي» فإن أحد الأسباب الرئيسة لهذا الارتفاع القياسي للمبيعات في «أكسفورد ستريت»، الذي يعتبر الشارع التجاري الأكثر ازدحاما في أوروبا، تعود إلى الفورة السياحية التي تعرفها العاصمة البريطانية بعد الألعاب الأولمبية، التي احتضنتها المدينة العام الماضي، وعمليات التطوير التي عرفها الشارع.
ويمتد الشارع على طول ميل ونصف الميل، ويحتوي على أكثر من 300 محل تجاري.
وقال الخبير العقاري ديفيد كينينغهام: «خلال 25 سنة من تعاملاتي فإن النشاط في المنطقة هو الأقوى».
وقد ساعد الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا بعد خمس سنوات من الركود في زيادة النشاط التجاري ومعدلات إنفاق المستهلكين وثقتهم.
وزادت العائدات في شارع «أكسفورد ستريت» في النصف الأول من العام الحالي بـ6.2% وقد يتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار) بنهاية العام الحالي، خاصة مع مبيعات أعياد الميلاد ونهاية السنة والعام الجديد، وما يميزها من إقبال كبير وتخفيضات.
ويعتبر هذا الرقم رقما كبيرا ويفوق حتى عائدات الكثير من الدول في العالم خلال سنة، ويعادل عائدات مدينة بيرمنغهام بأكملها، وهي ثاني أكبر مدينة في إنجلترا، ويعادل مرتين ونصف المرة عائدات متجري «واستفيلد» العملاقين في شرق لندن وغربها.
وبحسب جواناثان ميلو، مدير قطاع التجزئة في مكتب الاستشارات العقارية «سي بي آر آي» فإن «(أكسفورد ستريت) شهد عملية تغيير خلال الـ15 سنة الماضية على طريقة (العنقاء التي تصعد من رمادها)، واستطاع أن يغير صورته كواجهة باهتة للشركات التجارية».
وأشار الخبير في هذا السياق إلى أن «المتاجر الكبرى في الشارع مثل (جون لويس) و(سلفريدجز) شهدت عمليات تحسين كبيرة، وأن (سلفريدجز) وحده يحقق عائدات بمليار جنيه إسترليني، أي أكبر من أي مركز تجاري في بريطانيا ما عدا (واستفيلد) في لندن، وربما (بلووتر) في مقاطعة كانت».
وقد تحول متجر «سلفريدجز» من منافس من الدرجة الثانية لمتجر «هارودز» الفاخر في شارع نايتسبريدج إلى أيقونة تجارية فاخرة مما جعله يختار لعامين على التوالي «كأحسن مركز تجاري في العالم».
ويشير الخبير ميلو إلى أنه «بإضافة شارع (أكسفورد ستريت) إلى الشارعين المجاورين له (بوند ستريت وريجنتس ستريت)، فإنك تحصل على المنطقة التجارية الأكثر اكتظاظا في العالم».
وقد تزايد إقبال السياح الأجانب بشكل كبير في السنوات الأخيرة على الشارع وهم يمثلون الآن تقريبا 50% من مجموع الزبائن.
ويمثل السياح العرب رقما كبيرا في معادلة «أكسفورد ستريت»، وهو المحاذي لما يسمى شارع العرب ومقصدهم في لندن، أي «إدجوار راود». وإلى جانب مساعي أصحاب المتاجر إلى استقطاب السياح العرب، خاصة من الخليج، والذين يعتبرون الأكثر إنفاقا، فإن هناك ضغوطات على الحكومة البريطانية لتخفيف إجراءات الحصول على الفيزا للسياح الصينيين الأثرياء الذين يتزايد عددهم بالملايين مع النمو الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.
ومن المنتظر أن يتزايد النشاط التجاري في الشارع وإقبال المتسوقين عليه مع التطوير الذي يشهده خاصة في محطة توتنهام كورت راود مع مشروع كروس رايل للقطارات السريعة والمنتظر افتتاحه في 2018.



الصين تعفي بعض الواردات من الضرائب لتعزيز الابتكار

سفن عملاقة وآلاف الحاويات في ميناء يانتيان بمدينة شينزن الصينية (رويترز)
سفن عملاقة وآلاف الحاويات في ميناء يانتيان بمدينة شينزن الصينية (رويترز)
TT

الصين تعفي بعض الواردات من الضرائب لتعزيز الابتكار

سفن عملاقة وآلاف الحاويات في ميناء يانتيان بمدينة شينزن الصينية (رويترز)
سفن عملاقة وآلاف الحاويات في ميناء يانتيان بمدينة شينزن الصينية (رويترز)

أعلنت وزارة المالية الصينية، السبت، أن بكين ستمنح إعفاءات من ضريبة الاستيراد بين العام الحالي وعام 2030 لدعم العلوم والابتكار، وذلك عن طريق خفض التكاليف على البحث والتعليم وتطوير التكنولوجيا، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقالت «بلومبرغ» إن الصين ستعفي معدات البحث والتدريس والتطوير المؤهلة من رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك.

