السعودية والعراق لتدشين أكبر ساحة تبادل تجاري في منفذ عرعر

السفير عبدالعزيز الشمري السفير السعودي في بغداد («الشرق الأوسط»)
السفير عبدالعزيز الشمري السفير السعودي في بغداد («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية والعراق لتدشين أكبر ساحة تبادل تجاري في منفذ عرعر

السفير عبدالعزيز الشمري السفير السعودي في بغداد («الشرق الأوسط»)
السفير عبدالعزيز الشمري السفير السعودي في بغداد («الشرق الأوسط»)

تعتزم السعودية افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري على حدودها الشمالية مع العراق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ويتزامن ذلك مع الافتتاح الرسمي لمنفذ «عرعر» من الجانب العراقي الذي تعهدت الرياض بإنشائه بجميع تجهيزاته.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الشمري، السفير السعودي في العراق، أن مجلس التنسيق السعودي – العراقي سيعقد في العاصمة العراقية بغداد في مارس (آذار) المقبل، ومن المنتظر توقيع الكثير من الاتفاقيات وإطلاق عدة مشروعات بين البلدين على هامش الاجتماع.
ولفت الشمري إلى أن العلاقات السعودية العراقية في أفضل حالاتها، كاشفاً عن زيارة قريبة لمسؤولين عراقيين للسعودية، وقال: «سيعقد مجلس التنسيق السعودي العراقي في مارس في بغداد، وسيكون هناك توقيع اتفاقيات وإطلاق مشروعات، وخلال الشهرين المقبلين سيتم منح تأشيرات للعراقيين من بغداد والافتتاح الرسمي للقنصلية السعودية هناك».
وفيما يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي بين البلدين، تحدث السفير السعودي في بغداد أن بلاده أوفت بتعهدها بشأن إنشاء المنفذ من الجانب العراقي، وأن العمليات الإنشائية بدأت بالفعل عبر شركة سعودية، متوقعاً إنجاز العمل خلال أقل من 4 أشهر من الآن.
وأضاف: «نتوقع افتتاح المنفذ بشكل رسمي في يونيو (حزيران) المقبل». وأشار الشمري أن السعودية تعهدت ببناء منفذ عراقي كامل وتجهيزه بجميع المتطلبات التي يحتاجها أي منفذ، من بنية تحتية وتجهيزات مكتبية وفنية وأجهزة فحص، وخلال 4 أشهر سيكون المنفذ جاهزاً.
وأشار عبد العزيز الشمري إلى أن المنفذ الحدودي مع العراق سيحوي أكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين، وستكون في الجانب السعودي، وتابع: «لا شك أنه مع افتتاح المنفذ كل البضائع التي يستوردها التجار العراقيون من السعودية ستقل تكلفتها، فبدلاً من دخولها عبر دول مجاورة سيكون دخول هذه البضائع مباشرة، كما سينعكس ذلك على الحركة الاقتصادية داخل العراق». وأشار الشمري إلى أن «هنالك تعطش في السوق العراقية للمنتج السعودي، نظراً للجودة والمواصفات العالية والأسعار المناسبة».
وكشف الشمري عن إمكانية استخدام رجال الأعمال والتجار العراقيين لموانئ السعودية على البحر الأحمر في عمليات الاستيراد والتصدير، وقال: «كذلك يمكن للعراقيين استخدام موانئ السعودية على البحر الأحمر في عمليات التصدير والاستيراد من أوروبا وأفريقيا، كما سيكون طريق الحج والعمرة مفتوحاً طيلة أيام السنة عبر هذا المنفذ. والدول المجاورة للعراق ستستفيد من خلال عبور الحجاج والمعتمرين عبر هذا المنفذ إلى مكة والمدينة المنورة».
وتحدث السفير السعودي في بغداد عن نقاشات بين البلدين لتوقيع اتفاقية لإصدار التأشيرات لدخول رجال الأعمال والمواطنين العراقيين السعودية، مبيناً أن التوقيع النهائي سيكون خلال الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي – العراقي في مارس المقبل في بغداد.
وأكد الشمري أن افتتاح منفذ عرعر من الجانبين ووجود أكبر ساحة للتبادل التجاري سيكون له مردود إيجابي جداً على منطقة الحدود الشمالية وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية فيها. وأضاف: «ستنتعش الحركة الاقتصادية، وستتحول المنطقة الشمالية إلى مركز رئيسي للسعودية حيث يمكن إقامة المستودعات والمصانع المختلفة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».