اجلاء المدنيين يعجل انهاء «داعش» شرق الفرات

«الشرق الأوسط» تسجل الدمار في شوارع قرية الباغوز

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» على أطراف الباغوز شرق الفرات (الشرق الأوسط)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» على أطراف الباغوز شرق الفرات (الشرق الأوسط)
TT

اجلاء المدنيين يعجل انهاء «داعش» شرق الفرات

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» على أطراف الباغوز شرق الفرات (الشرق الأوسط)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» على أطراف الباغوز شرق الفرات (الشرق الأوسط)

استأنفت طائرات التحالف الدولي تحليقها في سماء قرية الباغوز الواقعة شمال شرقي سوريا، وقصفت ليل الأربعاء - الخميس الماضي مجدداً مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم داعش في آخر جيب يسيطرون عليه.
ومنذ أسبوع كانت «قوات سوريا الديمقراطية» أوقفت عملياتها العسكرية ضد التنظيم تفادياً لسقوط ضحايا، وتتهم عناصره باستخدام المدنيين دروعا بشرية بما فيها أسر المقاتلين أنفسهم، لكنها شنت هجوماً ليلة أمس واستهدفت نقاطا عسكرية بالجهة الشرقية من القرية، وأرسلت عشرات الشاحنات الكبيرة لإجلاء من بقي من المدنيين الراغبين في الخروج.
وقال عدنان عفريني المسؤول العسكري في «قوات سوريا الديمقراطية»: «منذ أسبوع وللمرة الأولى يخرج عشرات المدنيين العالقين من بينهم بعض المقاتلين سلموا أنفسهم للقوات»، وشوهد وصول 45 سيارة نقل كبيرة إلى أطراف قرية الباغوز ليلة أمس، وأكد عفريني: «قمنا بإدخال شاحنات نقل كبيرة إلى الباغوز لإخراج من تبقى هناك ونقلهم لنقطة آمنة خاصة بتجمع الفارين، وبعد التأكد من هوياتهم وتفتيشهم بشكل دقيق سنقوم بنقلهم إلى مخيم الهول شمالاً». وتعمد «قوات سوريا الديمقراطية» إلى توقيف الرجال الذين يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم لدى فرارهم من الباغوز، وتفصلهم عن النساء والأطفال الذين ينقلون إلى مخيمات للنازحين في شمال شرقي البلاد. وأشار عفريني إلى خروج مقاتلين أجانب مع دفعة الهاربين سلموا أنفسهم ليلة أمس دون تحديد عددهم أو جنسياتهم.
فيما سحبت قوات التحالف الدولي قاعدة راجمة الصواريخ التي كانت تصوب قاذفاتها نحو الباغوز من عرض الصحراء تقع بالقرب من حقل التنك النفطي، أما قاعدة المدفعية الفرنسية في الجانب العراقي لم يعد يسمع صوتها، في إشارة إلى قرب انتهاء العمليات القتالية وتفاديا لعدم سقوط المدنيين.
داخل الباغوز وأثناء التجول بين شوارعها وأزقتها تبدو مظاهر الدمار وحدها شاهدة على حدة المعارك العنيفة، بهدف السيطرة على أبنية استراتيجية أو مواقع هامة. حيث يمكن رؤية بعض المنازل التي أصبحت أثراً بعد عين ولم يتبق منها سوى الأطلال، أما التي نجت من القصف فلم تسلم أبوابها ونوافذها جراء ضغط الانفجارات بالمناطق المحيطة بها، فيما تركت قاذفات الصواريخ وهاون المدفعية حفراً كبيرة اخترقت عمق الأرض، ودمرت جسوراً وطرقا رئيسية تحيط بها أبنية مدمرة وهياكل سيارات وشاحنات متفحمة.
في نقطة عسكرية لا تبعد سوى أمتار قليلة من الخط الأمامي للجبهة، يتجمع العشرات من مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية»، ينتظرون إشارة من قائد المجموعة لإعلان الهجوم الأخير والقضاء على تنظيم داعش شرق نهر الفرات، ولدى حديثه نقل أبو زهرة وهو مقاتل عربي من مدينة منبج، أنّ المعركة الأخيرة والحاسمة استقطبت أبناء المناطق المتضررة من التنظيم المتشدّد طوال السنوات الماضية، وقال: «يتحدرون من الرقة وحلب والحسكة. الجميع يقاتل تحت راية واحدة، كما يتلقون الأوامر من قيادة واحدة، والهدف القضاء عسكرياً بشكل نهائي على (داعش)».
ودفعت الهجمات العسكرية الأخيرة فرار نحو 40 ألفاً من المنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم، بحسب قياديين من «قوات سوريا الديمقراطية»، ويرجعون تأخر حسم المعركة بانتظار إيجاد حل للمدنيين العالقين، إلا أن حركة الخروج توقفت خلال الأيّام القليلة الماضية.
