{مسرحية} حوثية جديدة في الحديدة والحكومة ترفض تجزئة الانتشار

هادي يشدد على تنفيذ اتفاق السويد وتبادل الأسرى «الكل مقابل الكل»

أفادت مصادر حكومية يمنية بأن الميليشيات الحوثية تسعى إلى القيام بمسرحية جديدة في محافظة الحديدة على صعيد إعادة الانتشار في المرحلة الأولى بشكل أحادي لإيهام كبير المراقبين الدوليين بأنها انصاعت لتنفيذ الاتفاق.
وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية تنوي نشر عناصرها من خطوط التماس إلى داخل المدنية وليس إلى خارجها كما هو متفق عليه في المرحلة الأولى، وهو ما رفضه ممثلو الوفد الحكومي الذين أصروا على تنفيذ اتفاق الحديدة حزمة واحدة دون تجزئة.
جاء ذلك في ظل مساع دبلوماسية غربية تتصدرها الولايات المتحدة وبريطانيا لدى قيادة الشرعية اليمنية من أجل الدفع قدما بتنفيذ إعادة الانتشار ومحاولة التوصل إلى نقاط التقاء بشأن هوية القوات الأمنية والسلطة المحلية التي ستتولى إدارة المدنية والموانئ الثلاثة. وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد في تغريدة على «تويتر»، إن «المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن تنفذ بعد الاتفاق عليها حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم».
وتريد الجماعة الحوثية أن تنسحب شكليا من المدينة مع بقاء عناصر ميليشياتها على أنهم هم السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وهو ما كان رفضه الرئيس السابق لفريق المراقبين الدوليين باتريك كومارت. وزعم المتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام أن بدء تنفيذ الانتشار في الحديدة في المرحلة الأولى كان من المفترض أن يبدأ الاثنين، وفقا للتفاهمات التي تمت، وأنه تم إبلاغ لوليسغارد باستعداد الجماعة لذلك، مدعيا أن الفريق الحكومي «أثار مواضيع جديدة خارج ما سبق الاتفاق عليه».
من جهته، سخر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من تصريحات المتحدث باسم الميليشيات الحوثية عن الطرف المعيق لعملية السلام واتفاق السويد، لكونه يأتي بعد شهرين من التلاعب والمراوغة الحوثية والتحدي للمجتمع الدولي ورئيس فريق الرقابة الأممية السابق ورفض كل المقترحات وتعطيل الجهود لتنفيذ بنود اتفاق السويد بشأن الوضع في الحديدة.
وأكد وزير الإعلام اليمني في سلسلة تغريدات على «تويتر» أن الميليشيات الحوثية تحاول إعادة تكرار مسرحية تسليم ميناء الحديدة عبر إجراءات أحادية وشكلية تناقض نصوص اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في محافظة الحديدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة، ولا تتفق والتفاهمات التي أنجزتها اللجنة المشتركة في جولات اجتماعاتها منذ قرابة شهرين.
وقال إن «وفد الحكومة الشرعية حريص على بدء التنفيذ بشكل توافقي بعد الاتفاق الشامل على خطة إعادة الانتشار بجميع مراحلها بما فيها السلطة المحلية التي تتولى إدارة المدينة، بينما تحاول الميليشيات الحوثية فرض عملية إعادة انتشار شكلية وإبقاء السلطة الإدارية والأمنية في المدينة بيد ميليشياتها».
وأضاف الوزير اليمني: «الحكومة أثبتت في كل المراحل مصداقيتها وحرصها على إرساء سلام حقيقي في محافظة الحديدة وكل اليمن لوضع حد لنزف الدم وإنهاء معاناة المواطنين فيما الميليشيات الحوثية تضع المزيد من العقبات والعراقيل وتواصل حفر الخنادق وزرع الألغام في مناطق سيطرتها وفي طريق السلام الذي ينشده اليمنيون».
من جهته، استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في الرياض كلا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت والوفد المرافق له، والسفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، في سياق ما يرجح أنها مساع غربية تحاول الدفع قدما بمسار اتفاق الحديدة.
وأفادت المصادر الرسمية اليمنية بأنه جرى خلال لقاء هادي بالمسؤول البريطاني «تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة».
واستعرض هادي واقع الأوضاع في بلاده منذ انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية على التوافق والسلام في اليمن، وما خلفه ذلك من معاناة لشعبه، واستهداف دول الجوار، كما تطرق إلى محطات السلام المختلفة التي قدمت فيها الحكومة كثيرا من التنازلات لمصلحة السلام ولحقن دماء الشعب وآخرها مشاورات استوكهولم.
وقال هادي بحسب ما أوردته وكالة «سبأ»: «سنعمل معاً لتنفيذ اتفاق استوكهولم باعتباره الخطوة الأولى لبداية الانفراج وتحقيق الخطوات اللاحقة تباعاً».
وأشار إلى تعاطي الحكومة الشرعية الإيجابي مع هذه الخطوات عبر الفرق الميدانية في الحديدة، ولدعم جهود المبعوث الأممي رغم مماطلة وتسويف الميليشيات الانقلابية المتكررة.
وشدد الرئيس اليمني على أهمية تنفيذ هذا الاتفاق وما يتصل بالجوانب الإنسانية في إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين «الكل مقابل الكل» باعتبار ذلك خطوة مهمة في إطار بناء الثقة.
كما أثنى الرئيس اليمني خلال لقائه السفير الأميركي بمستوى التنسيق والتعاون بين اليمن والولايات المتحدة الأميركية والدعم لليمن وحكومته الشرعية، الذي تجسده دوماً واشنطن في هذا الإطار وفي مختلف المحافل الدولية وآخرها مؤتمر وارسو.
وأشار هادي إلى التعاون مع واشنطن «في مجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد اليمن والمنطقة والمتمثلة في تدخلات إيران في المنطقة ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية ومخاطر التطرف والإرهاب».
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن هادي أنه «أكد حرصه الدائم على تحقيق السلام الذي يحقن دماء اليمنيين ويضع حداً للأفكار الدخيلة والأجندة التي يحملها الحوثيون والتي لا يمكن قبولها من قبل أبناء اليمن كافة».
في السياق نفسه، أفادت مصادر ميدانية في محافظة الحديدة، بأن الجماعة الحوثية بدأت أمس حفر أنفاق جديدة جنوب المدينة في مسعى منها لتحصين قواتها وفي مؤشر جديد على عدم نيتها الانسحاب وإعادة الانتشار.
وكانت الأمم المتحدة أفادت بأن ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وافقوا على خطة إعادة الانتشار في المرحلة الأولى وتوافقوا مبدئيا على تفاصيل إعادة الانتشار في المرحلة الثانية.
وترفض الحكومة الشرعية الذهاب إلى أي جولة جديدة من المشاورات مع الجماعة الحوثية قبل تنفيذ جميع بنود اتفاق السويد الذي مضى على التوافق حوله أكثر من شهرين دون تنفيذ أي من بنوده، باستثناء الهدنة الهشة في الحديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتتهم الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية بارتكاب ما يقرب من 1500 خرق لوقف النار في الحديدة وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني، فضلا عن استمرارها في أعمال التحشيد وتعزيز التحصينات القتالية والاستمرار في حفر الخنادق والأنفاق.
ويفترض أن تتركز مشاورات الجولة المقبلة في لجنة تنسيق الانتشار على عملية الانسحاب الكلي للقوات من المدينة والموانئ الثلاثة وحسم هوية القوات الأمنية والسلطة المحلية التي ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة إدارة المدينة والموانئ، وهو - بحسب المراقبين - الجزء الأصعب من الاتفاق.