وأضافت أنها ستمدد إعفاءات ضريبة القيمة المضافة لتشمل الكتب الأكاديمية المستوردة ومواد البحث. كما ستغطي السياسة الجديدة المختبرات الوطنية والجامعات ومعاهد البحث ومراكز البحث والتطوير المعتمدة.

على صعيد موازٍ، تعتزم الصين إنشاء إطار عمل دائم للدعم المالي لتعزيز إنعاش المناطق الريفية ومنع الانزلاق مرة أخرى إلى الفقر، مما يمثل تحولاً من مساعدات انتقالية إلى دعم طويل الأجل.

وأعلن بنك الشعب الصيني أن القروض الزراعية المقدمة لجماعات مكافحة الفقر والمناطق المتخلفة التي تصل نسبة قروضها المتعثرة إلى ثلاث نقاط مئوية أعلى من المتوسط العام للبنك لن تخضع لأي عقوبات.

وقال المنظمون إنهم سيواصلون تقديم «قنوات خضراء» للاكتتابات العامة الأولية للشركات المسجلة في المناطق التي كانت تعاني من الفقر سابقاً، مع توسيع الدعم لإعادة التمويل من خلال إصدار الأسهم وسندات الشركات والسندات القابلة للتحويل. كما ستشجع الحكومة إدراج العقود الآجلة وخيارات الأسهم الزراعية في البورصات لتحسين إدارة المخاطر.


إيطاليا تعرض تعليق ديون دول أفريقية متضررة من تغير المناخ

ميلوني تتحدث في ‌ختام القمة ‌الأفريقية الإيطالية الثانية ‌في أديس ⁠أبابا (إكس)
ميلوني تتحدث في ‌ختام القمة ‌الأفريقية الإيطالية الثانية ‌في أديس ⁠أبابا (إكس)
TT

إيطاليا تعرض تعليق ديون دول أفريقية متضررة من تغير المناخ

ميلوني تتحدث في ‌ختام القمة ‌الأفريقية الإيطالية الثانية ‌في أديس ⁠أبابا (إكس)
ميلوني تتحدث في ‌ختام القمة ‌الأفريقية الإيطالية الثانية ‌في أديس ⁠أبابا (إكس)

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن إيطاليا وشركاءها الأفارقة ركزوا في محادثاتهم الأحدث على عبء ديون القارة، إذ عرضت روما على الدول فرصة تعليق سداد الديون عند تعرضها لأحداث مناخية متطرفة.

وذكرت ميلوني في ‌ختام القمة ‌الأفريقية الإيطالية الثانية ‌في أديس ⁠أبابا مساء ⁠الجمعة: «ركزنا اليوم، مرة أخرى، على قضية محورية بالنسبة لأفريقيا، وهي الديون».

وأضافت: «أطلقنا مبادرة واسعة النطاق لتحويل الديون لمشروعات تنموية مشتركة. ⁠ونضيف إلى ذلك بنوداً ‌لتعليق ‌سداد الديون للدول المتضررة من الظواهر المناخية ‌المتطرفة».

ومن المقرر أن تحضر ‌ميلوني اليوم السبت الجلسة العامة للدورة العادية التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس ‌أبابا.

ولم تقدم ميلوني تفاصيل عن آلية التعليق ⁠المقترحة ⁠أو الدول التي قد تتبنى هذه الآلية.

وتقول إيطاليا إن التعاون مع الدول الأفريقية يمثل حجر الزاوية في سياستها الخارجية، لا سيما من خلال «خطة ماتي»، التي تهدف بحسب روما إلى بناء شراكات طويلة الأمد في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.


«فاليرو» الأميركية ستستورد 6.5 مليون برميل من نفط فنزويلا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

«فاليرو» الأميركية ستستورد 6.5 مليون برميل من نفط فنزويلا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

من المتوقع أن تشتري شركة «فاليرو إنرجي» الأميركية ما يصل إلى 6.5 مليون برميل من النفط الخام الفنزويلي في مارس (آذار)، لتزويد مصافيها على ساحل الخليج، مما يجعلها أكبر شركة تكرير أجنبية مستوردة لنفط البلد العضو في منظمة «أوبك» منذ إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة.

