تزايد الضغوط على أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة

وفرة المعروض رغم الصراع في العراق وليبيا

تزايد الضغوط على أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة
TT

تزايد الضغوط على أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة

تزايد الضغوط على أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة

تراجع سعر مزيج برنت إلى 103 دولارات للبرميل أمس، إذ أبرز انكماش الاقتصاد الألماني تباطؤ الطلب في أوروبا، بينما ظل المعروض قويا رغم الصراع في العراق وليبيا المنتجين الرئيسين للنفط.
وأظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام، بينما لم يحقق الاقتصاد الفرنسي أي نمو، وهو ما زاد القلق في وقت تتبادل فيه منطقة اليورو وروسيا فرض العقوبات بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وبحسب «رويترز» قال أبهيشيك ديشباندي، محلل النفط لدى ناتيكسيس: «نرى ضعفا عاما في النفط.. ليس فقط بسبب (وفرة) المعروض، بل أيضا في جانب الطلب».
ونزل سعر خام برنت في عقود سبتمبر (أيلول) التي ينتهي تداولها اليوم 27.‏1 دولار إلى 01.‏103 دولار للبرميل.
وكان برنت هبط إلى 37.‏102 دولار أول من أمس (الأربعاء) مسجلا أضعف مستوى منذ يوليو (تموز) 2013.
وتراجعت عقود الخام الأميركي 62 سنتا إلى 97.‏96 دولار للبرميل.
ورغم استمرار القتال بين فصائل مسلحة متناحرة في ليبيا خرجت أول شحنة من الصادرات النفطية من ميناء رأس لانوف هذا الأسبوع بعد انتهاء احتجاجات استمرت عاما.
وقال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، إن من المتوقع أن تستأنف بلاده تصدير النفط من ميناء السدرة الضخم في غضون «أيام قليلة» بعد أن ظل المرفأ مغلقا لنحو عام بسبب احتجاجات.
ومن شأن استئناف الصادرات من السدرة أن يعطي دفعة كبيرة لليبيا عضو منظمة أوبك. وتواجه الحكومة اشتباكات في طرابلس بين فصيلين مسلحين متناحرين في أسوأ قتال شهدته البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
وقال المسؤول: «في غضون أيام قليلة سنبدأ التصدير. الشحنة المقررة ستكون في غضون أيام. كل الأمور تمت تسويتها».
وأضاف أن إنتاج النفط الليبي يبلغ 400 ألف برميل يوميا انخفاضا من 450 ألف برميل يوميا بسبب أعمال صيانة في حقل الجرف البحري ستنتهي خلال أيام قليلة.
ووقعت معظم الاشتباكات في طرابلس وبنغازي بعيدا عن حقول النفط والموانئ التي تعرضت في الماضي لعمليات سيطرة واحتجاجات من فصائل مسلحة تطالب الحكومة الهشة بمطالب سياسية أو اقتصادية.
وتسببت معارك بين فصيلين بجنوب طرابلس استخدمت فيها الصواريخ والمدفعية في إغلاق المطار الدولي بالمدينة ودفعت حكومات أجنبية إلى إجلاء دبلوماسييها خشية انزلاق البلاد إلى هاوية الحرب من جديد.
ولا يزال إنتاج ليبيا بعيدا عن مستواه البالغ 4.‏1 مليون برميل يوميا الذي سجله العام الماضي قبل الاحتجاجات والإغلاقات التي هوت به إلى 200 ألف برميل يوميا.
وفي أبريل (نيسان) تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع المسلحين الذين كانوا يحتلون أربعة مرافئ نفطية كبرى هي السدرة وراس لانوف والزويتينة والحريقة ليعطلوا أكثر من نصف طاقة التصدير الليبية البالغة 25.‏1 مليون برميل يوميا.
وأصاب الإغلاق قطاع النفط الليبي بالشلل وحرم خزينة الدولة من عائدات نفطية حيوية بمليارات الدولارات. ومنذ اتفاق أبريل تعود الموانئ إلى العمل تدريجيا، لكن المشكلات الفنية تؤخر إعادة ربط بعض الحقول بالمرافئ.
وغادرت ناقلة تحمل 670 ألف برميل من خام سرتيكا مرفأ راس لانوف يوم الثلاثاء.
وبلغ حجم صادرات ميناءي السدرة وراس لانوف معا نحو 500 ألف برميل يوميا، بينما بلغت صادرات مرسى الحريقة ومرفأ الزيتونة نحو 200 ألف برميل قبل عمليات الإغلاق.
ويتزامن التقدم في استئناف الصادرات النفطية مع مساعي الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين كتائب المسلحين الذين يقاتلون للسيطرة على مطار طرابلس الدولي.
وفي العراق ثاني أكبر بلد منتج للخام في منظمة أوبك لم يؤثر تقدم تنظيم «داعش» بشكل يذكر على الإنتاج في حقول النفط الجنوبية.
في حين قالت شركة «توتال» الفرنسية أمس، إنها خفضت عدد العاملين في منطقة كردستان العراق شبه المستقلة، لكن العمل في منطقتي امتياز النفط التابعتين لها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر.
وأثار التقدم السريع لـ«داعش» في شمال العراق صوب منطقة كردستان قلق بغداد ودفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية في العراق للمرة الأولى منذ أن سحبت قواتها منه في 2011.
وقالت متحدثة باسم الشركة لـ«رويترز»: «نراقب الوضع الأمني في كردستان باستمرار وعدلنا عدد العاملين». وأضافت قائلة: «العمل في الأصول التي نديرها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر».
وكانت «توتال» استحوذت العام الماضي على 80 في المائة من منطقة الامتياز بارانان جنوب شرقي السليمانية في منطقة كردستان وتولت إدارتها.
واستكملت البحوث الزلزالية في وقت سابق هذا العام ومن المتوقع أن تحفر الشركة أول بئر استكشافية لها في نهاية العام الحالي.
وتدير شركة النفط الفرنسية العملاقة أيضا منطقة الامتياز «سفين» إلى الشمال الشرقي من أربيل. وتملك أيضا حصص أقلية في منطقتي حرير وتازة، حيث اكتشف النفط بهما في 2013.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.