قتلى وجرحى باشتباكات بين أنصار «الإخوان» والشرطة في مصر

مصادر بالأوقاف لـ «الشرق الأوسط»: سيطرنا على منابر جمعيات الإسلاميين

اشتباكات ضارية بين قوات الأمن المصرية ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة نصر أمس (رويترز)
اشتباكات ضارية بين قوات الأمن المصرية ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة نصر أمس (رويترز)
TT

قتلى وجرحى باشتباكات بين أنصار «الإخوان» والشرطة في مصر

اشتباكات ضارية بين قوات الأمن المصرية ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة نصر أمس (رويترز)
اشتباكات ضارية بين قوات الأمن المصرية ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة نصر أمس (رويترز)

تضاربت الأنباء في مصر أمس بشأن أعداد القتلى جراء مواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، فبينما أعلنت وزارة الصحة عن مقتل ستة متظاهرين، قال تحالف يقوده الإخوان إن 17 على الأقل قتلوا خلال المظاهرات التي دعا لها تحالف دعم الشرعية تحت شعار «الشعب يشعل ثورته».
وبدا ملحوظا ارتفاع حدة المواجهات بين أنصار الإخوان وقوات الأمن على مدار الأسبوعين الماضيين، بعد أن أعلنت السلطات الجماعة «تنظيما إرهابيا» على خلفية استهداف مديرية أمن للشرطة شمال الدلتا 23 ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، خلف 16 قتيلا معظمهم من أفراد الشرطة.
وغطت أحياء في القاهرة أمس سحب دخان أسود كثيف نتج عن إحراق المحتجين إطارات السيارات لعرقلة تقدم قوات الشرطة.
وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان مقتضب إن ستة متظاهرين قتلوا أمس وأصيب 42 آخرون في الاشتباكات التي شهدتها المحافظات، لكن شهود عيان وقادة في تحالف دعم الشرعية قالوا إن 17 متظاهرا قتلوا في مظاهرات أمس، معظمهم في العاصمة القاهرة خلال مواجهات في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) وحي المعادي (جنوب القاهرة)، وحي الألف مسكن، واثنين آخرين في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) ومتظاهرين في الإسكندرية، وآخر في الإسماعيلية (شرق القاهرة)، ومتظاهرا في السويس.
وأشارت مصادر إخوانية إلى أن المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين في الفيوم (80 كيلومترا جنوب العاصمة) شهدت مقتل متظاهرين وإصابة 15 آخرين بينهم أربع حالات في حالة الخطر.
كما شهدت مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين خلفت قتيلا واحدا على الأقل، في ظل أنباء غير مؤكدة عن سقوط آخر. وقال شهود عيان إن أنصار الإخوان تبادلوا إطلاق الرصاص الحي مع قوات مكافحة الشغب.
وتحدث شهود عيان أيضا عن تبادل لإطلاق النار بين المتظاهرين وقوات الأمن في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، وبحي الزيتون في القاهرة. كما أشعل المحتجون النار في بعض المقاهي بحي عين شمس.
وتواجه الشرطة مظاهرات أنصار جماعة الإخوان منذ شهرين بحجة مخالفتها لقانون التظاهر المثير للجدل، مما أدى إلى مواجهات عنيفة، لكن إعلان الجماعة «تنظيما إرهابيا» زاد من حدة المواجهات على نحو لافت.
وتواصل جماعة الإخوان مظاهراتها المناهضة للسلطات، احتجاجا على عزل الرئيس السابق مرسي في الثالث من يوليو الماضي، لكن السلطات وسياسيين يقولون إن الجماعة تسعى من خلال العنف لتعطيل استحقاقات خارطة المستقبل التي تبدأ في منتصف الشهر الحالي بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد.
وأحرقت سيارات للشرطة في محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، والفيوم، والبحيرة (شمالي غرب القاهرة) والإسكندرية وبني سويف. وقطع أنصار جماعة الإخوان شوارع رئيسة في العاصمة. وقال شهود عيان إن المتظاهرين أشعلوا النيران في عدد من السيارات الخاصة بشارع بحي المعادي.
وبخلاف الأسابيع الماضية، اتسعت رقعة البؤر الساخنة في القاهرة وغطت تقريبا معظم الأحياء، في ظل وجود أمني مكثف. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إن قوات الأمن ألقت القبض على 122 متظاهرا، وبحوزتهم قنابل محلية الصنع، وكميات من زجاجات المولوتوف، والأسلحة النارية، والبيضاء.
وتابع في بيان رسمي أمس إنه «خلال المتابعات الأمنية لتحرك أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في محاولتهم اليائسة للعبث بأمن البلاد ونشر الفوضى، فقد تصدت الأجهزة الأمنية بشكل حاسم وفوري لتجمعات إخوانية محدودة بكل من محافظات القاهرة، والجيزة والإسكندرية والفيوم والإسماعيلية، وقنا».
وأضاف أن الإخوان استخدموا في بعض تجمعاتهم أسلحة نارية، والخرطوش، وزجاجات المولوتوف، وألعابا نارية، وأسلحة بيضاء، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين، ورجال الشرطة، بعضهم إصابته خطيرة.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التعامل والسيطرة على الموقف في تلك الأحداث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر المشاركة والمحرضة.
وقال مصدر أمني في الإسماعيلية إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة ألقت القبض على أحد عناصر جماعة الإخوان وبحوزته 14 عبوة ناسفة محلية الصنع معدة للاستخدام.
وقال محمود بدر مؤسس حملة تمرد التي دعت للمظاهرات التي انتهت بالإطاحة بمرسي، إن أنصار الإخوان حاصروا منزله بمدينة شبين القناطر، مشيرا إلى أن الأهالي تصدوا لهم.
وتعكس حدة المظاهرات التي اندلعت أمس حجم التحديات التي يمكن أن تواجهها قوات الأمن لتأمين الاستفتاء على الدستور المقرر يومي 14 و15 الحالي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.