تيريزا ماي في بروكسل لجولة جديدة من المباحثات حول بريكست

TT

تيريزا ماي في بروكسل لجولة جديدة من المباحثات حول بريكست

مع ازدياد خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق والاقتراب من الموعد الرسمي لبريكست المقرر في 29 مارس (آذار)، تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء إلى بروكسل للتباحث بشأن الأزمة وإمكانية الحصول على بعض التنازلات والتطمينات من قادة أوروبا، كما أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر أمس الثلاثاء. وقال مرغريتيس سكيناس المتحدث باسمه للصحافيين، إنه تم الإعداد لهذا اللقاء أثناء اجتماع جمع الوزير البريطاني المكلف بريكست ستيفان باركلي وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه. وصرّح سكيناس بأن بارنييه «كرّر قوله إن الدول الـ27 لن تعيد فتح معاهدة الانسحاب» التي تم التفاوض بشأنها مع ماي ورفضها البرلمان البريطاني في يناير (كانون الثاني). وما زالت الحدود الآيرلندية هي المعضلة الأساسية في الأزمة. وينصّ الاتفاق على إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد، في حال لم يتم التوصل إلى حل بديل بعد الفترة الانتقالية التي يُفترض أن تستمر حتى نهاية عام 2020، ويخشى كثير من مؤيدي بريكست المتشددين من أن تُرغم شبكة الأمان المملكة المتحدة على إبقاء روابطها بالاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى. ومن أجل طمأنتهم، تعهدت ماي البحث عن «ترتيبات بديلة» مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف سكيناس أن «محادثات أخرى ستُجرى في بحر الأسبوع بتحديد ما إذا كان ممكناً التوصل إلى حلّ يحظى بتأييد أكبر في البرلمان البريطاني ويحترم الخطوط التوجيهية» لدول الاتحاد الـ27. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أكدت السبت أنها ستتحدث «في الأيام المقبلة» إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووجهت رسالة إلى الأعضاء المحافظين في البرلمان البريطاني للدعوة إلى الوحدة بشأن بريكست.
ورفض وزير الدولة البريطاني لشؤون البريكست مارتن كالانان الثلاثاء، أي حديث حول احتياج بلاده لمزيد من الوقت من أجل التخطيط للخروج من الكتلة الأوروبية، أو لمشاركة بلاده في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) المقبل. وقال مارتن كالانان: «سنغادر بموجب المادة 50 في الـ29 من مارس». وأضاف: «نعتزم المغادرة. لقد كانت رئيسة الوزراء واضحة، وسنغادر». وأشار كالانان إلى تعليقات يونكر التي قال فيها: «لا أحد في أوروبا» سيعارض طلب بريطانيا بتمديد الموعد النهائي المحدد لخروجها من الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الألماني، ميشائيل روت: «لا يمكننا استبعاد أي شيء في هذه المرحلة... لكن تمديد المهلة لن يكون منطقيا إلا إذا كانت لدينا أفكار جديدة وجوهرية مطروحة على الطاولة». ويواصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي مناقشة سبل تجنب «عدم الاتفاق» بشأن البريكست.
وبينما تعلن شركات يابانية كبرى مثل نيسان وهوندا وباناسونيك وسوني الحد من نشاطاتها في بريطانيا بدرجات متفاوتة، يرى الخبراء أن بريكست غالبا ما سرع هذه القرارات ولو أنه لم يكن السبب الوحيد خلفها. وأحدثت هوندا بدورها صدمة في بريطانيا الثلاثاء بإعلانها إغلاق مصنعها في سويندون الذي يوظف نحو 3500 عامل يقومون منذ أكثر من 24 عاما بتصنيع سلسلة سيارات «سيفيك» التي تنتجها الشركة.
وسارعت إدارة هوندا وعدد من المسؤولين المنتخبين مثل النائب عن البلدة المعنية جاستن توملينسون، إلى التأكيد على عدم ارتباط هذا القرار بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مبررين ذلك بضرورة تكيّف الشركة مع المتغيرات في سوق السيارات العالمية، غير أن الاختصاصيين يرون أن شبح بريكست يلقي بظله حتما على الشركات اليابانية.
وتعمل نحو ألف شركة يابانية في بريطانيا حيث توظف نحو 140 ألف شخص بصورة إجمالية.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».