وباتت الباغوز خالية من سكانها، حيث كان يسكنها قبل بدء المعركة بشهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، أكثر من 50 ألفا بحسب شهادات مدنيين فروا منها خلال الأيّام الماضية. وفي الأحياء الواقعة في أطراف البلدة انهار سقف كثير من المنازل أو خلعت أبوابها والشبابيك من شدة الانفجارات، أما المتاجر والمحال التجارية فقد تعرضت للدمار والبعض منها سوّي بالأرض، ولم يتبق منها سوى الأطلال. لكن المشهد يبدو صادماً أكثر في مركز البلدة، وتحديداً في ساحتها حيث جرت معركة محتدمة جداً للسيطرة على أبنية استراتيجية لطرد عناصر «داعش» من آخر جيب يسيطرون عليه شرق الفرات، وبات من الصعب التفريق بين منزل ومتجر، بعد أن تحول معظمها إلى جبال من الأنقاض، وتناثرت أنابيب المياه وأسلاك الكهرباء ولم تعد صالحة لتشغيلها مرة ثانية.
وقالت سيدة تدعى وداد تبلغ من العمر (42) سنة تتحدر من مدينة الموصل العراقية، وقد تمكنت من الخروج مع دفعة جديدة قبل يومين، من القرية المحاصرة من جهاتها الأربعة، إن «النساء والرجال يقاتلون بشراسة. معظم هؤلاء انتحاريون يلبسون أحزمة ناسفة. شاهدت الكثير من الحالات كانت ترغب في الخروج قتلت أمام الجميع دون رحمة»، وكانت تنتظر في نقطة آمنة الانتهاء من عمليات التفتيش المعقدة قبل ترحيلها إلى مخيم الهول شمالاً.
وأوضح مصطفى بالي، مسؤول المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إنّ الفارين يتحدثون عن وجود المئات من المدنيين محاصرين هناك، الأمر الذي دفعهم إلى إيقاف العمليات القتالية وقصف الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش منذ أيّام، وقال: «سيؤثر هذا بشكل مباشر على سير المعركة وحسمها. قواتنا ملتزمة أخلاقياً بعزل المدنيين عن الاشتباكات، وتتعاطى بحذر مع هذه المعركة، ونعلم أن (داعش) يحتمي بهؤلاء المدنيين ويتخذهم دروعاً بشرياً»، وبلغ عدد الفارين منذ بداية المعركة نحو 40 ألفاً، بحسب بالي.
وبدت آثار الدمار وحدها طاغية على مركز القرية التي أصبحت مكسوة بالحطام، حيث دارت معارك عنيفة بين الطرفين، إلا أنّ الجرافات شقّت طريقها وسط تلك الأزقة، في حين لا توجد أي علامات لوجود مدنيين أو حياة داخل الباغوز. وكان بعض المقاتلين العسكريين من «قوات سوريا الديمقراطية»، يتجولون متناوبين على حراستها، أما الأصوات الوحيدة التي كانت تُسمَع فهي هدير الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي، وأصوات انفجار العبوات التي تفككها فرق إزالة الألغام.
إلى ذلك، غادرت نحو 15 شاحنة تقل رجالاً ونساءً وأطفالاً، أمس (الأربعاء)، البقعة الأخيرة لـ«داعش»، في خطوة توحي بأن حسم قوات سوريا الديمقراطية للمعركة ضد المتطرفين المحاصرين باتت وشيكاً.
وعند أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية قرب بلدة الباغوز، حيث بات التنظيم محاصَراً في مساحة تقدّر بنصف كيلومتر مربع، أُحصي خروج نحو 15 شاحنة تقلّ عشرات الرجال من البلدة بمواكبة من قوات سوريا الديمقراطية.
وشوهد رجال في الشاحنات كان بعضهم يخفي وجهه، بالإضافة إلى نساء وأطفال بينهم فتيات صغار محجبات.
وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: «لدينا وحدات خاصة لإجلاء المدنيين، وبعد أيام عدة من المحاولة، استطعنا إخراج أول دفعة اليوم (أمس) بنجاح».
ولم يتضح عدد الذين خرجوا، أمس، وما إذا كان بينهم مقاتلون من التنظيم. وأوضح بالي: «لا نعرف ما إذا كان بينهم دواعش، سنعرف ذلك في نقطة التفتيش»، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار وجود مدنيين في الداخل قائلاً: «نستطيع رؤيتهم بالعين المجردة».
وتنقل قوات سوريا الديمقراطية الخارجين إلى نقطة فرز قرب الباغوز، يتم فيها جمع معلومات شخصية والتدقيق في هويات الواصلين، قبل أن يُنقل المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى مراكز تحقيق، بينما تقل شاحنات النساء والأطفال من عائلاتهم إلى مخيمات في شمال البلاد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم