انطلاق جولة «محادثات الإنقاذ» بين أميركا والصين

الأسواق تتمسك بالأمل قبل انقضاء المهلة

لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)
لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

انطلاق جولة «محادثات الإنقاذ» بين أميركا والصين

لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)
لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)

قال البيت الأبيض إن جولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين بدأت أمس في واشنطن، موضحاً أنه ستعقد جلسات متابعة على مستوى أعلى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وهي ما تعد الفرصة شبه الأخيرة المتاحة للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل تنفيذ رفع للتعريفات الجمركية بدأ من الشهر المقبل.
وتأتي المحادثات عقب جولة مفاوضات اختتمت في بكين الأسبوع الماضي دون التوصل لاتفاق، لكن المسؤولين قالوا إنها أحرزت تقدماً بشأن قضايا شائكة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن المحادثات تهدف إلى «إجراء تغييرات هيكلية ضرورية في الصين تؤثر على التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وسيناقش الجانبان أيضا تعهد الصين بشراء كمية كبيرة من السلع والخدمات من الولايات المتحدة».
وستبدأ المحادثات الأعلى مستوى غداً الخميس، وسيقودها الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر وهو مناصر قوي للضغط على الصين لإنهاء ممارسات تقول الولايات المتحدة إنها تشمل النقل القسري للتكنولوجيا من الشركات الأميركية وسرقة الملكية الفكرية.
وأكدت الصين، التي تنفي انخراطها في هذه الممارسات، أن نائب رئيس الوزراء ليو هي سيزور واشنطن يومي الخميس والجمعة لإجراء المحادثات.
وقال البيت الأبيض إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير التجارة ويلبور روس والمستشار الاقتصادي لاري كودلو والمستشار التجاري بيتر نافارو سيشاركون أيضا في المحادثات.
ومن المقرر زيادة الرسوم الأميركية على واردات قيمتها 200 مليار دولار من الصين إلى 25 في المائة من عشرة في المائة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الأول من مارس (آذار). ومع ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن هناك احتمالاً بأنه سيمدد الموعد النهائي ويترك الرسوم الجمركية كما هي.
ومنذ يوليو (تموز) 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، و10 في المائة على سلع أخرى بقيمة على 200 مليار دولار، في خطوة قابلها رد مماثل من جانب الصين.
واتفق الجانبان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على عقد مفاوضات لمدة 90 يوماً لحل نزاعهما، حيث تطالب الولايات المتحدة الصين بالتوقف عن نقل التكنولوجيا قسراً وسرقة الملكية الفكرية.
وتترقب الأسواق بشغف كبير نتائج المباحثات بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي من شأنها أن تحسم أكبر خلاف تجاري في التاريخ الحديث، والذي قد يسفر تفاقمه عن هزة اقتصادية تؤثر على الاقتصاد العالمي برمته.
وتراجعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الفتح أمس لكنها ظلت عند مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ساعد التفاؤل بشأن محادثات التجارة الصينية الأميركية في الإبقاء على المعنويات عالية رغم بعض النتائج المخيبة للآمال من شركات مثل مجموعة «بي إتش بي» وبنك «إتش إس بي سي».
وفي الساعة 08.29 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2 في المائة مع بقاء معظم البورصات الأوروبية شبه مستقرة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستوى جديد هو الأعلى في شهرين بدعم من انفراجة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وقادت المكاسب الأسهم الدفاعية مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.10 في المائة ليغلق عند 21302.65 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 في المائة إلى 1606.52 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين أيضاً.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.