مجلس الأمن يذكر بضرورة تحديد مصير المفقودين الكويتيين في العراق

أشاد بـ«الجهود الإيجابية» من بغداد ودعا إلى المزيد من العمل لتحديد مواقع الدفن

مجلس الأمن

حض مجلس الأمن الدولي السلطات العراقية على مواصلة «الجهود الإيجابية» في سعيها إلى حل المسائل المعلقة والمتصلة بالمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الثلاثة الذين لا يزالون مفقودين منذ غزو العراق للكويت بين عامي 1990 و1991. فضلاً عن إعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية.
وأصدر هذا البيان الرئاسي في ضوء الإحاطة التي استمع إليها أعضاء مجلس الأمن من رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق «يونامي» الممثلة الخاصة للأمين العام جينين هينيس - بلاشخارت في شأن التقرير الحادي والعشرين للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش طبقاً للفقرة الرابعة من القرار 2107 الخاصة بموضوع المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية.
وكانت البعثة الكويتية وزعت نص هذا البيان الذي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الكويت، إذ إنه خلال الغزو العراقي بين عامي 1990 و1991، وقع 605 من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى قيد الأسر لدى القوات العراقية، وبقي مصيرهم مجهولاً حتى عام 2004 حين جرى التعرف على بقايا 236 من جثث هؤلاء، ولم يحصل أي تقدم مذاك حيال المفقودين الـ369 الآخرين.
ويأتي هذا البيان الرئاسي من مجلس الأمن ليؤكد أن هذه القضية لا تزال حيّة على المستوى الدولي، إذ إنه أشاد بـ«الجهود المتواصلة» التي تبذلها «يونامي» لتنفيذ القرار 2107، معبراً عن «دعمه الكامل» للجهود الرامية إلى «حل المسائل المعلقة والمتصلة بالرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثلاثة وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية». وإذ نوه بـ«العلاقات الثنائية القوية» بين العراق والكويت، أشاد بـ«دعم حكومة الكويت المتواصل للعراق في جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار». ونوه كذلك بـ«التعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثلاثة، وبالجهود الإيجابية التي تبذلها وزارة الدفاع العراقية في هذا المسعى الإنساني الهام»، مشجعاً الحكومة العراقية على أن «تواصل بذل هذه الجهود بالروح البناءة نفسها وأن تكفل إتاحة كل الدعم المؤسسي والمالي والتقني المناسب لتيسير النشاطات المقبلة». كما شجع المجتمع الدولي على «تقديم ما يلزم من المعدات التقنية المتطورة والمبتكرة للسلطات العراقية للمساعدة في تحديد مواقع الدفن وفقاً لأفضل الممارسات».
وأيد مجلس الأمن بقوة «مثابرة أعضاء الآلية الثلاثية ورئيستها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في جهودهم من أجل العثور على رفات المفقودين»، مرحباً بـ«المعلومات الإضافية التي قدمتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي يمكن أن تساعد في تحديد مواقع الدفن المحتملة، وباعتماد اللجنة الفرعية التقنية رسمياً للتقرير المتعلق بمشروع استعراض اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوصفهما إسهاما مهما صوب إحراز التقدم بشأن هذه المسألة». ولاحظ «بأسف» أن حالات 369 مفقودا من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثلاثة لا تزال دون حل وأنه لم يتم استخراج أي رفات منذ عام 2004، مرحباً بـالالتزام المستمر لحكومة العراق بإعادة كل الممتلكات الكويتية المتبقية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية، وينوه بالخطوات المهمة التي اتخذتها أخيراً حكومتا العراق والكويت لتنشيط العمل على هذا الملف، مشيداً بوجه خاص بقيام الرئيس العراقي برهم صالح بتسليم شحنة من الممتلكات الكويتية خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 واجتماعه مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ويشجع البيان الحكومة العراقية على «مواصلة البحث عن الممتلكات المفقودة، ولا سيما لتنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة».