الدولار يقفز إلى 70 جنيهاً بالسوق الموازية في السودان

غليان بالشارع مع زيادات كبرى في أسعار السلع

قفز سعر الدولار في السوق الموازية بالسودان إلى مستوى 70 جنيهاً (أ.ب)
قفز سعر الدولار في السوق الموازية بالسودان إلى مستوى 70 جنيهاً (أ.ب)
TT

الدولار يقفز إلى 70 جنيهاً بالسوق الموازية في السودان

قفز سعر الدولار في السوق الموازية بالسودان إلى مستوى 70 جنيهاً (أ.ب)
قفز سعر الدولار في السوق الموازية بالسودان إلى مستوى 70 جنيهاً (أ.ب)

واصل الدولار الأميركي في السودان رحلة الصعود مقابل الجنيه، وبلغ في السوق الموازية 70 جنيهاً، مرتفعاً من مستوى 50 جنيهاً قبل ثلاثة أشهر، فيما بلغ سعره من حساب إلى حساب 85 جنيهاً.
وأدى الارتفاع الجديد في سعر العملة الأميركية، والتدهور المستمر في سعر العملة السودانية، إلى زيادات كبيرة في جميع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة والمحلية على السواء، ما زاد من معاناة المواطنين، ومن وتيرة الاحتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأبدى خبراء اقتصاديون ومصرفيون مخاوفهم من حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع، بعد تطبيق قرار بيع الغازولين بالسعر التجاري للمصانع والشركات والبعثات الدبلوماسية، والذي أعلنته وزارة النفط السودانية قبل أيام، وقضى برفع غالون الغازولين من 28 جنيهاً إلى 70 و100 جنيه.
وأربكت الزيادة المستمرة لسعر الدولار المستوردين السودانيين، ومعظم قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات في البلاد؛ حيث رفعت شركات الأجهزة الكهربائية والمعدات الصناعية وشركات الخدمات البترولية أسعار منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50 إلى 70 في المائة، ما أضعف المقدرة الشرائية لدى كافة شرائح المواطنين.
كما توقف عدد من شركات المواد الغذائية عن مد البقالات والمحلات التجارية بالسلع، بسبب هذا الارتفاع الحاد للدولار، على الرغم من أن معظم الصناعات الغذائية والاستهلاكية تنتج محلياً، إلا أن أصحابها يصرون على رفع سعرها، بحجة أن مدخلات صناعتها تستورد من الخارج بالعملات الحرة.
وعزا مصرفيون هذا الارتفاع الجديد، إلى السحب الكبير من أجهزة الصراف الآلي من قبل المواطنين خلال الأيام الماضية، بعد أن تمت تغذيتها من بنك السودان المركزي بالنقود.
وعزا آخرون الارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى الترقب الحذر للزيادات التي ستحدث في تكاليف النقل والتجارة والصناعة في البلاد، بعد تطبيق السعر الحر لشراء الغازولين.
وقال مصرفي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن تغذية بنك السودان المركزي للصرافات الآلية بالنقود من فئات العملات الجديدة 100 و200 جنيه خلال الأيام الماضية، دفع جميع الناس لسحب أموالهم منها، بعد أن حرموا من السيولة لفترة طويلة، ما جعلهم يجمعون أكبر مبالغ من العملات المحلية، لقضاء حاجياتهم، ثم يشترون بما تبقى من سيولة عملات أميركية من السوق الموازية، وهو الأمر الذي رفع سعر الدولار إلى هذه المستويات.
ولا يتوقع المصرفي أن ينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، إلا في حالة عودة السيولة النقدية في البنوك، واستمرار التغذية اليومية للصرافات الآلية.
وقال مصدر بالبنك المركزي السوداني في تصريحات صحافية، إنه تم تسليم أكثر من 200 مليون جنيه للبنوك لتغذية الصرافات الآلية بالسيولة، مشيراً إلى أن مشكلة النقص في الأوراق المالية ستتم معالجتها وفقاً لخطة شاملة وضعتها الدولة.
وشكلت الحكومة السودانية قبل نصف عام آلية «صناع السوق» للحد من ارتفاع الدولار في السوق الموازية، إلا أن الآلية ما زالت تسعر الدولار بـ47.5 جنيه، ما يشير إلى فشلها في تلك المهمة، التي تتطلب توفر موارد حقيقية من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي تغطي احتياجات السوق.
ووفقاً للمصادر، فإن الدولة تجري حالياً تقييماً لآلية «صناع السوق»، من حيث قدرتها على الحفاظ على استقرار سوق الصرف.
وبينت المصادر أن اللجنة التي تشكل آلية صناعة السوق، المكونة من مديري بنوك وصرافات وتجار عملات، تدرس حالياً مقترحاً يقضي بالحد من الفارق الذي يفصل سعر الدولار في الآلية وسعره في السوق الموازية، ويُتوقع وفقاً للمقترح الجديد أن يصل سعر الدولار في الآلية إلى 60 جنيهاً.



