زواج عبر «سكايب» وتعازٍ على «فيسبوك»... عادات جديدة في دمشق

«الشرق الأوسط» ترصد حياة أهالي العاصمة السورية

زواج عبر «سكايب» وتعازٍ على «فيسبوك»... عادات جديدة في دمشق
TT

زواج عبر «سكايب» وتعازٍ على «فيسبوك»... عادات جديدة في دمشق

زواج عبر «سكايب» وتعازٍ على «فيسبوك»... عادات جديدة في دمشق

أحدثت الحرب انقلاباً سلبياً في الحياة الاجتماعية لسكان دمشق، وغيرت عادات وتقاليد قديمة توارثها الدمشقيون آلاف السنوات عن الآباء والأجداد. ومن العادات الجديدة أن تتم حالات زواج عبر «سكايب»، وتقديم التعازي عبر «فيسبوك».
وبعد أن اعتاد المارة في شوارع دمشق في سنوات ما قبل الحرب، على إلقاء التحية على أغلب من يصادفونه، يلفت الانتباه حالياً عدم إقدام الغالبية على ذلك، في مقابل عدم رد التحية من قبل البعض على من يبادر إلى إلقائها.
«أبو إياد» (70 عاماً)، يعرب عن استغرابه من انحدار مستوى العلاقات بين الناس إلى هذه الدرجة، بعد أن كان السوريون مثالاً يحتذى في المحبة، ويعزو الأمر إلى «الحساسية الكبيرة» التي تولدت في نفوس الناس، من جراء «ممارسات طائفية» أقدم عليها البعض «في بداية الأحداث وتراجعت نوعاً ما حالياً».
العجوز الذي عكست تجاعيد وجهه إنهاكاً كبيراً يعيشه السكان، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نعيش في آخر الزمان».
ولا يقتصر التراجع في العلاقات الاجتماعية على الأفراد؛ بل طال العائلات، بحسب «أم محمد» التي اعتادت قبل الحرب على تناوب شرب القهوة في كل صباح عند جاراتها، والسهر معهن بشكل شبه يومي؛ لكنها ومنذ اشتداد الحرب باتت تشكو من «عزوف معظم جاراتها» عن هذه العادة. وتقول لـ«الشرق الأوسط» باستغراب: «ما من أحد يدق باب الآخر. لا أعرف ما الذي جرى للناس!»؛ لكنها تضيف: «الحال ضيقة. الله يكون بعون الناس. الناس صارت تحسبها من جميع الجهات»، في إشارة إلى حالة الفقر التي باتت تعاني منها معظم العائلات.
ومع تشتت الملايين والعائلة الواحدة بين من هم داخل البلاد واللاجئين خارجها، بسبب النزوح واللجوء هرباً من الموت، حُرم أفراد العائلة الواحدة من الجلسات الجماعية التي اعتادوا عليها مرة في الأسبوع على الأقل.
وتتحدث «أم مروان» التي فضل خمسة من أبنائها السبعة اللجوء إلى بلدان أوروبية على العيش في أجواء الحرب، لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «لم تجتمع بهم منذ خمس سنوات، ويقتصر الأمر على سماع أصواتهم ومشاهدتهم من خلال الهاتف!».

عزاء «فيسبوكي»

منعكسات الحرب طالت أيضاً عادة أداء واجب العزاء؛ حيث كانت مجالسه بدمشق تعج بالأقارب والأصدقاء وأهالي الحي لمواساة ذوي الفقيد؛ لكن هذا الأمر تراجع إلى درجة كبيرة خلال الحرب، وبات كثير من المجالس يبدو شبه فارغ.
«أبو يزن» (50 عاماً) معروف بحب مشاركة الناس مناسبتهم، سواء منها الأفراح والأحزان، يعرب عن أسفه لما وصلت إليه أحوال الأهالي، ويرى أن السبب في ذلك هو كثرة الهموم. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل واحد لديه من الهم ما يكفيه»، على حين يعتبر الشاب «محمود»، أن العامل الأبرز في تراجع هذه العادة هو «العناء الكبير» للوصول إلى مكان العزاء؛ خصوصاً إذا كان في حي آخر، وذلك بسبب الوضع الأمني، وبالتالي «بات كثيرون يقومون بهذا الواجب عبر (فيسبوك)».
لكن «معتز» وهو شاب في العقد الثالث من العمر، يذكر لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يقم مراسم عزاء في والده عند وفاته قبل عام؛ لأنه مهجر من جنوب العاصمة، ويقطن في ريف دمشق الشمالي الغربي، في حي لا يعرفه أحد فيه. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «اقتصر الأمر علينا نحن الإخوة والأخوات في المنزل، وقلة قليلة من الجيران».

«زواج السكايب»

تقاليد الزواج السائدة منذ عقود في المجتمع السوري، التي طالما تفاخر بها السوريون، كان لها نصيب كبير من تأثيرات الحرب. فبعد أن كان أهل العريس يقيمون الأفراح لعدة أيام قبل موعد يوم الفرح، ويعقدون حلقات «الدبكة»، ويولمون لضيوفهم الذين يهرعون إليهم من كل حدب وصوب، طغى ما يسمى «زواج السكايب» على هذه التقاليد، مع تشتت ملايين العائلات بين داخل البلاد وخارجها.
وغالباً ما يتم «زواج السكايب» عن طريق أهل أو أقارب «العريس» الذين يوجدون داخل البلاد، عبر زيارة يقومون بها لأهل العروس لطرح الأمر، وإن تمت الموافقة المبدئية بين العائلتين تتبعها خطوات رسمية أخرى، وتعارف أكثر بين العروسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن تتم الموافقة النهائية وعقد القران عبر «سكايب».
وتتلخص الطريقة في أن يرتدي الشاب بدلة أنيقة، والفتاة فستان العرس أو فستاناً أبيض على أقل تقدير. ويفتح الشاب في بلاد اللجوء «سكايب»، وحيداً أو مع عدد من الأصدقاء، بينما تكون العروس في سوريا، أو العكس، جالسة مع أهلها وأهله في كثير من الأحيان. يقرأ الشيخ في سوريا الفاتحة، فيرد الشاب عبر «سكايب» بـ«آمين»، ويحادثه الشيخ عبر «سكايب»، ويسأل الفتاة هل هي موافقة، وتعلن الفتاة موافقتها، ثم يرتدي الشاب محبسه وحده، وكذلك الفتاة، لتنطلق الزغاريد.

سرقة

ومع زيادة عمليات السرقة التي تقوم بها عناصر موالية للنظام للمنازل والمحال التجارية، لدى استعادتها السيطرة على المناطق، انتشرت في مناطق سيطرة النظام أسواق لبيع الأدوات المستعملة (تعرض أجهزة كهربائية بمختلف أنواعها، وأثاثاً منزلياً، ونوافذ، وأبواباً، وسجاداً وأحذية، وقطع السيارات...) ويطلق عليها بعض الأهالي: «أسواق الغنائم»، في استعادة لحروب العصر الجاهلي.
وينتهز البعض ممن يجاهرون بموالاة النظام، الفرصة لاقتناص صفقات من تلك المحلات، لاعتقادهم بأن «مصدرها مقبول؛ لأننا في حرب مع إرهابيين»، في حين يتردد عدد من النازحين إلى تلك المناطق وبعض السكان الأصليين، في الإقدام على الشراء من تلك المحال رغم صعوبة الأوضاع المعيشية، لاعتقادهم بأن مصدرها «حرام». وتقول امرأة تعمل مدرسة لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف قلبوا الأحكام، ولكن ذلك في أوساطهم فقط. بالنسبة لنا الحلال مبيّن حلال والحرام مبيّن حرام».

تراجع العمل الخيري

بخلاف ما كان سائداً في فترة ما قبل الحرب، من كثرة المتبرعين والتبرعات للمحتاجين، تراجع بشكل كبير العمل الخيري حالياً، رغم الفقر الذي تعانيه معظم العائلات، وانتشار ظاهرة التسوّل إلى حدّ كبير في شوارع دمشق، ووصول الأمر إلى مشاهدة أطفال ونساء وشيوخ يبحثون في أكياس القمامة والحاويات عن بقايا طعام.
«سوسن» أم لثلاثة أطفال من مدينة داريا بريف دمشق الغربي، أفقدتها الحرب زوجها وبيتها، وتقطن في شقة بريف دمشق الشمالي، واتخذت من أمام منزلها بسطة لبيع علب السجائر لتأمين معيشة أطفالها، وتؤكد أنه «حالياً، نادراً ما يطرق بابنا أحد المتبرعين. الناس كلها تعبت وكل إنسان همه نفسه».
ويلفت خبراء اقتصاديون إلى «تراجع كارثي» في الطبقة الوسطى السورية، التي كانت تشكل نحو 60 في المائة من السكان لتصبح أقل من 15 في المائة، فيما تشير تقديرات أممية إلى أن طبقة الفقراء باتت أكثر من 80 في المائة. أما الخمسة في المائة الباقية فيقول الخبراء إنها «طبقة أثرياء الحرب التي التفت على عنق الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب».

طغيان أنثوي

وفي ظل موت أعداد كبيرة من الرجال خلال الحرب، وعمليات الخطف، والاعتقال، والهجرة، وفقدان أعداد كبيرة من العائلات في مناطق سيطرة النظام للمعيل زوجاً وولداً، اندفع كثير من النساء إلى ممارسة مهن وأعمال كانت حكراً على الرجال، والقيام بدور الأب المعيل والأم بآن واحد، وهي ظاهرة لم تكن مألوفة في سوريا قبل الحرب، علماً بأن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» كشف في مارس (آذار) الماضي، أن حصيلة ضحايا الحرب مع دخولها عامها السابع تقدر بـ511 ألف قتيل.
وفي أسواق دمشق التجارية، بات من المألوف مشاهدة فتيات يعملن في محال بيع الألبسة الجاهزة الرجالية والنسائية، و«السوبر ماركت» والحلوى و«البوظة». ويصل الأمر إلى مشاهدة نساء يعملن في النظافة وامور اخرى لترتيب امور العيش. ووفق ما نقلت تقارير عن خبير اقتصادي من دمشق، فإن نسبة طغيان الطابع الأنثوي على الذكوري في الأسواق والأماكن العامة تصل إلى 80 في المائة. ويشير إلى أن عمالة النساء ساهمت في رفع نسبة الأنشطة التي تقوم بها المرأة السورية مقارنة بالرجل، بما يقارب 40 في المائة كحد وسطي، وأن هذه النسبة ارتفعت إلى 90 في المائة نهاية عام 2017، نتيجة لظروف فرضتها الحرب على الرجال.



مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.


أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أزمة جديدة تواجهها الحكومة الفيدرالية الصومالية عقب تعليق ولاية «جنوب الغرب» تعاونها معها إثر اتهامات نفتها مقديشو بالتدخل العسكري والسياسي في شؤونها.

تلك الأزمة التي تنضم لأزمات عدة، منها مواجهة «حركة الشباب» المتشددة والخلافات مع المعارضة ومع ولايتي جوبالاند وبونتلاند، «تعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي»، بحسب خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن هذا «اختبار حقيقي للنظام يحتاج حواراً وطنياً شاملاً، ووضوحاً في تعزيز الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة».

ووسط اشتباكات مسلحة جارية، أعلنت حكومة ولاية «جنوب غرب» الصومال تعليق تعاونها مع الحكومة الفيدرالية.

وأفاد بيان صحافي صادر عن حكومة الولاية، الثلاثاء، بأن الحكومة الفيدرالية حشدت قواتها في مناطق الجنوب الغربي، وأن وزراء من الحكومة متورطون في الأحداث الجارية، مشيراً إلى أنهم لم يستجيبوا لمحاولات التواصل معهم.

بالمقابل، أكدت وزارة الشؤون الداخلية والفيدرالية الصومالية في بيان، الأربعاء، أن الحكومة الفيدرالية «ليست طرفاً في حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق ولاية جنوب الغرب»، موضحة أن الحكومة «تعمل جاهدة لإنهاء النزاع وحل الخلافات عبر الحوار، حفاظاً على المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب».

وأدانت الحكومة الصومالية القرار الصادر عن رئاسة ولاية «جنوب الغرب» بتعليق التعاون معها، مؤكدة أن مؤسساتها تفي بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه مناطق الولاية وسكانها، وفق بيان الوزارة.

ودعت الوزارة إدارة ولاية «جنوب الغرب» إلى مواصلة المشاركة في عملية المصالحة والديمقراطية، مطالِبة سكان الولاية بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد الأمن والسلامة العامة.

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «منتدى الإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي جامع بري، إن تعليق ولاية «جنوب غرب» الصومال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو «يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز مجرد خلاف إداري، ويعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي».

ويضيف أن القرار يشير إلى أن العلاقة بين المركز والولايات لا تزال غير مستقرة، وأن الولايات بدأت تتصرف باستقلالية أكبر، ما قد يُضعف وحدة القرار الوطني، ويعكس أزمة ثقة حقيقية وعميقة، تتجلى في اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.

يأتي هذا التطور وسط انخراط مقديشو في أزمات أخرى، بعضها عسكري وبعضها سياسي، كان أحدثها عدم اعتراف المعارضة بالدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً وسط خلافات بشأن المسار السياسي المقبل، إلى جانب تصاعد المواجهات بين مقديشو و«حركة الشباب».

ويضاف لذلك أزمة اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي أرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط خلافات لم تنتهِ بين الحكومة الفيدرالية وولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الصلاحيات.

وبحسب بري، فإن هذه الأزمة الجديدة توسع الخلافات داخل الصومال، وتؤكد على ضرورة العمل سريعاً لتسويتها، خاصة أن تداعياتها قد تخلق فراغات أمنية من الممكن أن تستغلها جماعات مثل «حركة الشباب»، وقد تُشتت الجهود العسكرية وتحولها إلى صراعات سياسية.

ويشير إلى إمكانية أن تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة التفاوض حول أسس النظام الفيدرالي «إذا تم التعامل معها بحكمة وإجراء حوار وطني شامل وواضح في توزيع الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة بين الحكومة والولايات»، مؤكداً أن ما يحدث هو اختبار حقيقي لقدرة الصومال على إدارة نظامه الفيدرالي.