محامي كارلوس غصن: موكّلي ضحية مؤامرة

كارلوس غصن (أرشيف – رويترز)
كارلوس غصن (أرشيف – رويترز)
TT

محامي كارلوس غصن: موكّلي ضحية مؤامرة

كارلوس غصن (أرشيف – رويترز)
كارلوس غصن (أرشيف – رويترز)

قال المحامي الجديد لرئيس شركة "نيسان" المُقال كارلوس غصن إنه يجب إخلاء سبيل موكله بكفالة مالية إلى حين محاكمته، متهماً اليابان بأنها لا تلتزم بالأعراف الدولية.
وأضاف المحامي جونيتشيرو هيروناكا اليوم (الأربعاء) في أول جلسة يمثّل فيها غصن أن القضية كان من المفترض حلّها داخل شركة "نيسان" اليابانية لصنع السيارات، مؤكداً أن موكله لم يرتكب الجرائم المتهم بها، وأن توقيفه هو نتيجة لمؤامرة في الشركة "نيسان".
ومعلوم أن غصن الموقوف منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) غيّر فريق المحامين المدافع عنه قبل أيام.
في موازاة ذلك، حضت منظمتان حقوقيتان اليابان على إصلاح نظامها القضائي، واعتبرتا أن استمرار توقيف غصن يظهر "الإخفاقات الخطيرة" لهذا النظام.
وفي بيان مشترك انتقدت كل من "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"مركز اليابان لحقوق السجناء" نظاما يسمح بتوقيف المشتبه بهم لفترات طويلة قبل المحاكمة.
وقال الأمين العام لـ "مركز اليابان لحقوق السجناء" مايكو تاغوساري إن "المجتمع الدولي تنبّه أخيرا إلى عيوب نظام العدالة الجنائية بسبب توقيف الرئيس السابق لنيسان كارلوس غصن". وأضاف أن منع "غصن من حق الحصول على محام خلال الاستجواب وتوقيفه المطول قبل توجيه الاتهام وظروف سجنه، تعرض بعضا من الاخفاقات الخطيرة التي يتصف بها نظام العدالة الجنائية في اليابان منذ مدة طويلة جدا".
ودعت المنظمتان اليابان إلى "اتخاذ خطوات ملموسة نحو معالجة العيوب الخطيرة في النظام القضائي للبلاد".



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.