بالفيديو... تفاصيل التفجير الانتحاري في الدرب الأحمر بالقاهرة

الإرهابي يحمل الجنسية الأميركية... ومغردون يهتمون بمصير سيدة مصرية في موقع الحادث

صورة السيدة التي ظهرت في فيديو التفجير الانتحاري بوسط القاهرة (يوتيوب)
صورة السيدة التي ظهرت في فيديو التفجير الانتحاري بوسط القاهرة (يوتيوب)
TT

بالفيديو... تفاصيل التفجير الانتحاري في الدرب الأحمر بالقاهرة

صورة السيدة التي ظهرت في فيديو التفجير الانتحاري بوسط القاهرة (يوتيوب)
صورة السيدة التي ظهرت في فيديو التفجير الانتحاري بوسط القاهرة (يوتيوب)

ارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أمس (الاثنين)، في منطقة الدرب الأحمر وسط العاصمة المصرية، وعلى مقربة من مسجد الأزهر، إلى 3 من أفراد الشرطة المصرية، إضافة إلى مقتل الإرهابي نفسه، وإصابة ضحايا آخرين.
وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية، أن التفجير أسفر عن مقتل 3 من رجال الأمن، وهم؛ أمين شرطة وضابط من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة 3 ضباط أحدهم من الأمن الوطني وآخر من مباحث القاهرة والثالث ضابط في الأمن العام.
وأظهرت لقطات فيديو رصدتها كاميرا للمراقبة تجول الإرهابي الذي فجر نفسه نهاراً، ولقطات أخرى، وأوضحت لقطات لكاميرا مراقبة أخرى في موقع الحادث محاولة الإرهابي الفرار على دراجته الهوائية، بعد توصل فردين من الأمن إليه، لكن حال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، حسب بيان الوزارة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن جهودها أسفرت عن تحديد مكان وجود الإرهابي، وقد ألقى عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة الجمعة الماضي، وكانت الشرطة تراقبه عن طريق الكاميرات، وحددت هويته.
وكشفت الوزارة أن منفذ الهجوم يُدعى الحسن عبد الله (37 عاماً)، ولا يقيم بالمنطقة التي شهدت الواقعة، ويحمل الجنسية الأميركية هو وعدد من أفراد عائلته، وهو ابن طبيب مقيم في أميركا، وفقاً للتلفزيون المصري الرسمي.
وعقب الحادث، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس (الاثنين)، بتشكيل فريق من النيابة العامة، لفتح تحقيق عاجل في حادث التفجير.
إلى ذلك، نعى عدد من المتابعين عبر هاشتاغات على موقع «تويتر»، مثل «الدرب الأحمر» و«الأزهر»، الضحايا، ونددوا بالحادث، كما اهتم عدد من المغردين بمصير سيدة تحمل أكياس طعام ظهرت في فيديو الحادث. وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد أصيبت بكسر في ساقها عقب التفجير.
كما تداول عددهم صوراً سابقة لأحد الضحايا في الحادث، وهو أمين الشرطة محمود أبو اليزيد، الذي كان أحد الموجودين بالقرب من الإرهابي لحظة التفجير.
ومن جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، بأن الحالة الصحية لمصابي حادث الدرب الأحمر مستقرة وإصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وتتراوح بين كسور وجروح سطحية.
وأشار المتحدث إلى أن المصابين موجودون بمستشفى الحسين الجامعي، بالقرب من موقع الحادث، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
ومن جهته، دان مفتي الجمهورية شوقي علام العملية الإرهابية، مؤكداً في بيان أن «جماعات التطرف والإرهاب يقلقها ما وصلت إليه البلاد من استقرار، ويسعون بشتى الطرق إلى زعزعة الأمن في نفوس المصريين، ولكن الله يجعل كيدهم في نحورهم، ويردهم مخزيين»، مطالباً الشعب المصري بأن «يقف معاً ضد أعداء الوطن، وأن يتعاون مع رجال الأمن من أجل صد عدوان الإرهاب الغادر ليكون الجميع درع أمان لمصرنا الغالية».
وفي سياق متصل، ندد الأزهر الشريف بالحادث الإرهابي، ونوه بيقظة رجال الأمن ونجاحهم في اكتشاف وملاحقة الإرهابي، مشدداً على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث فلول عصابات الإرهاب من جذورها، متقدماً بخالص العزاء لأسر الضحايا والمصابين.
ومن جانبها، أكدت وزارة الآثار المصرية أن الانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر لم يؤثر في أي من المواقع الأثرية بالمنطقة، وأشارت - في بيان - إلى أنه فور الإبلاغ بوقوع الانفجار تم التأكد من سلامة المباني الأثرية من قبل مفتشي الآثار بالمنطقة، خصوصاً أن منطقة الدرب الأحمر والأزهر من أشهر معالم القاهرة التاريخية ومن أهم المناطق في مصر الزاخرة بالآثار الإسلامية الفريدة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».