السودان يدرس تجارب أميركية في القطاع العقاري لتوفير المساكن

بمشاركة وفد كبير في مؤتمر للبناء بمدينة لاس فيغاس

شركات ومقاولون واستشاريون ومديري بنوك ومهندسون ومورديون مواد بناء يشاركون في مؤتمر لاس فيغاس للبناء
شركات ومقاولون واستشاريون ومديري بنوك ومهندسون ومورديون مواد بناء يشاركون في مؤتمر لاس فيغاس للبناء
TT

السودان يدرس تجارب أميركية في القطاع العقاري لتوفير المساكن

شركات ومقاولون واستشاريون ومديري بنوك ومهندسون ومورديون مواد بناء يشاركون في مؤتمر لاس فيغاس للبناء
شركات ومقاولون واستشاريون ومديري بنوك ومهندسون ومورديون مواد بناء يشاركون في مؤتمر لاس فيغاس للبناء

طرح السودان أمام مؤتمر البناء والمنازل العالمي الذي افتتح أمس بولاية نيفادا بمدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية، بحضور دولي كبير، فرصاً واسعة للاستثمار في كثير من المجالات العقارية، على رأسها المدن السكنية والمنازل قليلة التكلفة.
ويشارك السودان حالياً بوفد من 40 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ومقاولين واستشاريين ومديري بنوك ومهندسين وموردي مواد بناء، في المؤتمر الذي يصاحبه معرض لمدة 3 أيام.
وقدم الدكتور مالك على دنقلا رئيس اتحاد المقاولين السودانيين ورقة عمل عن سوق العقار في السودان، والتحديات التي تواجهها، حيث اعتبر أن مشاركة السودان في المعرض تأتي ضمن برنامج لتطوير قدرات عضويته من خلال التواصل مع العالم الخارجي، وتأسيس شراكات مع المنظمات العالمية المعنية بأمر البناء والتشييد.
وأضاف أن الاتحاد يسعى من مشاركته في المعرض الدولي لتأسيس شراكات مع المؤسسات والشركات الأميركية، بما يسمح له بالاستفادة من برامج تطوير القدرات.
وأكد الدكتور مالك على دنقلا أن قطاع المقاولات والإنشاءات في السودان يعتبر من أكبر القطاعات الخدمية، وهو يساهم بنصيب وافر في الناتج المحلى الإجمالي، علاوة على مساهمته في التشغيل والعمالة.
وأوضح دنقلا، في ورقته التي قدمها أمس وسط حضور كبير من قطاعات المقاولات والإنشاءات الأميركي خلال أعمال مجلس البناء العالمي، أن قطاع المقاولات السوداني يواجه بكثير من التحديات التي تحد من قدرته على التوسع والانتشار خارج السودان، أهمها ارتفاع تكلفة البناء بسبب تغير سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار، الذي يؤثر بصورة مباشرة على مواد البناء المستوردة، بالإضافة إلى كثير من الرسوم المفروضة على سلسلة العمليات التي تكون قطاع الإنشاءات من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة.
ويتطلع السودان لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل، التي تتيح لجميع فئات وطبقات المجتمع الحصول على سكن بأسعار معقولة قليلة التكلفة.
ووفقاً لمصادر في اتحاد المقاولين السوداني، فإن الزيارة التي تمتد 3 أيام ستبحث قضايا اقتصادية أخرى مشتركة بين البلدين، مثل التحويلات المالية التي ما تزال متعثرة في السودان بسبب عدم الرفع الكلي للعقوبات الأميركية على السودان.
كما سيطلع الوفد المشارك، وفقاً للمصادر، على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الأميركية في بناء المنازل، والوقوف على تقنيات جديدة، وتبادل ونقل الخبرات والكفاءات، مما يتيح توفير منزل بأسعار معقولة توائم وتتلاءم مع جميع فئات وطبقات المجتمع السوداني.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد السوداني سيقف ميدانياً على التجارب مع نظرائهم في قطاع البناء والإنشاءات الأميركي، بجانب التعرف عن قرب على ما يمكن أن يستوردوه من تقنيات أميركية.
ووفقاً لحديث سابق لعلى دنقلا، رئيس الوفد السوداني للولايات المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك مباحثات تمت مع المعهد الوطني لعلوم البناء الأميركي، الذي يضم ممثلين للحكومة والمهن والصناعة والمستهلكين والوكالات التنظيمية، قبل الزيارة الحالية، مشيراً إلى أن المعهد مهمته تحديد وحل المشكلات المحتملة التي تعيق بناء هياكل آمنة قليلة التكلفة.
ويعتمد المعهد الذي تم تأسيسه عام 1974 على أسلوب التعليم والتدريب لإيجاد أفضل الممارسات والأدوات الجديدة للتعليم والتدريب. وذلك من خلال تطوير وتقديم عروض التعليم والتدريب، سواء كجزء من مشروع قائم أو قائم بذاته. ويجمع المعهد خبرته الفنية القوية وخبرات المتخصصين في التعليم، وهو مزود التعليم المستمر المعترف به من قبل المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين (AIA)، ومعهد شهادة المباني الخضراء (GBCI)، ومجلس المدونة الدولية (ICC).
ويساعد المعهد عملاءه في تطوير وتنفيذ البرامج التي تدعم أهدافهم، مع الاعتراف بالديناميات المتغيرة لصناعة البناء، بالإضافة إلى عمله مع العملاء الفرديين. ويجمع المعهد بشكل منتظم، في كل دورة معرض، قادة الصناعة والرؤى لمناقشة حالة الصناعة، من خلال رؤية لما ينبغي أن يكون عليه حال صناعة البناء.
ويساعد الاتحاد القومي الأميركي لمقاولي بناء المنازل أعضاءه في بناء المجتمعات، وبناء نحو 80 في المائة من المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، سواء الأسرة الواحدة أو الأسرة المتعددة.
ويمثل الاتحاد أكثر من 140 ألف عضو، ويضم نحو 700 جمعية محلية ودولية، ثلهم من بناة المنازل وإعادة تشكيلها، ويعمل الباقي في تخصصات وثيقة الصلة، مثل المبيعات والتسويق وتمويل الإسكان والتصنيع وتوريد مواد البناء.
ويعتمد الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل على العضوية، حيث يعمل أكثر من 2200 عضو في مجلس إدارة الجمعية، التي تنتخب كبار الضباط، وتساعد في وضع جدول أعمال الجمعية.
ومنذ تأسيسه في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، يعد الاتحاد صوتاً لصناعة الإسكان في أميركا، وهو يعمل على ضمان أن يكون السكن أولوية وطنية، ويمكن من الوصول إلى مساكن آمنة محترمة بأسعار معقولة، سواء اختاروا شراء منزل أو إيجار.
وتتضمن الجهات التابعة لـلاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل مختبرات أبحاث الابتكار المنزلي، التي تقوم بتطوير واختبار وتقييم المواد الجديدة، والأساليب والمعايير والمعدات لتحسين التكنولوجيا، والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان في أميركا. وتم الاتفاق على أن يستفيد مقاولو السودان من فرص التدريب التي يتيحها الاتحاد للدول الأفريقية، كما تم لمقاولي غانا وجنوب أفريقيا، وإتاحة الفرصة للمقاولين لحضور معرض البناء السنوي الذي يقام بمدينه لاس فيغاس في فبراير (شباط) من كل عام، والذي يقيمه الاتحاد سنوياً، وتبقي له مائة وخمسة وعشرون يوماً.
وفي إطار تحرك السودان نحو الانفتاح على سوق العقارات والبناء والتشييد العالمي، اتفقت الخرطوم مع بيلاروسيا العام الماضي على الاستفادة من التقانات المتطورة والحديثة البلاروسية، ونقلها للسودان لمواكبة النهضة الصناعية بالبلاد.
وتضمن الاتفاق السوداني - البيلاروسي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات صناعة البناء والتشييد والجلود والصناعات الصغيرة، وتم وضع برنامج تنفيذي بين البلدين للإسهام في تطوير صناعات الأخشاب والأثاثات والورق.
تجدر الإشارة إلى أن السودان طرح أمام فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والعقارات والمصارف، الذي عقد أخيراً بالأردن، فرصاً متنوعة في العقارات والسكن الفاخر ومساكن للمغتربين ومجمعات تجارية، ومزايا وتسهيلات وإعفاءات.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»