«باركليز» استغل «ثروة قطر» بالتعاون مع رئيس وزرائها السابق

«باركليز» استغل «ثروة قطر» بالتعاون مع رئيس وزرائها السابق

الأربعاء - 15 جمادى الآخرة 1440 هـ - 20 فبراير 2019 مـ رقم العدد [ 14694]
لندن: «الشرق الأوسط»
كشفت المحكمة البريطانية التي تنظر في قضية الرشاوى والاحتيال بين قطر وبنك باركليز، أمس، أن البنك أراد الاستفادة من ثروة قطر، رغم أنها لم تكن بلداً مهماً في نظر إدارته.

وقال الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك، ماركوس إجيوس، في شهادته أمس أمام محكمة ساوثورك، إن «قطر لديها كميات هائلة من الثروات، لكن البلد نفسه لم يشكل أمراً مركزياً (بالنسبة للبنك) في تلك المرحلة» إبان الأزمة المالية في عام 2008.

وأضاف إجيوس أن البنك أراد الحصول على «وضع الدولة المفضل» من خلال الصفقة التي عقدها مع قطر، والتي أصبحت فيما بعد مثار جدل وتحقيق من قبل «مكتب مكافحة الاحتيال الخطير» البريطاني، الذي أفضى إلى اتهام 4 من كبار المسؤولين في «باركليز» بتقديم رشاوى مغلفة لرئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، بغرض تأمين قرض ضخم من مؤسسات حكومية قطرية لإنقاذ البنك من التأميم أو الإفلاس.

وأبلغ مدعي مكتب مكافحة الاحتيال الخطير، في جلسة سابقة من محاكمة الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي و3 من كبار مسؤوليه التنفيذيين، أن قطر لم تتورع عن أي عمل لتحقيق مرادها، في الوقت الذي كابد فيه البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية. وأضاف أن المصرفيين المتهمين في «باركليز»، «أخفوا عن المستثمرين مبالغ سرية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني دفعت إلى مسؤولين قطريين، على رأسهم حمد بن جاسم، لكي يؤمن لهم مليارات الدولارات مقابل شراء أسهم في البنك». وأشار ممثل الاتهام أيضاً إلى أن ريتشارد بوث، أحد المتهمين الأربعة، قال في رسالة إلكترونية لأحد زملائه إنه «لولا الأموال التي ضختها قطر لكان البنك (في عداد الموتى)».

وتنظر المحكمة في ترتيبات الصفقة الجانبية «السرية» التي عقدت في حينه، بين مسؤولي البنك وبين «هيئة قطر للاستثمار»؛ حيث يتهم مكتب مكافحة الاحتيال الخطير المصرفيين الأربعة بتنسيق دفع مبالغ مالية «جانبية» وغير قانونية لصالح شركة «شالينجر»، التابعة لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، مقابل أن يسهّل لهم الأخير الحصول على أموال من الخزينة العامة القطرية.

وقالت هيئة الادعاء إنه تم دفع 322 مليون جنيه إسترليني لشركة «شالينجر» تحت غطاء عقد استشاري، تقوم مقابله شركة «شالينجر» بتقديم خدمات تسويقية وتنفيذية لـ«باركليز» في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بغرض التحايل على المستثمرين وعلى هيئة الرقابة المالية، لعدم إظهار هذه الأموال وكأنها مجرد عمولات جانبية سرية لتسهيل بيع أسهم البنك.

ويؤكد مكتب مكافحة الاحتيال الخطير أن العقد الاستشاري، الموقع مع شركة «شالينجر» عقد صوري، الغرض منه الاحتيال على مستثمري بنك باركليز. كما يحاول المكتب إثبات أن المبالغ المالية الواردة في هذا العقد مع «شالينجر»، مبالغ تم دفعها إضافة إلى نسبة عمولة 4 في المائة، لكي يقوم حمد بن جاسم بتسهيل بيع أسهم البنك لهيئة قطر للاستثمار، وذلك دون علم بقية المستثمرين وهيئة الرقابة المالية.

كما أوضحت هيئة الاتهام أن جون فارلي، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك، ومعه روجر جنكينز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق الثروة في البنك، كذبوا على المستثمرين بشأن المبالغ التي دُفعت لشركات حمد بن جاسم، باعتباره يقدم المشورة للبنك.

واستعرضت هيئة الادعاء، أول من أمس، مجموعة من الرسائل الإلكترونية، منها رسالة بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2008، من المدير التنفيذي للبنك، موجهة إلى روجر جينكيز مدير الاستثمار البنكي لـ«باركليز» في الشرق الأوسط، تفيد بأنه من أجل إقناع المدير التنفيذي لشركة «شالينجر» بشراء أسهم «باركليز» بسعر 1.30 جنيه إسترليني للسهم، يجب دفع عمولات و«كوبونات أرباح» بقيمة 222 مليون جنيه إسترليني، يتم دفع 12 مليون جنيه إسترليني منها في شكل رسوم، و18 مليون جنيه إسترليني أرباحاً على الأسهم، وبالتالي يجب على جينكيز توفير 192 مليون جنيه إسترليني لإكمال المبلغ.

وفي ورقة مكتوبة بخط يد روجر جينكيز، ورد ذكر مجموعة من الأسعار لأسهم وسندات ونسب عمولة، يحاول عبرها أن يرتب استقطاع مبلغ 130 مليون جنيه إسترليني من مجمل الصفقة، وذلك عن طريق تغيير بعض النسب والأسعار وعمولات ترتيب الصفقة. وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الرسائل الإلكترونية التي توضح أن روجر جينكيز، وجون فارلي، كانا على اتصال مباشر برئيس وزراء قطر السابق في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ويونيو (حزيران) 2009؛ حيث التقى جينكيز وحمد بن جاسم في نيويورك في أكتوبر 2008، فضلاً عن المكالمات الهاتفية التي لم يتم ذكر تفاصيلها بين فارلي وبن جاسم.

وأشارت هيئة الادعاء إلى الفقرة الحادية عشرة من العقد بين الطرفين، التي تنص على أنه لا توجد أي عمولات أو مصاريف أخرى يدفعها البنك للمستثمرين، سوى نسبة الـ4 في المائة المعلن عنها لجميع المستثمرين.
قطر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة