مؤشر «التجارة العالمية» بأدنى مستوياته وتباطؤ أكبر على الأبواب

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
TT

مؤشر «التجارة العالمية» بأدنى مستوياته وتباطؤ أكبر على الأبواب

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)

قالت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء إن مؤشرا فصليا رئيسيا للتجارة السلعية العالمية نزل إلى أقل قراءة له في تسع سنوات أمس، مما ينبغي أن يكون إنذارا لصناع السياسات من تباطؤ أكبر إذا استمرت التوترات التجارية.
وكشف التقرير الفصلي للمنظمة أنه من المرجح أن يشهد نمو التجارة العالمية مزيداً من الهبوط خلال الربع الأول من العام الحالي. وسجل مؤشر التوقعات الفصلية للمنظمة، الذي يشمل سبعة محركات للتجارة، 96.3 نقطة، وهي أقل قراءة منذ مارس (آذار) 2010 انخفاضا من 98.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير أي قراءة دون 100 نقطة إلى نمو في التجارة دون منحنى الاتجاه العام.
وأكدت المنظمة أنها خفضت تقديراتها في سبتمبر (أيلول) الماضي بشأن نمو التجارة العالمية لتتوقع أن تتباطأ إلى 3.7 في المائة خلال عام 2019 مقابل 3.9 في المائة المتوقع تسجيلها في العام الماضي. وأرجعت المنظمة نظرتها المستقبلية إلى الضعف الشديد في مكونات المؤشر، والتي يبدو أنها ستكون تحت الضغط جراء التوترات التجارية البارزة.
وشددت منظمة التجارة على أن هذه الخسائر المستمرة للزخم تسلط الضوء على ضرورة الحد من التوترات التجارية، والتي يمكن أن تؤدي جنباً إلى جنب مع المخاطر السياسية المستمرة والتقلبات المالية، إلى انكماش اقتصادي أوسع نطاقاً. كما حذرت أن هذه التقديرات يمكن أن يتم تعديلها بالخفض في حالة استمرار تدهور الأوضاع التجارية.
ورصد التقرير في الربع السنوي هبوطاً حاداً في معظم المؤشرات الخاصة بطلبيات التصدير والشحن الجوي وإنتاج السيارات والمكونات الإلكترونية والمواد الخام الزراعية.
ويأتي التقرير الفصلي للمنظمة بالتزامن مع جولة محادثات بين المسؤولين الأميركيين والصينيين حول الوضع التجاري تعقد في واشنطن هذا الأسبوع بعد اجتماع بكين بالأسبوع الماضي في مسعى للتوصل إلى حل لخلافاتهم حول المسائل التجارية قبل انتهاء الهدنة في الأول من مارس المقبل.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، حذر روبرتو أزيفيدو رئيس منظمة التجارة العالمية، في تصريحات خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من أن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب التوترات التجارية «حقيقية تماما». كما شن هجوما على الزعماء القوميين الذين يحملون مسؤولية المشكلات المحلية للعناصر الأجنبية، وحذر من أن انهيار نظام التجارة العالمية سيدفع الدول إلى عصور الظلام. واتهم أزفيدو السياسيين باختيار «حلول سهلة» بإدانتهم للتجارة الخارجية وتجاهلهم المشكلة الحقيقية، وانتقد الحكومات التي تحاول منع الواردات.
وكان رئيس منظمة التجارة العالمية حذر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أن الجميع سيكون خاسرا في حرب تجارية، وقال: «علينا تبديد فكرة أن التجارة الدولية معادلة فيها رابح وخاسر»، وأثنى على الهدنة الحالية التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في النزاع التجاري بينهما بعد قمة العشرين.
وتتعرض المنظمة التي يقودها أزيفيدو منذ 2013 لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على غرار هيئات دولية كثيرة أخرى.
كما قال خوسيه أنجيل غوريا، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشهر الماضي، إن المنظمة خفضت توقعات النمو العالمي إلى 3.5 في المائة بسبب التوترات التجارية، وهو ما أكدته بيانات صندوق النقد الدولي مؤخرا. مضيفا خلال ندوة في القمة العالمية للحكومات بدبي: «خفضنا 0.5 في المائة من توقعات النمو العالمي، وهو ما يقدر بتريليونات الدولارات، تحت ضغط من التوترات التجارية العالمية الحالية»، وأضاف: «علينا أن نعترف أننا نواجه تباطؤ في النمو، وأن ما حدث خلال الستة أشهر الأخيرة هو أن كل ما هو يمكن أن يكون خطأ حدث»، وهو ما شكل ضغطا على التجارة العالمية.
وأوضح غوريا أن طبيعة المستثمرين أنهم يضخون الاستثمارات للحصول على إنتاج يمكنهم بيعه، ولكن إذا كان لديهم مخاوف بخصوص المبيعات، فإنهم لن يستثمروا، لأن عدم الثقة هي العائق الأهم أمام النمو.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.