كتائب الحر تشن «حرب تحرير» ضد «داعش» في شمال سوريا

معلومات عن أسر أميرها في الأتارب.. وقياديون في المعارضة يؤكدون استمرار المعارك حتى طرد التنظيم

استعراض عسكري لمقاتلين من تنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية» في مدينة تل أبيض قرب الحدود مع تركيا (رويترز)
استعراض عسكري لمقاتلين من تنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية» في مدينة تل أبيض قرب الحدود مع تركيا (رويترز)
TT

كتائب الحر تشن «حرب تحرير» ضد «داعش» في شمال سوريا

استعراض عسكري لمقاتلين من تنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية» في مدينة تل أبيض قرب الحدود مع تركيا (رويترز)
استعراض عسكري لمقاتلين من تنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية» في مدينة تل أبيض قرب الحدود مع تركيا (رويترز)

اندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين كتائب إسلامية منضوية تحت جناح «الجيش السوري الحر» وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، تعد الأكبر ضد التنظيم الذي تنامى حضوره في سوريا خلال الأشهر الماضية.
وأبلغ قياديون في «جبهة ثوار سوريا» وكتائب إسلامية أخرى «الشرق الأوسط» بأن الجيش السوري الحر بدأ اليوم معركة القضاء على تنظيم «داعش» في حلب والشمال السوري بداية، ليتفرغ بعدها لقتال الجيش النظامي السوري. وأوضح ضابط قيادي في «جبهة ثوار سوريا» التي تشكلت أخيرا من عدد من كتائب وألوية الجيش الحر ويقودها قائد «لواء شهداء سوريا» جمال معروف وأعلنت انضواءها تحت راية أركان الجيش الحر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعركة بدأت من دون تخطيط، وذلك عندما هاجمت قوات داعش في الرابعة من فجر أمس الفوج 46 بالقرب من الأتارب بريف حلب حيث يقوده ضابط تابع للجبهة وللجيش الحر ويتمركز فيه لواء المدرعات الأول مع 10 دبابات، وبين عناصره 18 ضابطا منشقا». وأضاف الضابط الذي قال إنه كان يتحدث من غرفة العمليات التي تقود المعارك أن «(داعش) ظنت أن الاستيلاء على الدبابات وأسر الضباط وجبة سهلة، لكننا قررنا أن الكيل قد طفح فبدأنا في شن هجوم مضاد لن ينتهي إلا بالقضاء على داعش من أرياف الشمال السوري وصولا إلى حماه»، مشددا على أنها «حركة على مستوى الشمال ابتداء من خان شيخون انتهاء بأطراف ريف حلب الشمالي في اعزاز».
ولفت إلى أن الفصائل المشتركة في هذا «الهجوم الشامل» هي «جبهة ثوار سوريا»، بالإضافة إلى «جيش المجاهدين» الذي يضم «كتائب نور الدين الزنكي الإسلامية» و«حركة النور الإسلامية» و«الفرقة 19» المتمركزة في حلب.
وأشار إلى أن القتلى من داعش بالعشرات بينما وصل عدد الأسرى إلى نحو 200 بينهم أمير داعش في الأتارب، مؤكدا أن كل المحاولات التي أبدتها داعش للتفاوض بشأن وقف العملية فشلت. وشدد على أنه «لن نرضى إلا بخروج (داعش) نهائيا من سوريا»، حيث «قررنا أنه على السوريين تسليم أنفسهم وسلاحهم، أما إذا رفضوا فالقتال بيننا وبينهم، أما المهاجرون فأمامهم 24 ساعة لمغادرة سوريا».
من جهته، أكد قائد الفرقة السابعة في الجيش الحر ونائب قائد جبهة ثوار سوريا للشؤون العسكرية العقيد هيثم العفيسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «معرة النعمان تحررت بالكامل، وكل مقراتهم (داعش) تحت السيطرة»، مضيفا أن «عناصر داعش في المنطقة معتقلون في سجوننا». وأكد العفيسي أن الهدف من العملية «ضرب كل من يقف مع النظام ويحاول تغيير البوصلة عن مسارها الحقيقي وعدم استباحة دماء الآخرين وتكفيرهم». وأوضح أنه على الرغم من هذه العملية «فنحن ما زلنا مرابطين على جبهة وادي الضيف» بوجه قوات النظام.
وفي هذا الإطار، أكد قائد «كتائب نور الدين الزنكي الإسلامية» الشيخ توفيق شهاب الدين لـ«الشرق الأوسط» أنه «لن تقف المعركة إلا بعدما يتم محو كل أثر لداعش»، مشددا على أنه «لا تفاوض مع (داعش)، ولا تراجع في المعركة معهم». وشدد على أن «المعركة لم تكن محضّرة من قبل، لكنها نتيجة تراكمات وضغط على المدنيين والجيش الحر والكتائب الإسلامية من قبل (داعش)»، مشيرا إلى أن «(داعش) أذلت الشيوخ والأطفال وبالتالي أججت في الناس الشعور الذي أحسوه أول الثورة يوم خرجوا على النظام».
ورأى شهاب الدين أن «المظاهرات التي شهدتها حلب وإدلب اليوم تأييدا لنا ضد (داعش) تؤكد صوابنا وأن هذا الشعب مقهور ويعاني ظلما منهم (داعش)، وحين رآنا نهجم كسر عقدة الخوف مجددا»، آملا في انضمام جهات أخرى كالجبهة الإسلامية إلى المعركة. لكن الجبهة الإسلامية أصدرت باسم مجلس الشورى طلبا من الدولة الإسلامية بعدم الاعتداء خصوصا على الفوج 46، داعيا إلى التهدئة، ومحذرا من أن هذه المعارك تخدم النظام.
وفي هذا السياق، أكد الناطق العسكري باسم الجبهة الإسلامية النقيب إسلام علوش، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كانت الجبهة ستتدخل عسكريا، أن «البيان واضح حاليا، وفي حال ورود أي مستجدات سنطلعكم بها إن شاء الله». ولم يحدد علوش ماذا يقصد بالمستجدات، مشيرا إلى أنه «لا أدري ماذا سيستجد في الساعات المقبلة».
وقد اختطف تنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية» أمس خمسة عاملين في منظمة «أطباء بلا حدود» في إحدى قرى الساحل السوري إثر اقتحام المستشفى الميداني الذي كانوا يوجدون فيها، تزامنا مع اندلاع الاشتباكات. وأشار ناشطون في جبل التركمان بريف محافظة اللاذقية إلى أن عناصر تنظيم «داعش» اقتحموا مستشفى «أطباء بلا حدود» في قرية «برناص» التي تقع بين الساحل وبلدة جسر الشغور. وأوضح الناشطون أن «عناصر (داعش) اعتقلوا الكادر الأجنبي بالكامل مع السوريين الذين يعملون معهم بحجة التحقيق معهم، ليفرجوا لاحقا عن الطاقم السوري ويبقوا على الطاقم الأجنبي».
وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» خطف خمسة من العاملين معها، وأكدت مسؤولة الإعلام والاتصالات في المنظمة، إيناس أبو خلف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «لواء التوحيد أبلغ المنظمة بأن الجهة المسؤولة عن الاختطاف هي (داعش)»، مشيرة إلى أن «المنظمة لا تزال تتقصى الأنباء عن العاملين المختطفين». وفي حين لم تفصح أبو خلف عن جنسيات المختطفين الخمسة أو طبيعة عملهم، أكدت أن «المنظمة تقوم بإجراء اتصالات مع الجهات المعنية في محاولة للإفراج عنهم».
من جهته، قال الناشط المعارض المقرب من تنظيم «داعش» في ريف اللاذقية، عمر الجبلاوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العاملين في منظمة (أطباء بلا حدود) اختطفوا من قبل (الدولة) على خلفية اتهامهم بالعمالة للنظام السوري».
وفي ريف اللاذقية أيضا، اتهمت شبكة «سوريا مباشر» المعارضة تنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية» باقتحام مكتبها في جبل التركمان باللاذقية واختطاف الصحافي طارق شيخو، بعد ساعات من قيام التنظيم أيضا باقتحام عدة مكاتب إعلامية في حلب وإدلب.
كما أعلنت مجموعة فصائل إسلامية وكتائب تابعة للجيش الحر في تسجيل مصور عن تشكيل «جيش المجاهدين» في محافظة حلب، وهو يضم كلا من تجمع ألوية «فاستقم كما أمرت» و«الفرقة 19» وكتائب «نور الدين الزنكي الإسلامية» و«حركة النور الإسلامية». ورجح ناشطون أن تكون مهمة هذا الجيش مواجهة «داعش» في حلب خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الفترة الماضية توترا كبيرا بين كتائب المعارضة ومسلحي تنظيم «داعش»، إثر قيام الأخير باغتيال عدد من ضباط الجيش الحر وخطف وتعذيب عدد من الناشطين الإعلاميين والمدنيين والأطباء. وقال معارضون إن هذا التطور خلق حالة استياء لدى السوريين ودفعهم للخروج في مظاهرات أمس الجمعة، شملت مختلف المدن والقرى السورية للتنديد بانتهاكات «داعش». وأطلق الناشطون على هذه المظاهرات اسم «أبو ريان (حسين السليمان) شهيد الغدر»، والذي قتل في ريف حلب منذ أيام على يد عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد اختطافه لأكثر من عشرين يوما. وطالب المتظاهرون في الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب إضافة إلى مناطق من ريف إدلب وحماه وحمص بوضع حد لسلوكيات تنظيم «الدولة الإسلامية». ومن الشعارات التي أطلقها المتظاهرون، بحسب أشرطة فيديو نشرت على الإنترنت «الجيش الحر للأبد.. دايس داعش والأسد»، و«داعش تطلع برّه».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.