محامون معارضون يتحدثون عن «جدية ألمانية» في ملاحقة مسؤولين متهمين في «جرائم حرب»

أكدت مصادر طلب الحكومة الألمانية من لبنان تسليم رئيس الاستخبارات الجوية السورية جميل الحسن، بعد توفر معلومات عن وجوده في بيروت للعلاج.
وأشارت المصادر إلى أن الحسن قد يكون دخل سراً عبر الحدود اللبنانية أو أنه سجّل نفسه في المستشفى تحت اسم مستعار.
كانت مجلة «شبيغل» قد أفادت بأن ألمانيا طلبت من لبنان تسليم الحسن المطلوب في مذكرة إنتربول دولية بعد صدور مذكرة توقيف بحقه في ألمانيا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب سجناء. وصدرت مذكرة التوقيف عن المحكمة الفيدرالية العليا ومقرها كارلسروه التي تنظر دعاوى قدمها محامون سوريون وألمان منذ عامين بحق مسؤولين سوريين كبار.
ويتهم الادعاء العام هؤلاء المسؤولين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واستندت المحكمة في مذكرات التوقيف التي أصدرتها ولم يُكشف إلا عن اسم الحسن منها، إلى صور «قيصر» (منشقّ سوري وثّق تعذيب معتقلين حتى الموت) وشهادات ناجين من التعذيب لجأوا إلى ألمانيا وأوروبا. ورفع المحامون هذه الدعاوى استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية التي تطبّقها دول قليلة من بينها ألمانيا، وتسمح بمحاكمة أشخاص غير ألمان على جرائم حرب ارتكبوها خارج ألمانيا.
واعتقلت برلين قبل أيام ضابطي مخابرات في هذه القضية، أحدهما كان رئيس قسم التحقيق في أحد سجون النظام بريف دمشق يُدعى «أنور.ر»، كما اعتُقل ثالث في باريس في العملية نفسها على أن يتم تسليمه لألمانيا لاحقاً.
وكانت تلك المرة الأولى التي يُعتقل فيها مسؤولون سوريون رفيعو المستوى في أوروبا في هذه القضايا. ويُعتقد أن المحكمة العليا في ألمانيا قد أصدرت مذكرات توقيف بحق 20 مسؤولاً آخر من دون أن تكشف عن أسمائهم.
وحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط»، تحرك طلب تسليم الحسن من بيروت قبل نحو شهر عندما بدأت الخارجية الألمانية تتقصى صحة تقارير إخبارية تتحدث عن وجود الحسن في مستشفى «الرسول الأعظم» في بيروت لتلقي علاج بعد إصابته بجلطة دماغية. ولم يُعرف تاريخ إرسال ألمانيا طلب تسلم الحسن إلى لبنان، ولكن يُعتقد أنه أُرسل بين منتصف يناير (كانون الثاني) ومنتصف فبراير (شباط).
وقال المحامي السوري أنور البني، الذي قدم الدعوى مع مجموعة المحامين الألمان ضد الحسن، إنه تلقى اتصالاً من الخارجية الألمانية للاستفسار عن مضمون ما كتبه على صفحته على «فيسبوك» في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ودعا فيه لبنان لتسليم الحسن إلى ألمانيا لأنه مطلوب بمذكرة إنتربول. ويروي البني لـ«الشرق الأوسط» أنه زوّد الخارجية بروابط التقارير التي نقلت الخبر بناءً على طلبها.
واعتبر البني أن طلب برلين تسليم الحسن يدل على «الجدية في التعاطي مع القضية» وعلى وجود الإرادة السياسية لمتابعتها. وأضاف: «عادةً في قضايا سياسية كهذه يغضّ السياسيون الطرف عنها، ولكن الحال هنا مختلف». واعتبر أن هذا الأمر يدل أيضاً على أن المطالب بإعادة تحديث النظام لإبقاء أفراده في الحكم لم تعد صالحة.
ورفضت الخارجية الألمانية التعليق على الأمر لدى سؤالها عن تفاصيل، وقالت إن الموضوع من اختصاص وزارة العدل. ولم تعلق وزارة العدل الألمانية كذلك على التقرير، وقالت إنه «لا يمكنها التعليق على قضايا منفردة».
ولكن ألمانيا قد تجد صعوبة في تسلم الحسن من لبنان حتى وإن «عثرت» السلطات اللبنانية عليه. وأشارت مصادر إلى أن وزارة العدل تسلَّمها ألبير سرحان، وهو محسوب على الرئيس ميشال عون، حليف «حزب الله». لكن مصدراً لبنانياً قال لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «يلتزم بالاتفاقيات الدولية ومقتضيات الإنتربول»، مضيفاً أن وزير العدل لن يكون باستطاعته عرقلة تسليم الحسن لأن هناك «رئيس حكومة وقانوناً ومعاهدات دولية فوق الجميع».
وتنظر النمسا في قضايا شبيهة قدمها المحامون أنفسهم، مستفيدين من تطبيق الدولة مبدأ الولاية القضائية العالمية، فيما تنظر فرنسا قضايا أكثر تحديداً ولكنّ الاتهامات فيها تطال مسؤولين سوريين كباراً. ويستعد المحامون السوريون بالتعاون مع مركز محاماة في استوكهولم للإعلان عن تقديم دعوى جديدة مشابهة كذلك في السويد مستفيداً من تطبيقها المبدأ نفسه.