النائب العام السعودي: اتخذنا كثيراً من الإجراءات لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

حذر من أشكال الجريمة الجديدة خلال المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط

أكد سعود المعجب، النائب العام السعودي، أن بلاده تقوم بدور حيوي في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، متطرقا إلى ما اتخذته الرياض من تدابير وإجراءات على المستوى الوطني حيث صدر مؤخرا نظام (مكافحة الجرائم وتمويله) 2017، وكذلك وضع التدابير وإقرار الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم العمل الخيري، خلال تفعيل الدور الإشرافي والرقابي على تلك الأعمال الخيرية وعوائدها المالية بما يحقق المصلحة ويضمن وصولها إلى مستحقيها من أفراد ومؤسسات المجتمع الدولي.
وكشف النائب العام عما قامت المملكة من تدابير حيال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية المختصة بتقييم المخاطر الناجمة عن جرائم غسل الأموال.
وحذر النائب العام المعجب، خلال كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في العاصمة المصرية، من الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات وسلامتهم، لا سيما في ظل ما يشهده العالم مؤخرا من تطور ملحوظ في أساليب ارتكابها.
لافتا إلى أن الجريمة لم تعد ذات الشكل التقليدي لارتكابها، بل غدت كثير من تلك الجرائم عابرة للأوطان، متجاوزة للحدود، مما يتطلب مزيدا من التعاون بين الدول والمنظمات في إطار مكافحة تلك الجرائم والحد من انتشارها واستشرائها. واستعرض في المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، إنجازات السعودية والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم، مبينا أن بلاده أكدت وتؤكد من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، التي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.
واستطرد المعجب قائلا إن «السعودية، هي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل (داعش)، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، وقد سنت وأقرت ونفذت خلال السنوات الماضية كثيرا من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها وتجفيف منابعه»، مشيرا إلى إشادة تقرير التقييم المتبادل حول السعودية، الذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر (أيلول) 2018 بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة. مؤكدا ما تطرق له تقرير (فاتف) من أن إجراءات السعودية الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة، كما أكد التقرير أن لدى المملكة إطارا قانونيا وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
ولفت إلى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار دليل استرشادي لجميع البنوك السعودية لمنع ومكافحة عمليات غسل الأموال، وهذه الإرشادات مستمدة مما ورد بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، ومنها: مراقبة العمليات المشبوهة والتبليغ عن الأنشطة المشتبه بها إلى الجهات الأمنية وإشعار مؤسسة النقد السعودي، وهذه الإرشادات متوائمة أيضا مع مبادئ لجنة بازل، الخاصة بالإشراف على المصاريف والممارسات الدولية في القطاع البنكي، وقد حُدّثت هذه الإرشادات وأصدرت بموجب تعميم المؤسسة للبنوك كقواعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.