المركزي التونسي يواصل رفع الفائدة لمحاصرة التضخم

تباين تقييم الخبراء للقرار... وتخوف في الشارع

قال البنك المركزي التونسي إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75 في المائة، من 6.75 في المائة، وذلك لمواجهة التضخم المرتفع، في ثالث زيادة لأسعار الفائدة خلال 12 شهرا.
وفي مايو (أيار) العام الماضي، رفع البنك الفائدة إلى 6.75 في المائة من 5.75 في المائة، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من زيادة أخرى سبقتها في مارس (آذار) 2018.
وبلغ معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي 7.1 في المائة، و7.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، هبوطا من 7.8 في المائة في يونيو (حزيران) 2018، وهو أعلى معدل منذ عام 1990.
وقال البنك في بيان مساء الثلاثاء: «استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية». وأضاف أنه «قرّر تبعاً لذلك الترفيع في (زيادة) نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية».
وأشار البنك إلى أنه «على مستوى التضخم، لاحظ المجلس أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 قد ساهمت في التباطؤ النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر يناير 2019، ليتراجع إلى حدود 7.1 في المائة، بعد أن بلغ 7.3 في المائة في المعدل خلال كامل سنة 2018، إلا أنه أبدى انشغاله الشديد بخصوص آفاق الضغوط التضخمية، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، والذي من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات التضخمية، مما يستدعي مواصلة متابعة مصادرها وتدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها».
وهبط الدينار التونسي مع بلوغ العجز التجاري مستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. ووصل العجز التجاري إلى 11.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018، مقابل 10.2 في المائة في عام 2017. بينما تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى مستوى يكفي لتغطية 84 يوما من الواردات التونسية مع نهاية 2018. مقابل 93 يوما قبل عام.
وأعلن البنك في بيانه أن زيادة سعر الفائدة تستهدف «احتواء العجز التجاري، وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى تشديد المزيد من القيود النقدية من أجل معالجة مستويات التضخم القياسية في البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وقال عز الدين سعيدان، وهو خبير اقتصادي، لـ«رويترز»: «لأول مرة نسبة الفائدة تتجاوز نسبة التضخم. هذا أمر مهم، ولكن للقرار انعكاسات سلبية أيضا متوقعة على كلفة الاستثمار وعلى قدرة التونسيين الشرائية». وأردف قائلا إن «تشديد السياسة النقدية يجب ألا يكون إجراء معزولا، بل يجب أن تتبعه إجراءات أخرى في مكافحة التضخم من بينها مكافحة التهريب وزيادة الإنتاج».
وحصلت تونس، التي تعاني من صعوبات مالية، على قرض من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة. ويذكر أن حكومة تونس رفعت أسعار الوقود بنسبة 4 في المائة مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي للمرة الرابعة خلال 2018، في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.. فيما يضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وأبدى التونسيون من مختلف الطبقات الاجتماعية تخوفهم من هذه الزيادة، إذ إنها ستؤثر بصفة مباشرة على المقترضين، الذين سيضطرون لدفع أقساط أكبر من القروض البنكية، سواء القروض القديمة أو المقبلة، كما أن هذه الزيادة ستخلف عزوفا عن الاستهلاك والاستثمار، وهو ما سيجعل الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة.
وأشارت مصادر مالية تونسية إلى أن البنك المركزي اتخذ هذا القرار بعيدا عن الحكومة، في خطوة لتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي بعيدا عن الحسابات السياسية. وفي هذا الشأن، أفاد معز الجودي، الخبير المالي التونسي، إلى أن هذا القرار من شأنه أن ينسف مجهودات الحكومة في زيادة نسبة النّمو الاقتصادي وتخفيف أعباء المقدرة الشرائية، علاوة على التشجيع على الاستثمار. وتوقع ألا يكون قرار البنك المركزي بالزيادة في نسبة الفائدة ذا تأثير مهم على الوضع الاقتصادي في تونس، ورجح أن يكون هذا القرار وراءه يد الصندوق النقد الدولي كرد فعل على الزيادات الحكومية في أجور موظفي الحكومة.