السعودية والعراق لتدشين أكبر ساحة تبادل تجاري في منفذ عرعر

السفير عبدالعزيز الشمري السفير السعودي في بغداد («الشرق الأوسط»)
السفير عبدالعزيز الشمري السفير السعودي في بغداد («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية والعراق لتدشين أكبر ساحة تبادل تجاري في منفذ عرعر

السفير عبدالعزيز الشمري السفير السعودي في بغداد («الشرق الأوسط»)
السفير عبدالعزيز الشمري السفير السعودي في بغداد («الشرق الأوسط»)

تعتزم السعودية افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري على حدودها الشمالية مع العراق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ويتزامن ذلك مع الافتتاح الرسمي لمنفذ «عرعر» من الجانب العراقي الذي تعهدت الرياض بإنشائه بجميع تجهيزاته.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الشمري، السفير السعودي في العراق، أن مجلس التنسيق السعودي – العراقي سيعقد في العاصمة العراقية بغداد في مارس (آذار) المقبل، ومن المنتظر توقيع الكثير من الاتفاقيات وإطلاق عدة مشروعات بين البلدين على هامش الاجتماع.
ولفت الشمري إلى أن العلاقات السعودية العراقية في أفضل حالاتها، كاشفاً عن زيارة قريبة لمسؤولين عراقيين للسعودية، وقال: «سيعقد مجلس التنسيق السعودي العراقي في مارس في بغداد، وسيكون هناك توقيع اتفاقيات وإطلاق مشروعات، وخلال الشهرين المقبلين سيتم منح تأشيرات للعراقيين من بغداد والافتتاح الرسمي للقنصلية السعودية هناك».
وفيما يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي بين البلدين، تحدث السفير السعودي في بغداد أن بلاده أوفت بتعهدها بشأن إنشاء المنفذ من الجانب العراقي، وأن العمليات الإنشائية بدأت بالفعل عبر شركة سعودية، متوقعاً إنجاز العمل خلال أقل من 4 أشهر من الآن.
وأضاف: «نتوقع افتتاح المنفذ بشكل رسمي في يونيو (حزيران) المقبل». وأشار الشمري أن السعودية تعهدت ببناء منفذ عراقي كامل وتجهيزه بجميع المتطلبات التي يحتاجها أي منفذ، من بنية تحتية وتجهيزات مكتبية وفنية وأجهزة فحص، وخلال 4 أشهر سيكون المنفذ جاهزاً.
وأشار عبد العزيز الشمري إلى أن المنفذ الحدودي مع العراق سيحوي أكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين، وستكون في الجانب السعودي، وتابع: «لا شك أنه مع افتتاح المنفذ كل البضائع التي يستوردها التجار العراقيون من السعودية ستقل تكلفتها، فبدلاً من دخولها عبر دول مجاورة سيكون دخول هذه البضائع مباشرة، كما سينعكس ذلك على الحركة الاقتصادية داخل العراق». وأشار الشمري إلى أن «هنالك تعطش في السوق العراقية للمنتج السعودي، نظراً للجودة والمواصفات العالية والأسعار المناسبة».
وكشف الشمري عن إمكانية استخدام رجال الأعمال والتجار العراقيين لموانئ السعودية على البحر الأحمر في عمليات الاستيراد والتصدير، وقال: «كذلك يمكن للعراقيين استخدام موانئ السعودية على البحر الأحمر في عمليات التصدير والاستيراد من أوروبا وأفريقيا، كما سيكون طريق الحج والعمرة مفتوحاً طيلة أيام السنة عبر هذا المنفذ. والدول المجاورة للعراق ستستفيد من خلال عبور الحجاج والمعتمرين عبر هذا المنفذ إلى مكة والمدينة المنورة».
وتحدث السفير السعودي في بغداد عن نقاشات بين البلدين لتوقيع اتفاقية لإصدار التأشيرات لدخول رجال الأعمال والمواطنين العراقيين السعودية، مبيناً أن التوقيع النهائي سيكون خلال الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي – العراقي في مارس المقبل في بغداد.
وأكد الشمري أن افتتاح منفذ عرعر من الجانبين ووجود أكبر ساحة للتبادل التجاري سيكون له مردود إيجابي جداً على منطقة الحدود الشمالية وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية فيها. وأضاف: «ستنتعش الحركة الاقتصادية، وستتحول المنطقة الشمالية إلى مركز رئيسي للسعودية حيث يمكن إقامة المستودعات والمصانع المختلفة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».