{الشرق الأوسط} في عرسال: احتقان سوري ـ لبناني بعد المعركة

مواطنة من البلدة: استقبلناهم بالمساعدات فواجهونا بالرصاص

سوري يمشي على عكازت داخل مخيم للأجئين السوريين لحقه الدمار في بلدة عرسال قبل أيام (أ.ف.ب)
سوري يمشي على عكازت داخل مخيم للأجئين السوريين لحقه الدمار في بلدة عرسال قبل أيام (أ.ف.ب)
TT

{الشرق الأوسط} في عرسال: احتقان سوري ـ لبناني بعد المعركة

سوري يمشي على عكازت داخل مخيم للأجئين السوريين لحقه الدمار في بلدة عرسال قبل أيام (أ.ف.ب)
سوري يمشي على عكازت داخل مخيم للأجئين السوريين لحقه الدمار في بلدة عرسال قبل أيام (أ.ف.ب)

جو من الصدمة يخيّم على أحياء منطقة عرسال البقاعية، بعد أيام من انتهاء المعارك «العنيفة» و«الدامية» بين مسلحين سوريين ينتمون إلى جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش» والجيش اللبناني، كما وصفها أهل البلدة الذين لا يزالون تحت تأثير صدمة المشاهد التي عايشوها مع أطفالهم في أقبية الملاجئ وأرصفة الطرقات. فباتت مرائب السيارات، والمباني قيد الإنشاء، وأرصفة الطرقات الضيقة، مخبأ آمنا بالنسبة إلى عدد كبير من اللبنانيين والسوريين الذين تشاركوا لحظات الخوف والقلق على أبنائهم معا.
إلا أن انتهاء الهدنة، التي اتفق عليها بين الجهات المتنازعة، لحقه احتقان عنصري لدى بعض أهالي البلدة الذين تضرروا نفسيا واقتصاديا وحتى جسديا من تداعيات هذه المعركة. فأبو أحمد، الذي خسر أطفاله الخمسة بصواريخ المقاتلات الحربية السورية في عرسال، لم يستطع إخفاء غضبه مما يجري في بلدته المجتاحة من قبل نازحين سوريين لا يرأفون لوضع العرسالي، فسحب سكينا يدويا كان يخبئه في أحد جيوبه وهاجم نازحا سوريا تمنى الموت للجيش اللبناني بأكمله ولأهالي عرسال معه. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «جاء النازح ليسأل البلدية عن كيفية تقديمه طلب للتعويض له عن الأضرار التي لحقت بممتلكاته. فأجبته قائلا (اذهب واطلب التعويض ممن ألحقوا الأذى بك). فرد عليّ بكل وقاحة (ليتنا أحرقناكم جميعكم في مبنى فصيلة الدرك في البلدة). جن جنوني ولم أتمكن من ضبط أعصابي، فهم حتى لا يعترفون بالمعروف الذي تقدمه البلدة لهم منذ اندلاع الحرب في سوريا». درجة الاحتقان والغضب لا تخفيها فاطمة اللبنانية العاملة في أحد متاجر البلدة، فهي تستغرب مدى ارتياح النازح السوري بعد انتهاء المعارك في وقت لا يستطيع فيه اللبناني أن يأخذ قسطا صغيرا من الراحة بسبب خوفه من اندلاع المعارك مجددا. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «أول يوم من المواجهة رأيت عددا من السيارات التابعة للمسلحين الذين تجاوزوا الـ300 مسلح، وكانوا ملثمين، يحملون الرشاشات وينشرون الرعب والخوف في قلوب أبنائنا». تتابع بغضب «رأيت السوريين المستأجرين بيوتا بجوار منزلي يطلقون الرصاص من داخل سكنهم باتجاه الجيش في الطرقات». تضيف متسائلة «المسلحون موجودون بحجة الدفاع عن قائدهم أبو جمعة، لكن هؤلاء السوريين الذين يسكنون معنا ماذا يفعلون في وسط البلدة؟ استقبلناهم بالمساعدات فواجهونا بالرصاص».
