«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا

مبيعاته ستتجاوز لأول مرة 8 مليارات دولار.. والسياح العرب أبرز المتسوقين فيه

«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا
TT

«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا

«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا

توقعت تقديرات ارتفاع المبيعات في شارع «أكسفورد ستريت» التجاري الشهير في قلب العاصمة البريطانية لندن إلى رقم قياسي يتجاوز لأول مرة 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 8 مليارات دولار) بنهاية العام الحالي.
وبحسب التقديرات المالية التي كشفتها صحيفة الـ«إيفنينغ ستاندارد» اليومية المسائية الصادرة في لندن نقلا عن مكتب الاستشارات العقارية «سي بي آر آي» فإن أحد الأسباب الرئيسة لهذا الارتفاع القياسي للمبيعات في «أكسفورد ستريت»، الذي يعتبر الشارع التجاري الأكثر ازدحاما في أوروبا، تعود إلى الفورة السياحية التي تعرفها العاصمة البريطانية بعد الألعاب الأولمبية، التي احتضنتها المدينة العام الماضي، وعمليات التطوير التي عرفها الشارع.
ويمتد الشارع على طول ميل ونصف الميل، ويحتوي على أكثر من 300 محل تجاري.
وقال الخبير العقاري ديفيد كينينغهام: «خلال 25 سنة من تعاملاتي فإن النشاط في المنطقة هو الأقوى».
وقد ساعد الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا بعد خمس سنوات من الركود في زيادة النشاط التجاري ومعدلات إنفاق المستهلكين وثقتهم.
وزادت العائدات في شارع «أكسفورد ستريت» في النصف الأول من العام الحالي بـ6.2% وقد يتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار) بنهاية العام الحالي، خاصة مع مبيعات أعياد الميلاد ونهاية السنة والعام الجديد، وما يميزها من إقبال كبير وتخفيضات.
ويعتبر هذا الرقم رقما كبيرا ويفوق حتى عائدات الكثير من الدول في العالم خلال سنة، ويعادل عائدات مدينة بيرمنغهام بأكملها، وهي ثاني أكبر مدينة في إنجلترا، ويعادل مرتين ونصف المرة عائدات متجري «واستفيلد» العملاقين في شرق لندن وغربها.
وبحسب جواناثان ميلو، مدير قطاع التجزئة في مكتب الاستشارات العقارية «سي بي آر آي» فإن «(أكسفورد ستريت) شهد عملية تغيير خلال الـ15 سنة الماضية على طريقة (العنقاء التي تصعد من رمادها)، واستطاع أن يغير صورته كواجهة باهتة للشركات التجارية».
وأشار الخبير في هذا السياق إلى أن «المتاجر الكبرى في الشارع مثل (جون لويس) و(سلفريدجز) شهدت عمليات تحسين كبيرة، وأن (سلفريدجز) وحده يحقق عائدات بمليار جنيه إسترليني، أي أكبر من أي مركز تجاري في بريطانيا ما عدا (واستفيلد) في لندن، وربما (بلووتر) في مقاطعة كانت».
وقد تحول متجر «سلفريدجز» من منافس من الدرجة الثانية لمتجر «هارودز» الفاخر في شارع نايتسبريدج إلى أيقونة تجارية فاخرة مما جعله يختار لعامين على التوالي «كأحسن مركز تجاري في العالم».
ويشير الخبير ميلو إلى أنه «بإضافة شارع (أكسفورد ستريت) إلى الشارعين المجاورين له (بوند ستريت وريجنتس ستريت)، فإنك تحصل على المنطقة التجارية الأكثر اكتظاظا في العالم».
وقد تزايد إقبال السياح الأجانب بشكل كبير في السنوات الأخيرة على الشارع وهم يمثلون الآن تقريبا 50% من مجموع الزبائن.
ويمثل السياح العرب رقما كبيرا في معادلة «أكسفورد ستريت»، وهو المحاذي لما يسمى شارع العرب ومقصدهم في لندن، أي «إدجوار راود». وإلى جانب مساعي أصحاب المتاجر إلى استقطاب السياح العرب، خاصة من الخليج، والذين يعتبرون الأكثر إنفاقا، فإن هناك ضغوطات على الحكومة البريطانية لتخفيف إجراءات الحصول على الفيزا للسياح الصينيين الأثرياء الذين يتزايد عددهم بالملايين مع النمو الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.
ومن المنتظر أن يتزايد النشاط التجاري في الشارع وإقبال المتسوقين عليه مع التطوير الذي يشهده خاصة في محطة توتنهام كورت راود مع مشروع كروس رايل للقطارات السريعة والمنتظر افتتاحه في 2018.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».