كانت «فاليرو» من أولى شركات التكرير الأميركية التي استأنفت استيراد النفط الخام الفنزويلي بعد إبرام واشنطن صفقة لتوريد النفط بقيمة ملياري دولار مع الحكومة المؤقتة للبلاد، وبدأت في تخفيف العقوبات. وإذا نجحت «فاليرو» في شراء 10 شحنات أو أكثر الشهر المقبل، أي ما يعادل نحو 210 آلاف برميل يومياً، فقد تتجاوز شركة النفط الكبرى «شيفرون» لتصبح أكبر شركة أميركية تقوم بتكرير الخام الفنزويلي. وستكون تلك أيضاً أكبر كمية من النفط الخام الفنزويلي تعالجها «فاليرو» منذ فرض الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على قطاع النفط في البلاد في يناير 2019.

وقالت مصادر، وفقاً لـ«رويترز» الشهر الماضي، إن من المتوقع أن تزيد «شيفرون»، وهي الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة ‌التي تنتج النفط في فنزويلا، صادراتها من النفط الخام الفنزويلي من 220 ألف ‌برميل يومياً ⁠في يناير إلى نحو 300 ألف برميل يومياً في مارس. وعادة ما تعمل «شيفرون» على تكرير ما يصل إلى نصف تلك الصادرات في مصافيها، وتبيع الباقي إلى شركات تكرير أميركية أخرى. وغالباً ما تذهب نسبة كبيرة من مبيعات «شيفرون» من النفط الفنزويلي المخصصة لشركات التكرير الأميركية إلى «فاليرو».

وقالت ستة مصادر إنه من المتوقع أن تزود «شيفرون» «فاليرو» بمعظم الكمية التي تخطط لاستيرادها في مارس. وفقاً لـ«رويترز». وتفاوضت «فاليرو» أيضاً على بعض الشحنات من شركات تجارية من بينها «ترافيغورا»، التي كانت أولى الشركات التي سمحت لها واشنطن الشهر الماضي بالانضمام إلى «شيفرون» في تجارة النفط الفنزويلي.

وأشارت خطة شحن إلى أن شركة «فيتول» حددت بشكل منفصل مواعيد ثلاث شحنات من النافتا لتسليمها ‌إلى شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة (بتروليوس دي فنزويلا) في ‌الفترة ما بين 22 فبراير (شباط) والثالث من مارس. وحذرت المصادر من أن جداول التحميل لم تعتمد بشكل نهائي. وأبرمت «فاليرو»، التي ‌تمتلك ثاني أكبر شبكة تكرير في الولايات المتحدة قادرة على معالجة النفط الثقيل الفنزويلي، اتفاقية توريد طويلة الأجل لشراء النفط الخام من «بتروليوس دي فنزويلا» قبل ⁠فرض العقوبات الأميركية.

وبلغت طاقة التكرير ⁠الإجمالية لشركة «فاليرو» للنفط الخام الفنزويلي نحو 240 ألف برميل يومياً قبل توسعة مصفاتها في بورت آرثر بولاية تكساس، والتي تبلغ طاقتها 435 ألف برميل يومياً، في عام 2023. وقال هوكينز إن الشركة تتوقع الآن أن تكون قادرة على معالجة كمية أكبر بكثير من النفط الفنزويلي.

زيادة صادرات فنزويلا

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في كاراكاس، الأسبوع الماضي، إن من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط والصادرات الفنزويلية «زيادة حادة» في الأشهر المقبلة. وبلغ إنتاج البلاد مليون برميل يومياً هذا الشهر بعد إلغاء تخفيضات الإنتاج، بينما قفزت الصادرات إلى نحو 800 ألف برميل يومياً في يناير.

وقال رايت لشبكة «إن بي سي نيوز» يوم الخميس إن إجمالي مبيعات النفط من فنزويلا الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة بلغ مليار دولار منذ القبض على مادورو. وتصدر الولايات المتحدة منذ يناير تراخيص عامة تسمح بتصدير النفط، وتوريد الوقود إلى فنزويلا، وتوفير المعدات لإنتاج النفط والغاز، وتوسيع حقول النفط والاستثمارات الجديدة.

وقالت ثلاثة مصادر إن «فاليرو» تدرس شراء النفط مباشرة من «بتروليوس دي فنزويلا» بموجب التراخيص الجديدة، ما قد يسهم في زيادة حجم المبيعات. وذكرت مصادر لـ«رويترز» أن الشركة الفنزويلية ترفض حتى الآن البيع للشركات التي لا تملك تراخيص أميركية فردية، نظراً لوجود تساؤلات حول ما هو مسموح، وما هو محظور.