عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

جولة جديدة في واشنطن من المفاوضات التجارية الأميركية الصينية

علما الصين والولايات المتحدة خلال معرض تجاري في شنغهاي (أرشيف – أ. ف. ب)
علما الصين والولايات المتحدة خلال معرض تجاري في شنغهاي (أرشيف – أ. ف. ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

جولة جديدة في واشنطن من المفاوضات التجارية الأميركية الصينية

علما الصين والولايات المتحدة خلال معرض تجاري في شنغهاي (أرشيف – أ. ف. ب)
علما الصين والولايات المتحدة خلال معرض تجاري في شنغهاي (أرشيف – أ. ف. ب)

تبدأ اليوم (الثلاثاء) جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتّحدة والصين في واشنطن بهدف التوصّل إلى اتفاق يوقف حرب الرسوم الجمركية الدائرة بين البلدين.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان أمس (الإثنين) إنّ المفاوضات ستستأنف على مستوى مساعدي الوزراء قبل أن تنتقل الخميس إلى مستوى الوزراء.
وعقب جولة المفاوضات الأخيرة بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب متفائلاً بإمكان وضع حدّ للحرب التجارية، مشيراً إلى احتمال تمديد المهلة التي حدّدها لبكين للتوصّل إلى اتفاق والتي تنتهي في الأول من مارس (آذار) قبل فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي علّق ترمب لثلاثة أشهر قراره زيادة الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، من 10 في المائة حالياً إلى 25 في المائة، لإتاحة الوقت أمام المفاوضات.
وسيُجرى القسم الأول من المحادثات مع واشنطن بقيادة جيفري غيريش، مساعد الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر. وسيكون الأخير رأس وفد وزاري الخميس يضم أيضا وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومستشارين رئاسيين هما لاري كودلو وبيتر نافارو ووزير التجارة ويلبور روس.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أن الوفد الصيني سيترأسه الخميس والجمعة نائب رئيس الوزراء ليو هي.
وكان الجانبان اختتما الأسبوع الماضي في بكين جولة محادثات مكثّفة واتفقا على استئنافها هذا الأسبوع في واشنطن. وانتهت جولة الأسبوع الماضي بلقاء جمع لايتهايزر ومنوتشين بالرئيس الصيني شي جينبينغ. وتحدث الجانبان عن تقدم إلا أنهما اعترفا بأن لا تزال هناك مسائل "صعبة جداً" معلّقة.
ومن أبرز المطالب الأميركية لبكين التوقف عن مطالبة الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إلى شركاتها كشرط للعمل في الصين، واحترام حقوق الملكية الفكرية، ووضع حدّ لقرصنة المعلومات، ورفع الحواجز غير الجمركية، إضافة إلى خفض العجز التجاري الكبير بين البلدين.
وعرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية، لكن يُتوقّع أن تعارض المطلب الأميركي بإدخال تعديلات كبيرة على سياساتها الصناعية مثل خفض الدعم الحكومي.
ومن المقرر أن يلتقي ترمب نظيره الصيني بعد جولة المفاوضات هذه "لكي يحلاّ وجهاً لوجه المشاكل العالقة".

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي