اليورو قرب أدنى مستوى في 9 أشهر بعد بيانات أوروبية قاتمة

حوم اليورو قرب أدنى مستوياته في تسعة أشهر أمام الدولار أمس متأثرا ببيانات قاتمة من ألمانيا وفرنسا ألقت بالمزيد من الشكوك على تعافي منطقة اليورو وعززت توقعات بأن يتخذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التحفيز.
وانكمش الاقتصاد الألماني بصورة غير متوقعة 2.‏0 في المائة في ثلاثة أشهر حتى يونيو (حزيران) بينما لم يحقق الاقتصاد الفرنسي أي نمو للربع الثاني على التوالي. في الوقت نفسه عادت إيطاليا إلى الركود للمرة الثالثة منذ 2008.
ونزل اليورو إلى أقل مستوياته اليوم عند 3348.‏1 دولار بعد البيانات الألمانية مقتربا من مستوى 3333.‏1 دولار المنخفض الذي بلغه في وقت سابق هذا الشهر. وتعافى اليورو قليلا ليجري تداوله بعد ذلك عند 3365.‏1 دولار دون تغير يذكر عن اليوم السابق.
وعانى الجنيه الإسترليني أيضا حيث سجل أدنى سعر له في أربعة أشهر عند 6657.‏1 دولار متراجعا 0.‏3 في المائة عن أعلى مستوى في نحو ست سنوات الذي بلغه في منتصف يوليو (تموز).
ويعاني الإسترليني منذ أن فاجأ بنك إنجلترا المركزي المستثمرين أول من أمس الأربعاء بتلميحه بأنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة.
ووجد الدولار النيوزيلندي بعض الدعم في نمو مبيعات التجزئة في البلاد أكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 8490.‏0 دولار أميركي. وفي أحدث التداولات سجل الدولار النيوزيلندي 8484.‏0 دولار أميركي مرتفعا 3.‏0 في المائة.
وقد فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة أمس بفعل البيانات المخيبة للآمال عن الناتج الاقتصادي لأكبر اقتصادين في منطقة اليورو مما ألقى بظلال من الشك على فرص التعافي. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 3.‏0 في المائة إلى 16.‏1322 نقطة في حين انخفض كل من مؤشر داكس الألماني وكاك الفرنسي 4.‏0 في المائة.
وقال ماثياس ثيل المحلل لدى إم إم فاربورج في هامبورج «البيانات تزداد ضعفا ولم تعد الأجواء مواتية لزيادة أوزان الأسهم في محافظ المستثمرين. البيانات الألمانية مخيبة للآمال بشكل خاص».
وقد توقف نمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام متأثرا بتراجع النمو في ألمانيا والجمود في فرنسا وهو ما يدق أجراس الإنذار بشأن سلامة اقتصاد المنطقة الذي يستعد لمواجهة أثر العقوبات المفروضة على روسيا.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات أمس أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 18 دولة لم يحقق نموا في ثلاثة أشهر حتى يونيو مقارنة مع الربع الأول الذي سجل فيه نموا قدره 2.‏0 في المائة.
وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو البالغ حجمه 6.‏9 تريليون يورو نموا فصليا قدره 1.‏0 في المائة.
ويشكل الأداء الأسوأ من المتوقع لأحد أكبر الاقتصادات في العالم علامة تحذير قبل الربع القادم حيث سيواجه الاتحاد الأوروبي التأثيرات الشديدة للعقوبات التي فرضت على روسيا في يوليو بسبب دورها في أزمة أوكرانيا.
ومقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو كما كان متوقعا بنسبة 7.‏0 في المائة بعد نمو قدره 9.‏0 في المائة في بداية العام.
وعلاوة على البيانات المخيبة للآمال من أكبر اقتصادين في المنطقة وقعت إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد في براثن الركود في الربع الثاني في علامة على أن أوروبا تواجه صعوبة في النهوض بالاقتصاد مع تأخر الإصلاحات.
وفي لوكسمبورغ أفادت أحدث الإحصائيات الرسمية بأن معدلات التضخم في منطقة اليورو انخفضت في الشهر الماضي لأدنى مستوى لها
منذ نحو خمسة أعوام.
وأعلنت هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أمس في لوكسمبورغ أن معدلات التضخم السنوي لدول المجموعة (18 دولة) بلغت في تموز الماضي 4.‏0 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أدنى مستوى تصل إليه معدلات التضخم في منطقة اليورو منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2009 عندما بلغت هذه المعدلات 1.‏0 في المائة.
وكانت معدلات التضخم في هذه المنطقة وصلت في يونيو الماضي إلى 5.‏0 في المائة.
وعزت يوروستات هذا التراجع إلى عوامل من بينها انخفاض أسعار الطاقة بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ. في المقابل ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات وإصلاح السيارات.
وتأتي معدلات التضخم الجديدة أقل كثيرا من سقف الـ2 في المائة الذي يعمل البنك المركزي الأوروبي على عدم تجاوزه.
واللافت أن الطلب على السندات الألمانية شهد تناميا على خلفية الخوف من الأزمات الدولية والقلق من تراجع الاقتصاد.
وانخفض العائد على السندات الألمانية ذات أجل عشر سنوات أمس إلى مستوى قياسي جديد حيث تدنى لأول مرة إلى ما دون الـ1 في المائة ليصل إلى 9974.‏0 في المائة.
وأوضح متعاملون في البورصة أن تعدد الأزمات الدولية والقلق من ضعف الاقتصاد في ألمانيا دفع المستثمرين إلى الهروب إلى «ملاذات آمنة».
بذلك تقدم ألمانيا أدنى عائد على السندات الحكومية ذات أجل عشر سنوات في منطقة اليورو.
غير أن العائد على السندات السويسرية المماثلة بلغ مستوى أدنى من عائد نظيرتها الألمانية حيث وصل إلى 4.‏0 في المائة.
في المقابل تقدم اليونان أعلى عائد على السندات بأجل عشر سنوات حيث وصل العائد إلى نحو 1.‏6 في المائة وفي البرتغال نحو 5.‏3 في المائة.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

اليورو قرب أدنى مستوى في 9 أشهر بعد بيانات أوروبية قاتمة

توقف النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الثاني