مفاوضات القاهرة أنهت مشكلة رواتب حماس

الميناء والمطار مؤجلان

خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس في مؤتمر صحافي في غزة أمس (أ.ف.ب)
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس في مؤتمر صحافي في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات القاهرة أنهت مشكلة رواتب حماس

خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس في مؤتمر صحافي في غزة أمس (أ.ف.ب)
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس في مؤتمر صحافي في غزة أمس (أ.ف.ب)

أكد مصدر مسؤول في الوفد الفلسطيني الموحد لمحادثات وقف إطلاق النار، أن مسألة نزع سلاح المقاومة في غزة لم تعد مطروحة على طاولة البحث نهائيا، وإنما يتركز النقاش حول وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن تمديد الهدنة لـ5 أيام أخرى جرى من دون قيد أو شرط ومن دون مقابل كذلك، وإنما لقناعة الوفد بأن اتفاقا مشرفا يمكن أن يتحقق في الجولة القادمة. ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل النقاش لكنه قال: إن بعض الملفات أنجزت مثل تحويل الأموال لموظفي حماس، في حين بقيت ملفات مهمة تراوح مكانها مثل ملفات الميناء والمطار وإعمار غزة، وجرت حلحلة في ملفات أخرى مثل ملفات الصيد البحري وفتح المعابر والمنطقة العازلة.
وغادر الوفد الفلسطيني، القاهرة أمس عائدا إلى عمان وغزة وقطر ولبنان، إثر توقيع اتفاق لهدنة جديدة تستمر 5 أيام، بعد فشل الوصول إلى حل متفق عليه.
وكان رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد أعلن عن هدنة 5 أيام على أمل التوصل إلى إنجاز الاتفاق.
وأجرى أعضاء الوفد مشاورات إضافية أمس، كل مع قيادته، حيث التقى رئيس الوفد عزام الأحد ومدير المخابرات ماجد فرج بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان في حين التقى عزت الرشق وعماد العلمي برئيس مكتب حماس السياسي خالد مشعل في قطر، والتقى خليل الحية وزياد الظاظا بقيادة حماس في غزة، كما ذهب زياد النخالة وخالد البطش المسؤولان في الجهاد، إلى لبنان من أجل مشاورات مع أمين عام الحركة عبد الله شلح.
ويفترض أن تستأنف مفاوضات وقف النار الأحد في القاهرة.
وقال خليل الحية، عضو الوفد الفلسطيني في مؤتمر صحافي عقده في غزة بأنه يوجد تقدم في المفاوضات بما يسمح بالتوصل لاتفاق نهائي، مشددا على أن الوفد يملك مرونة كافية من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي يريده، لكنه ربط ذلك بضرورة «أن يوقف الاحتلال التلاعب بالكلمات» مضيفا: «خصمنا هذه عادته، التلاعب بالكلمات والمماطلة، لكننا لن نوقع على اتفاق لا يلبي ما يطمح له شعبنا». وأوضح الحية «خضنا مفاوضات لمدة 13 يوما. أدرنا مفاوضات عسيرة وجادة، لكننا مصممون أن نلزم العدو بأن يدفع لنا حقوقنا».
وتابع: «وضعنا كل النقاط على الطاولة، لكن العدو يتلاعب وأستطيع القول: نستطيع أن نبرم اتفاقا، ولهذا أعطينا فرصة جديدة للتهدئة، بهدف إجراء مزيد من المشاورات ومن أجل توجيه كل الضغوط نحو العدو لإجباره على الالتزام بمطالبنا».
وأردف «سنبقى أمناء، وسنواصل الحوار».
وأكد الحية أن الحوار يتركز على «وقف العدوان وإنهاء الحصار إلى الأبد وأن يلتزم الاحتلال برفع يده عن حقوق الشعب الفلسطيني في المياه والملاحة».
وبشأن مطلبي المطار والميناء، قال الحية «المطار كان موجودا ودمره الاحتلال، وبخصوص الميناء هناك بروتوكول تم التوقيع عليه سابقا مع السلطة، نحن مصرون ومصممون على أن هذه حقوق طبيعية سرقها الاحتلال ونريد أن نستعيدها».
وحول معبر رفح، أوضح الحية: «معبر رفح هو شأن فلسطيني مصري خالص لا دخل للاحتلال به، وما فهمناه من المصريين أنهم سيجرون تسهيلات في المعبر بما يحقق الحد الأدنى من طموحات شعبنا الفلسطيني».
وهدد الحية بالعودة إلى مربع المواجهة إذا لم تتحقق الشروط الفلسطينية، قائلا: إنهم لا يتمنون المواجهة ولكنها فرضت عليهم وإنهم مستعدون للعودة مرة ثانية إذا ما فرضت من جديد.
وفي إسرائيل فوجئ وزراء ومسؤولون بالاتفاق على تهدئة ثانية، وشنوا هجوما كبيرا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال أعضاء في المجلس الوزاري المصغّر (الكابنيت) بأنهم علموا عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام إضافية من التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الفلسطينيون لوسائل الإعلام.
وصرح أكثر من وزير لموقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، أنه «كان من الأجدر برئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) أن يضعنا بصورة الوضع حول الهدنة الجديدة قبل إعلان الوفد الفلسطيني عن ذلك». وعد الوزراء أنه «من غير المنطقي على الإطلاق أن يستقي الوزراء الإسرائيليون والجمهور الإسرائيلي معلوماته من مصادر فلسطينية رغم أنهم خولوا نتنياهو ووزير الدفاع باتخاذ القرارات». وأضافوا «كان من المناسب أن يتم إطلاعنا على القرارات في الوقت المناسب واللازم».
وقال وزراء آخرون لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأنهم كانوا يطلعون على آخر التطورات بشأن المحادثات في القاهرة، من بيانات حركة حماس، وليس من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وبحسب الوزراء فإنهم انتظروا ساعات طويلة للحصول على آخر المستجدات من رئيس الحكومة.
وكان يعتقد في إسرائيل أنهم أمام اتفاق وشيك حينما أعلن عن هدنة جديدة. وحاول نتنياهو على مدار يومين قبل إعلان الهدنة حشد الموافقة لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة. واتهم مسؤول سياسي إسرائيلي في القدس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل «بإفشال المساعي التي بذلت للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة».
وقال المسؤول: «إن الوفد الإسرائيلي الذي عاد من القاهرة أبلغ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الفلسطيني إلا أن مشعل تدخل وعرقل المفاوضات».
ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله: إن مشعل، كان وما زال العامل المعطل الذي أحبط التسوية في القاهرة بسبب ادعاءات مختلفة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.