تقاطعها إحدى السيدات العرساليات مؤكدة صحة أقوال فاطمة «دخل زوجي متجرا لبيع الهواتف الجوالة في وسط البلدة فسمع صديق الرجل مالك المتجر وهو سوري الجنسية يسأله عن قتاله خلال المواجهات، فرد عليه السوري قائلا: (الفجر سنصليه في بيروت قريبا)». تلملم دموعها لتتساءل قبل عودتها إلى عملها «هل تمكنوا من احتلال عرسال لينتقلوا إلى بيروت؟».
من جهتها، تنشغل «أم علي» بإعادة تعمير ما دمرته القذائف خلال المواجهات بين الجيش اللبناني ومسلحي جبهة «النصرة» و«داعش». وتنفي أن يكون لدى أبناء البلدة كره أو كراهية تجاه النازح السوري، مؤكدة أن «قلب عرسال أبيض ونظيف»، مشددة على «أهمية التفرقة بين المسلحين والنازحين المدنيين الذين لا شأن لهم بالحروب وإنما فرضت المواجهات عليهم كما فرضت علينا».
يقع منزل أم علي بجانب مخيم وادي الحصن الذي يضم 250 عائلة سورية نزحت من منطقة قارة السورية بعد سيطرة النظام السوري عليها. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها شاهدت منصة عسكرية تطلق منها رصاصات الرشاشات متمركزة داخل مخيم النازحين وتطلق القذائف من داخل إحدى الخيام المدنية». تتابع «على الرغم من رؤيتي لما فعلوه بنا وخوفي على أطفالي لم أنقم على أحد منهم، وإنما منحتهم مكانا للإقامة من دون مقابل مادي، وألبست أطفالهم ملابس طفلتي مرام ومريم كي لا يمرضوا».
بالمقابل، يواجه النازح السوري هاجس الخوف نفسه الذي يعيشه أهل البلدة يوميا. فأهالي مخيم وادي الحصن السوري، ينفون الأقاويل المتناقلة حول مشاركتهم في المواجهة ضد الجيش اللبناني. تقول الطفلة فرح النازحة السورية البالغة من العمر 8 أعوام والدموع تجتاح وجهها «قتل صهري وترملت أختي ويتم ابنها الذي يبلغ من العمر شهرا واحدا فقط، كما يتمني نظام بشار الأسد وحرمني من أبي».
يجزم شقيقها الكبير محمد بأنه تم سحب 7 جثث لأطفال من مخيم الربيع المجاور لمخيم وادي الحصن والذي دمر بشكل كامل خلال المواجهات. يقول «لبنان ليس بلدنا وإنما هو ملجأ مؤقت لنا ريثما تهدأ الأوضاع في سوريا. لهذا السبب نحترم الجيش اللبناني ولا نتعرض له أبدا خاصة خلال مداهماته لخيامنا، لأننا ندرك مدى خطورة الوضع. من جهة ثانية فإن المسلحين الثوار الذين يقاتلون في جرود عرسال هم من ساعدونا للوصول إلى عرسال وحمونا من براميل بشار الأسد المتفجرة وعلى مدى 3 سنوات لم يدخلوا إلى البلدة ولم يتعرضوا لأحد من الأهلي، لذلك أؤكد أن طابورا ثالثا دخل وأشعل المواجهة بيننا ليشعل فتنة من الصعب إيقافها إذا لم نتضامن ونتوحد للتصدي لتداعياتها». بدورها، تحزن سارة النازحة السورية لما تسمعه من كلام على لسان بعض أبناء البلدة الذين يتهامسون على السوري طوال النهار، حسب قولها. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «اتركونا بسلام. دعونا نعش في بؤر الفقر التي تتحكم بحياتنا وأرواح أطفالنا لسنوات عدة. أو أرجعونا إلى سوريا لتذبح رقابنا دون رأفة ورحمة».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.