مذكرات اعتقال جديدة لمئات الأتراك بدعوى الارتباط بغولن

زعيم المعارضة: تركيا تحولت تحت حكم إردوغان إلى دولة استخباراتية تهان فيها الديمقراطية

أصدر الادعاء العام في تركيا، أمس (الثلاثاء)، مذكرات اعتقال شملت 324 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن الذي تتّهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وأطلقت قوات الأمن في ولايات عدة في مقدمتها المدن الثلاث الكبرى في تركيا، إسطنبول وأنقرة وإزمير، حملة أمنية لتنفيذ أوامر الاعتقالات. وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة توقيف 30 شخصاً من أصل 89 طُلب القبض عليهم. كما صدرت مذكرات توقيف بحق 182 شخصاً في 42 محافظة أخرى من جانب سلطات إزمير في غرب تركيا. وفي إسطنبول، أصدر المدعي العام للمدينة مذكرات توقيف بحق 53 عسكرياً لا يزالون في الخدمة.
والأسبوع الماضي، أُوقف أكثر من 760 شخصاً في أنحاء البلاد، ولم يُطلق سراح سوى 138 منهم لاحقاً، مع وضع 122 منهم تحت الرقابة القضائية، حسب بيان لمكتب المدعي العام في أنقرة. في السياق ذاته، أعلن مدير الأمن العام التركي جلال أوزون كايا اعتقال أكثر من 100 شخص بجهاز الشرطة، خلال حملة أمنية مركزها العاصمة أنقرة، كما تم التحقيق خلال الأسبوع الأخير مع 800 شرطي بالتهمة نفسها.
وليل الأحد الماضي، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 3 آلاف شخص غالبيتهم بتهمة الانتماء إلى حركة غولن، في إطار حملة أمنية موسّعة تجري من فترة إلى أخرى تحت اسم «أمان تركيا»، في جميع ولايات تركيا الإحدى والثمانين.
وذكر البيان أنه تم خلال العملية استهداف متزامن لـ4 آلاف و623 موقعاً في أنحاء البلاد، بمشاركة 58 ألفاً و528 فرد أمن. كما ألقت قوات الأمن التركية، أول من أمس، القبض على 30 شخصاً بدعوى ارتباطهم بحركة غولن.
جاء ذلك في أعقاب واحدة من كبرى الحملات التي نفّذتها السلطات التركية في الأشهر الأخيرة، واستهدفت أكثر من 1100 شخص، تم حتى الآن القبض على 800 منهم. وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، اعتقال نحو 52 ألف شخص خلال العام الماضي، من بين أكثر من 750 ألفاً، بسبب الاشتباه في انتمائهم إلى حركة غولن وتم توقيف بعضهم لفترات قصيرة أو طويلة قيد التحقيق.
ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حليفه السابق فتح الله غولن، بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما تقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو 2016 كانت «انقلاباً مدبراً» من إردوغان وأعوانه لتصفية المعارضين من العسكريين والسياسيين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني.
وتشنّ السلطات التركية، بشكل شبه يومي، حملات اعتقال طالت مئات الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الارتباط بحركة غولن. وسجنت السّلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظاراً لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 180 ألفاً من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.
على صعيد متّصل، قالت صحيفة «جمهوريت» أمس، إن محكمة استئناف تركية أيّدت حكماً بسجن 14 من صحافييها وإدارييها، وإن السلطات ستعيد عدداً منهم إلى السجن لقضاء الفترات المتبقية من أحكامهم.
وكانت محكمة تركية قد قضت العام الماضي بسجن 14 من العاملين في الصحيفة، التي ما زالت من الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، لاتهامهم بـ«الإرهاب» ودعم فتح الله غولن.
وعبّرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا، واتّهمت إردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة. وذكرت «جمهوريت» أن محكمة الاستئناف قضت بأن المحاكمة قانونية، وأيّدت الأحكام الصادرة ضد موظفيها. وأشارت إلى أن مدد السجن التي تقل عن 5 سنوات صارت نهائية، وأن الأحكام التي تزيد على ذلك ستنظرها محكمة أعلى درجة. وأضافت الصحيفة أن المحكوم عليهم بالسجن أقل من 5 سنوات عددهم 5 من الصحافيين والإداريين، وسيقضون باقي العقوبة. وأوضحت أن رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو من بين مَن عوقبوا بالحبس مدة زادت على 5 سنوات.
في سياق آخر، قال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إن تركيا تحولت تحت حكم إردوغان إلى «دولة استخباراتية تهان فيها الديمقراطية». وأضاف في تصريحات: «نعم أصبحنا نعيش في دولة استخباراتية تتنصت على الهواتف بشكل فيه انتهاك صارخ للحريات والديمقراطية... الدولة شيء، والنظام السياسي شيء آخر؛ فالدولة باقية، أما الأنظمة السياسية فمصيرها الزوال. وما نشهده الآن هو مساعٍ من ذلك النظام ليصبح هو الدولة، من خلال حشد كل المؤسسات للعمل من أجل حزب واحد (حزب العدالة والتنمية الحاكم)».
على صعيد آخر، سلّم رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، أمس، رئاسة البرلمان إلى النائب عن حزب الحركة القومية، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في إطار «تحالف الشعب»، جلال عدن، تمهيداً لخوضه الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول في 31 مارس (آذار) المقبل.
وفي كلمة له خلال حفل أقيم بمقر البرلمان لتسليم المنصب، قال يلدريم إن استقالته من رئاسة البرلمان تأتي استعداداً لخوض الانتخابات المحلية كمرشح لحزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول. وأضاف أنّه كثّف اتصالاته مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خلال فترة رئاسته، وسعى لتحقيق التوافق بين جميع الكتل الحزبية، وأنه على ثقة بأن البرلمان سيواصل مسيرته بنجاح.
وسيتولّى عدن مهمّة إدارة شؤون البرلمان مؤقتاً، إلى حين اختيار رئيس جديد للمجلس في 24 فبراير (شباط) الجاري. وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس، باب تلقي قوائم المرشحين من الأحزاب للانتخابات المحلية، وستتم عملية تدقيق القوائم والموافقة عليها وإعلان القوائم النهائية في 3 مارس المقبل.