دعا عبد الرزاق مقري، مرشح «الإسلاميين» لرئاسية الجزائر، أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والأحزاب الموالية له إلى «اختيار شخصية أخرى» تمثلهم في الانتخابات المقررة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، «عوض أن تعولوا على الولاية الخامسة التي ستكون كارثية على الجزائر». وتزامنت هذه الدعوة مع اعتقال قوات الأمن، أمس، قياديين من حزب معارض، وذلك بسبب توزيع مناشير تشجع على مقاطعة الاستحقاق.
وهاجم مقري أحزاب «الموالاة» أمس في العاصمة، خلال عرضه برنامجه كمرشح للانتخابات، وقال إنه «من حق الجزائري أن يعبر عن رأيه، وعن رفضه العهدة الخامسة بطريقته الخاصة، بالمقاطعة وبالتظاهر السلمي»، في إشارة إلى احتجاجات ومظاهرات شهدتها بعض مناطق شرق البلاد، تعبيرا عن رفض التمديد للرئيس. وقد جرت هذه المظاهرات في هدوء، ولم تدع لها أي جهة سياسية، بل تداولها نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي، التي فرضت نفسها بقوة في مرحلة ما قبل الانتخابات.
وأضاف مقري: «ونحن إذ نعبر عن رفضنا للعهدة الخامسة بتقديم مرشحنا، فإن ذلك تأكيد منع على أن الجزائر ليست عاقرا، بـل بها رجال، وعبد الرزاق مقري واحد من هؤلاء الرجال». واختار مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، «الحلم الجزائري» عنوانا لبرنامجه، وقال إن «الجزائر ليست عاقرا لكي يرى شعبها الخلاص في شخص الرئيس بوتفليقة وحده، فأحزاب الموالاة تملك شخصيات باستطاعتها تقديم واحد منهم للاستحقاق الرئاسي عوض الترويج لبوتفليقة». مشددا على أنه «من حق كل طرف سياسي رفض هذه الخطوة (ترشح الرئيس)، ومن حق الجميع اختيار طريقة للتعبير عن ذلك، من دون اللجوء إلى الفوضى»، مشيرا إلى أنه «لا يرى أي خطر في مظاهرات 22 فبراير (شباط)»، وهي دعوة انتشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي للتنديد بترشح الرئيس، وتحسب لها السلطات ألف حساب.
وأبرز ما جاء في «الحلم الجزائري» تحديد الترشح للرئاسة بولاية واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة. علما بأن بوتفليقة عدل الدستور عام 2008 لإلغاء ما كان يمنع الترشح لأكثر من ولايتين، وبذلك فسح المجال لنفسه الترشح لفترة ثالثة (عام 2009). وعدل الدستور مجددا في 2016، ليعود إلى تحديد الترشح بفترتين كأقصى تقدير. ومعنى ذلك أنه إذا فاز في انتخابات هذا العام، فستحسب له ولاية أولى في ظل الدستور الجديد.
وتعهد مقري في حالة إذا أصبح رئيسا للجزائر بـ«تحسين مناخ الاستثمار في البلاد قصد استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية». وقال إنه «يعتزم القضاء على الفساد في ظرف قياسي»، وسيختار «رئيس وزراء صاحب كفاءة واقتدار». كما تعهد بتجسيد وعد قديم، يتمثل في إطلاق «لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، تتكون من شخصيات لم يسبق لها أن مارست المسؤولية الحكومية»، حتى تكون بديلا لـ«الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات» التي تتبع للحكومة.
إلى ذلك، أعلنت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، أمس عن اعتقال ثلاثة من أبرز قيادييها، بسبب توزيع مناشير في وسط العاصمة، تدعو إلى مقاطعة الاستحقاق الرئاسي. والقياديون هم ماسينيسا بوسكين مسؤول قسم الطلبة الجامعيين بالحزب، وكسيلة إيدير مسؤول قطاع التضامن، ومصطفى سامط مستشار السكرتير الأول للحزب. وقد تم اقتيادهم إلى محافظة الشرطة، حسب البيان، بغرض التحقيق لهم. وتعتبر السلطات أن النشاط السياسي في فترة الانتخابات متاح فقط للأحزاب المنخرطة في الاستحقاقات. وتتعامل مع أي مسعى خارج هذا المنظور، على أنه «تحريض على العصيان والفوضى».
ودانت «القوى الاشتراكية» ما وصفته بـ«ممارسة تسلطية للحكومة، ما يؤكد أنها ماضية في سياسة قمع المعارضة، ومنعها من تنظيم حملة لمقاطعة المسخرة الانتخابية». على صعيد متصل، التقت عدة أحزاب وشخصيات معارضة، أمس، بالعاصمة داخل مقر حزب «جبهة العدالة والتنمية»، بناء على دعوة من زعيمها الإسلامي عبد الله جاب الله، على أمل الاتفاق على مرشح واحد يمثلهم في الاستحقاق.
وشارك في الاجتماع مقري، ورئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، وهو أيضا رئيس حزب «طلائع الحريات»، ونور الدين بحبوح رئيس «اتحاد القوى الديمقراطية»، والطاهر بن بعيبش رئيس «فجر جديد»، إلى جانب وزير الإعلام سابقا عبد العزيز رحابي. وق جرى اللقاء بعيدا عن وسائل الإعلام، ويرتقب أن يعلن عن نتيجته اليوم، وإن كان مراقبون يستبعدون حدوث إجماع على مرشح واحد.
قالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن قواتها أسقطت طائرة مسيرة أطلقها…