التشريعات تقود عقارات السعودية نحو النضج وسط مبيعات ربعية بـ1.75 مليار دولار

منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (رويترز)
منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (رويترز)
TT

التشريعات تقود عقارات السعودية نحو النضج وسط مبيعات ربعية بـ1.75 مليار دولار

منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (رويترز)
منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (رويترز)

أكدت النتائج المالية لشركات القطاع العقاري المُدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) متانة الأسس التشغيلية للسوق خلال الرُّبع الأول من عام 2026، رغم تسجيلها إعادة تموضع واضحة في دورة ربحيتها؛ إذ نجحت الشركات في تحقيق مبيعات مليارية تجاوزت 1.75 مليار دولار، وصافي أرباح بلغ 378.42 مليون دولار (1.42 مليار ريال)، وسط تراجع إجمالي للأرباح بنسبة 30.56 في المائة؛ نتيجة تباطؤ وتيرة المضاربات، وتغيُّر دورة الاعتراف المحاسبي بالإيرادات.

ويرى خبراء أنَّ هذه الحركة التصحيحية تعود بشكل رئيسي إلى الإجراءات التنظيمية التي استهدفت رفع كفاءة السوق وتحقيق التوازن؛ مثل تنظيم الإيجارات، وتفعيل رسوم الأراضي البيضاء، وزيادة المعروض، بالتزامن مع تحول واعٍ في سلوك المستهلك الذي أصبح أكثر حذراً وانتقائية، ويركز على جودة المنتَج والقيمة الفعلية.

ورغم هذا الانخفاض، فإنَّ أداء الشركات أظهر تبايناً حاداً يعكس دخول السوق مرحلة «فرز» غربلت النماذج التشغيلية، حيث برهنت المشروعات النوعية على قدرتها في قيادة السوق بنجاح، مدفوعةً بالنمو القوي لشركات قيادية مثل «العقارية» التي قفزت أرباحها بنسبة 251.8 في المائة، و«دار الأركان» بنمو وصل إلى 24.3 في المائة، ما يؤكد انتقال القطاع رسمياً من مرحلة النمو السريع المدفوع بالزخم السعري إلى مرحلة النضج والاستدامة التشغيلية، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، والإنفاق الحكومي المستمر على البنية التحتية.

سيارات تسير في أحد شوارع الرياض (رويترز)

ووفق إعلانات نتائجها المالية في السوق المالية السعودية، سجَّلت 15 شركة من بين 17 عاملة في القطاع، أرباحاً صافية، في حين واصلت شركتا «مدينة المعرفة» و«إعمار» تسجيل خسائر ربعية.

وتصدَّرت شركة «العقارية» أعلى شركات القطاع ربحيةً، خلال الرُّبع الأول، محققة 475.7 مليون ريال (126.7 مليون دولار)، بنسبة نمو وصلت إلى 251.8 في المائة عن الرُّبع المماثل من العام السابق.

وحلّت «دار الأركان» ثانيةً في أعلى شركات القطاع ربحيةً بعد تحقيقها أرباحاً بنحو 260.2 مليون ريال (69.3 مليون دولار) خلال الرُّبع الأول، لتسجل نمواً عن الرُّبع المماثل من العام السابق بنسبة 24.3 في المائة. في حين حلَّت شركة «سينومي سنترز» في المرتبة الثالثة، رغم انخفاض نمو أرباحها بنسبة 8 في المائة، محققةً نحو 202.5 مليون ريال (53.9 مليون دولار).

وانخفضت مبيعات شركات قطاع إدارة وتطوير العقارات المدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الرُّبع الأول من 2026 بنسبة 4.45 في المائة، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها نحو 1.57 مليار دولار (5.89 مليار ريال) مقارنةً بمبيعات تجاوزت 1.64 مليار دولار (6.16 مليار ريال) خلال الرُّبع ذاته من العام الماضي.

أحد مشروعات «دار الأركان» (موقع الشركة)

وحقَّقت «دار الأركان» أعلى مبيعات بين شركات القطاع بإيرادات بلغت 1.16 مليار ريال (309 ملايين دولار)، وبنسبة نمو وصلت إلى 24.8 في المائة. وجاءت «جبل عمر» ثانيةً بمبيعات وصلت إلى 739.17 مليون ريال (197 مليون دولار) رغم تراجعها بشكل طفيف بنحو 1.1 في المائة عن مبيعات الرُّبع الأول من العام الماضي. في حين حلت «البحر الأحمر» ثالثةً في أعلى المبيعات بين شركات القطاع العقاري بتحقيقها إيرادات تجاوزت 631 مليون ريال (168 مليون دولار)، وبانخفاض عن الرُّبع المماثل من العام السابق بنحو 9.9 في المائة.

إعادة تموضع محاسبي

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، يرى الخبير والمهتم بالشأن العقاري، عبد الله الموسى خلال تصريح له لـ«الشرق الأوسط» أنَّ تراجع أرباح شركات العقار المدرجة في السوق المالية السعودية لا يعدُّ سلبياً بقدر ما هو إعادة تموضع في دورة الربحية داخل القطاع، مرجعاً هذا التراجع في الأرباح إلى 5 أسباب، تتمثل في تغيُّر دورة الإيرادات والاعتراف المحاسبي، حيث إن النتائج المالية لقطاع التطوير العقاري لا تُقرأ دائماً بمنطق القطاعات التشغيلية المستقرة نفسه؛ كون توقيت تسليم المشروعات والاعتراف بالإيرادات قد يصنع فروقات حادة بين رُبع وآخر، لذلك فإنَّ جزءاً من التراجع قد يكون فنياً أكثر من كونه ضعفاً تشغيلياً.

وأرجع السبب الثاني إلى تباطؤ المضاربة في السوق العقارية وتحولها للواقعية، خصوصاً في مدينة الرياض، والتي تمرُّ السوق فيها بمرحلة انتقال من التسعير المدفوع بالمضاربة إلى التسعير المرتبط بالقيمة الحقيقية والطلب الفعلي، وهذا بطبيعته يضغط على الهوامش الربحية لبعض الشركات التي استفادت سابقاً من بيئة أكثر سخونة.

وعزا السبب الثالث إلى ارتفاع تكلفة التمويل والتشغيل، مضيفاً أنَّ أثر تكلفة التمويل المرتفعة السابقة ما زال حاضراً على المشروعات العقارية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والبناء والتنفيذ، وهو ما يضغط مباشرة على الربحية.

وزاد بأن «هناك اختلافاً في نماذج الأعمال داخل القطاع ما بين شركات التطوير، وشركات المراكز التجارية، وشركات الضيافة العقارية، حيث إن لكل منها محركات مختلفة، ولذلك نشاهد شركات تنمو بقوة مثل (العقارية) و(دار الأركان)، بينما تتراجع أخرى بشكل حاد».

وأرجع السبب الخامس إلى ارتفاع قاعدة المقارنة في 2025، حيث إنَّ بعض الشركات كانت قد حقَّقت نتائج استثنائية في فترات سابقة؛ نتيجة تخارجات أو مبيعات نوعية، وبالتالي المقارنة السنوية تبدو قاسية.

العاصمة السعودية (رويترز)

ويتوقَّع الموسى أن تشهد المرحلة المقبلة 3 فئات واضحة بين شركات القطاع، وهي شركات مرنة وقوية مالياً ستستفيد من إعادة ترتيب السوق، خصوصاً التي تملك مخزوناً جيداً، وتدفقات نقدية مستقرة، ونموذج بيع واضحاً. وشركات تعتمد على الزخم السعري أكثر من التشغيل الحقيقي وهذه قد تواجه ضغوطاً أكبر. وشركات الدخل التشغيلي المتكرِّر مثل الأصول المدرة والمراكز التجارية، وستكون أكثر استقراراً نسبياً، مضيفاً أنَّ القطاع بشكل عام يمرُّ بمرحلة فرز ونضج، وانتقال من سوق تكافئ السرعة إلى سوق تكافئ الكفاءة والانضباط التشغيلي، وهي مرحلة صحية للقطاع على المديين المتوسط والطويل.

استدامة على المدى الطويل

من جانبه، قال الخبير والمسوِّق العقاري، صقر الزهراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنَّ نتائج شركات القطاع العقاري خلال الرُّبع الأول تؤكد أنَّ السوق تمر بمرحلة إعادة توازن طبيعية بعد سنوات من النمو السريع والارتفاعات الكبيرة في الأسعار، أكثر من كونها مرحلة تراجع مقلقة.

ورأى أنَّ انخفاض أرباح شركات القطاع بنسبة 30 في المائة، يعود لعوامل متداخلة عدة؛ أبرزها ارتفاع المعروض العقاري، وتراجع وتيرة المضاربات، وارتفاع تكلفة التمويل، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي استهدفت رفع كفاءة السوق وتحقيق التوازن، مثل تنظيم الإيجارات، وتفعيل رسوم الأراضي البيضاء، وزيادة المعروض في بعض المناطق الرئيسية. كما أنَّ سلوك المستهلك تغيَّر بشكل واضح، حيث أصبح المشتري أكثر حذراً وانتقائية، ويركز على جودة المنتَج والموقع والخدمات والقيمة الفعلية، وهو ما فرض ضغوطاً على الشركات التي كانت تعتمد على التسعير المرتفع أو المبيعات السريعة.

وأضاف الزهراني أنَّ النتائج المالية لبعض الشركات الكبرى مثل «العقارية» و«دار الأركان» أظهرت أنَّ المشروعات النوعية والدخل المتنوع والحوكمة الجيدة ما زالت قادرةً على تحقيق نمو وربحية حتى في ظلِّ ظروف السوق الحالية.

ويتوقَّع الزهراني أن تستمر ربحية شركات القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة وسط حالة من التوازن والهدوء النسبي على المدى القصير، مع بقاء الضغط على بعض هوامش الأرباح، لكن النظرة المتوسطة والطويلة للقطاع لا تزال إيجابيةً جداً بدعم المشروعات الكبرى، وبرامج «رؤية 2030»، والنمو السكاني، وفتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب استمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتطوير العمراني، مضيفاً أن السوق العقارية السعودية تنتقل تدريجياً من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة النضج والاستدامة، وهي مرحلة صحية ستعزِّز جودة المشروعات، وترفع كفاءة السوق على المدى البعيد.


مصر توقّع عقداً لبدء المسح الجوي الشامل لاكتشاف الثروات التعدينية

وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية لإجراء مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية لإجراء مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية (وزارة البترول)
TT

مصر توقّع عقداً لبدء المسح الجوي الشامل لاكتشاف الثروات التعدينية

وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية لإجراء مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية لإجراء مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، التوقيع على عقد تنفيذ مشروع المسح الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية للبلاد، على أن يغطي عدداً من المناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، تشمل جنوب وشمال الصحراء الشرقية، وسيناء، وشمال وجنوب الصحراء الغربية، إلى جانب الواحات البحرية وأبو طرطور بالوادي الجديد.

وأوضح بيان صحافي، أنَّ التوقيع بالأحرف الأولى على العقد، جاء بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية، بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة «درون تك».

ويعدّ مشروع المسح الجوي أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الهادفة لإحداث نقلة نوعية بقطاع التعدين المصري، وفقاً للبيان.

وجرى توقيع العقد بمطار مرسى علم، بوجود الطائرة المتخصِّصة المزودة بأحدث التقنيات تمهيداً لبدء أعمال المسح، حيث وقّعه الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مع خوان فرانسيسكو مونيوث مارتينيز، نائب رئيس شركة «إكسكاليبر» للموارد المؤسسية، بحضور فيكتور غونزاليس نائب رئيس الشركة لتنمية الأعمال، وهيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، ونواب محافظة البحر الأحمر، ومحمد شحاتة رئيس شركة «درون تك».

وأوضح وزير البترول كريم بدوي، في هذا الصدد، أنَّ المشروع يُمثِّل أول مسح جوي شامل للتعدين يتم تنفيذه في مصر منذ 42 عاماً، موضحاً أنَّ أعمال المسح ستوفِّر قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة حول الخامات التعدينية في مصر، مما يسهم في طرح فرص استثمارية جاذبة أمام المستثمرين في مجالات البحث والاستكشاف عن المعادن اعتماداً على بيانات حديثة.

وأضاف أنَّ توافر هذه البيانات سيسهم في خفض تكاليف ومخاطر البحث والاستكشاف، بما يعزِّز ثقة الشركات الوطنية والعالمية في ضخ استثمارات جديدة بقطاع التعدين.

وأشار إلى أنَّ تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى كيان اقتصادي مستقل، مثّل نقطة تحوُّل محورية مكَّنت الهيئة من تنفيذ هذا المشروع القومي، بوصفه من أولى النتائج المباشرة للإصلاحات التشريعية الخاصة بتعديل وضع الهيئة.

ومن جانبه، أوضح الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، أنَّ «مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل سيغطي 6 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، تشمل جنوب وشمال الصحراء الشرقية، وسيناء، وشمال وجنوب الصحراء الغربية، إلى جانب الواحات البحرية وأبو طرطور بالوادي الجديد».

وأضاف أنَّ أعمال المسح، التي تنفِّذها شركة «إكس كاليبر»، ستعتمد على أحدث الطائرات والتقنيات المتطورة التابعة للشركة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، ممثلة في هيئة المواد النووية، للاستفادة من خبراتها الفنية والعلمية المتراكمة بما يعزِّز دقة النتائج والمخرجات الفنية للمشروع، حيث ستشارك طائرة الهيئة في تنفيذ المسح بالتعاون مع شركة «درون تك»، بما يعظِّم الاستفادة من الأصول والإمكانات الوطنية.

يذكر أنَّ شركة «إكس كاليبر» تتمتع بخبرات متقدمة في جمع ودمج وتحليل البيانات الجيوفيزيقية، بما يدعم أعمال الاستكشاف وإعداد الخرائط التحليلية الدقيقة، كما نفَّذت أكثر من 1400 مشروع للمسح الجوي لصالح حكومات وهيئات تعدين في 6 قارات حول العالم.


بين ضغوط التضخم الأميركي والترقب الجيوسياسي... الأسواق العالمية في أسبوع حاسم

متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

بين ضغوط التضخم الأميركي والترقب الجيوسياسي... الأسواق العالمية في أسبوع حاسم

متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)

تترقب أسواق الصرف الأجنبي والسندات العالمية أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية المفصلية التي تنطلق يوم الاثنين، حيث تتشابك المؤشرات الكلية مع التعقيدات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لترسم التوجهات المقبلة للسياسات النقدية. وتتصدر البيانات الأميركية الخاصة بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) - المقياس المفضل لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم - مشهد المتابعة، في وقت تتزايد فيه تسعيرات الأسواق وافتراضات المستثمرين بأن خطوة «الفيدرالي» المقبلة قد تكون رفعاً جديداً لأسعار الفائدة وليس خفضاً لها، مدفوعةً بالارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والوقود الناتج عن النزاع الإقليمي المستمر.

واشنطن... اختبار التضخم واحتمالات رفع الفائدة

في أسبوع مختصر بسبب عطلة الأسواق الأميركية يوم الاثنين بمناسبة «يوم الذكرى»، تتوجه الأنظار بالكامل يوم الخميس نحو بيانات الدخل الشخصي والإنفاق لشهر أبريل (نيسان)، والتي تتضمن مؤشر التضخم الأساسي (PCE).

ويرى اقتصاديون في بنك «آي إن جي» أن إنفاق المستهلكين الإجمالي سيتلقى قفزة مدفوعة بزيادة أسعار البنزين، إلا أن الأهم يكمن في أن أرقام التضخم لن تفعل الكثير لتهدئة المخاوف بشأن الأسعار في بيئة تشهد ارتفاعاً ملموساً في تكاليف الشحن البحري والبري استجابة لارتفاع تكاليف وقود المحركات.

وتأتي هذه البيانات في وقت بدأت فيه أسواق المال تسعير احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل بنسبة تقارب 100 في المائة، مقارنة بـ70 في المائة فقط قبل أسبوع، وفقاً لبيانات «إل إس إي سي». وبالتزامن مع بيانات التضخم، ستصدر يوم الخميس القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول، وتراخيص السلع المعمرة، بينما تعقد الخزانة الأميركية مزادات ضخمة لبيع سندات لأجل عامين وخمسة وسبعة أعوام بقيمة إجمالية تصل إلى 183 مليار دولار، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

مستهلكون يتسوقون في شيكاغو إلينوي (أ.ف.ب)

السندات البريطانية... ترقب سياسي واقتصادي حذر

وفي المملكة المتحدة، حيث تغلق الأسواق أيضاً يوم الاثنين، تتركز الأنظار على حركة عوائد السندات الحكومية التي بلغت مستويات قياسية لعدة سنوات في منتصف مايو (أيار) الحالي بسبب الغموض السياسي والضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر، فضلاً عن المخاوف العالمية من التضخم. ورغم تراجع العوائد مؤخراً بعد تطمينات من مرشحين لقيادة حزب العمال بالالتزام بالقواعد المالية البريطانية، يحذر محللون من أن السندات البريطانية لا تزال عرضة لموجات بيع جديدة، مشيرين إلى أن التحركات الأخيرة لا يمكن فصلها عن التفاؤل العام في الأسواق حيال إمكانية حدوث انفراجة في المحادثات الأميركية-الإيرانية لإنهاء صراع الشرق الأوسط وتحرير إمدادات النفط.

أوروبا وآسيا... تراجع النشاط وقرارات البنوك المركزية

وعلى الجانب الأوروبي، تترقب الأسواق القراءات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر مايو في فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، في وقت تشير فيه البيانات المتلاحقة إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو، تزامناً مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكندا والتي تظهر هشاشة تحت وطأة أسعار النفط المرتفعة.

أما في آسيا، فيبرز التحول في كوريا الجنوبية؛ حيث يعقد البنك المركزي اجتماعه الأول يوم الخميس تحت قيادة المحافظ الجديد شين هيون-سونغ وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة عند 2.50 في المائة مع إشارات تشددية تلوح في الأفق لرفعها مستقبلاً.

وفي اليابان، ينظم البنك المركزي مؤتمراً دولياً لمناقشة السياسة النقدية وصدمات العرض برئاسة المحافظ كازو أويدا، بينما تترقب الأسواق بيانات تضخم العاصمة طوكيو والإنتاج الصناعي لتقييم مدى تأثر الاقتصاد بتبعات الحرب الإيرانية المستمرة وتكاليف الطاقة الاستثنائية.

سفن راسية في مضيق هرمز قبالة مدينة خصب الساحلية في شبه جزيرة مسندم شمال عُمان (أ.ف.ب)

الصين وتكلفة الحرب

وفي الصين، تترقب الأوساط الاقتصادية إعلان بيانات الأرباح الصناعية لشهر أبريل يوم الأربعاء، والتي ستكشف بدقة عن كيفية تعامل الشركات الصناعية الكبرى مع الطفرة الحادة في أسعار الطاقة التي أعقبت اندلاع الحرب الإيرانية. ورغم توقعات مؤسسة «آي إن جي» بنمو الأرباح بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي بدعم من جهود بكين للحد من حرب الأسعار المحلية، فإنها حذرت من أن استمرار الارتفاع في تكلفة الطاقة سيلقي بظلال ثقيلة على أرباح المصانع خلال الأشهر المقبلة، في حين تترقب الأسواق قراءات مؤشرات مديري المشتريات نهاية الشهر لمعرفة مدى قدرة الصادرات الصينية على تعويض ضعف الطلب المحلي.