«الإلكترونيات المتقدمة» السعودية توقع مذكرات تعاون للتصنيع العسكري

جانب من مشاركة الشركة السعودية للإلكترونيات المتقدمة في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الشركة السعودية للإلكترونيات المتقدمة في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)
TT

«الإلكترونيات المتقدمة» السعودية توقع مذكرات تعاون للتصنيع العسكري

جانب من مشاركة الشركة السعودية للإلكترونيات المتقدمة في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الشركة السعودية للإلكترونيات المتقدمة في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة السعودية، أنها وقّعت 5 مذكرات تعاون مشترك خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، وذلك مع عدد من الشركات والمراكز العالمية والإقليمية والمحلية، لتصنيع وتطوير عدد من الأنظمة والقطع والعربات.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإنه تم توقيع مذكرة تعاون مع شركة تاليس الفرنسية لتصنيع وإصلاح الكاميرات الليلية والحرارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع شركة فوتونيس الفرنسية في مجالات دعم وصيانة أنظمة الرؤية الليلية، وتوقيع مذكرة تعاون مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لتطوير وتصنيع الرادار السلبي والخفي.
كما تضمنت المذكرات توقيع مذكرة تعاون مع شركة الصير الإماراتية، تهدف للتطوير والتصنيع المشترك للقوارب البحرية غير المأهولة، وتوقيع مذكرة تعاون مع شركة التدريع، لتصنيع وتجميع أجسام العربات غير المأهولة.
وقال عبد العزيز الدعليج، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، إن توقيع مذكرات التعاون تصبّ في مصلحة إثراء التصنيع العسكري، ونمو الناتج المحلي، سعياً لتحقيق أحد أهداف «رؤية السعودية 2030» في نقل وتوطين التقنية، مشيراً إلى أن هذه المذكرات ستسهم في خلق فرص وظيفية واكتساب مهارات تقنية ودعم القدرات الوطنية وتمكينها.
وشاركت شركة الإلكترونيات المتقدمة، في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019»؛ حيث طرحت إمكاناتها التقنية الدفاعية، وقدراتها في مجال الأنظمة العسكرية المختلفة، وأبرزت ما وصلت إليه الكوادر السعودية من مستوى متقدم وتأهيل تقني.
وأكد الرئيس التنفيذي حرص الشركة على المشاركة الفاعلة في هذا المعرض العالمي، وقال: «نتطلع من خلال المشاركة في الدورة الحالية للمعرض ضمن الجناح السعودي، الذي يعد الأول من نوعه؛ حيث يضم عدداً من الشركات السعودية في المجال العسكري، إلى إبراز مدى ما توصلت إليه الصناعة السعودية من مستويات عالمية وإعطاء فكرة شاملة عن السعودية، كونها دولة منتجة لكثير من الأنظمة الإلكترونية العسكرية المتقدمة، وكذلك ما تمتلكه الشركة من قدرات متميزة في هذا المجال، تقودها كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً رفيعاً».
وأضاف الدعليج أن «معرض آيدكس يشكل منصة لكبريات الشركات العالمية العارضة والمتخصصة في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى الالتقاء بكبار الشخصيات، وصناع القرار من وزراء دفاع ورؤساء أركان والخبراء والمهتمين بشؤون الدفاع من جميع أنحاء العالم».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.