تعديل قانون الانتخابات التونسية يثير غضب المعارضة

عدّته «محاولة لإسكات الأصوات المخالفة»

TT

تعديل قانون الانتخابات التونسية يثير غضب المعارضة

شرع البرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات، ويهم أساساً رفع العتبة الانتخابية من 3 في المائة إلى 5 في المائة، وهو ما أثار غضب وحفيظة الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها تحالف الجبهة الشعبية اليسارية، والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، التي تتزعمها حركة النهضة الإسلامية.
ويجري حالياً طرح هذا القانون في أجواء متوترة، حيث توعدت أحزاب المعارضة بتعطيله بكل الطرق، وحذرت من إمكانية الخروج في مظاهرات، وتنظيم احتجاجات سلمية. وتعود أسباب هذا التوتر إلى أن هذا القانون الجديد يمنع الأحزاب، التي تحصل على أقل من 5 في المائة من أصوات الناخبين، من التمثيل في البرلمان، علما بأن هناك حاليا أكثر من 13 حزباً سياسياً ممثلاً في البرلمان بنسبة 3 في المائة فقط، وهي النسبة التي اعتمدها القانون الانتخابي خلال انتخابات عام 2011 و2014، وأيضا خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018. وفي حال تطبيق هذا القانون الجديد فإن عدداً مهماً من الأحزاب السياسية الصغرى، والمستقلين سيجدون أنفسهم خارج قبة البرلمان.
وفي هذا السياق، قال غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، إن حزبه «لا يمكن أن يوافق على قبول قانون انتخابي، ذي صبغة إقصائية لعدد كبير من الأحزاب السياسية».
من جهته، اعتبر طارق البراق، النائب عن الجبهة الشعبية، هذا القانون الجديد «مشروعاً خطيراً للغاية»، خاصة أنه يطرح قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة المقبلة. مبرزاً أن الدافع وراء ذلك هو «رغبة أطراف سياسية في إقصاء أحزاب سياسية ومستقلين يخالفونها الرأي»، على حد قوله.
في المقابل، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم، بزعامة حركة النهضة، على أهمية إجراء هذا التعديل، الذي سيتيح، حسبها، خلق أغلبية داخل البرلمان، وتوحيد توجهات الأحزاب السياسية في جبهات سياسية كبرى، عوض التشرذم الذي تشهده الساحة السياسية في الوقت الحالي. وبهذا الخصوص قال الصحبي عتيق، قيادي حركة النهضة إن الزيادة في عتبة الدخول إلى البرلمان من 3 إلى 5 في المائة من أصوات الناخبين يعد «من بين الإصلاحات السياسية الضرورية لخلق مشهد سياسي أكثر توازتا».
بدورها، شددت هاجر بالشيخ، من كتلة الائتلاف الحاكم المنسوبة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على أهمية هذا التعديل الذي سيمكن من تجاوز الانقسام والتشتت، الذي تعرفه الساحة السياسية، حسب تعبيرها، مؤكدة أن تونس «باتت في حاجة إلى عدد كبير من الإصلاحات، خاصة بعد أن رفض البرلمان عددا من القوانين الهامة، بسبب الإخفاق في تحقيق أغلبية الأصوات».
في غضون ذلك، عبرت 12 منظمة وجمعية حقوقية، وعشرة أحزاب سياسية وعدد من الشخصيات المستقلة، عن رفضها مشروع تنقيح القانون الانتخابي المعروض على البرلمان، واعتبرت أن مشروع القانون «يمس مسار الانتقال الديمقراطي، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويكرس سلطة الأغلبية الحاكمة.
وأشارت هذه الأحزاب والشخصيات المستقلة في بيان حمل توقيعها إلى وجود مسعى لضرب القوى الديمقراطية الناشئة في تونس من خلال مشروع القانون الجديد، و«محاولة إسكات الأصوات المخالفة، وتكريس الاصطفاف السياسي، والاستفراد بالحكم وضرب التعددية والتنوع في البرلمان»، وطالبت البرلمان بالتخلي عن مشروع تنقيح القانون الانتخابي، مؤكدة استعدادها للتصدي له في حال المصادقة عليه لأنه «غير دستوري»، حسب تعبيرها.



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.