خامنئي يحذر الحكومة من «خداع» الدول الأوروبية

رئيس القضاء الإيراني: إغلاق المصانع يهدد الأمن القومي

المرشد الإيراني علي خامنئي يلتقي حشداً من أنصاره في طهران أمس (إ.ب.أ)
المرشد الإيراني علي خامنئي يلتقي حشداً من أنصاره في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

خامنئي يحذر الحكومة من «خداع» الدول الأوروبية

المرشد الإيراني علي خامنئي يلتقي حشداً من أنصاره في طهران أمس (إ.ب.أ)
المرشد الإيراني علي خامنئي يلتقي حشداً من أنصاره في طهران أمس (إ.ب.أ)

حذر المرشد الإيراني علي خامئني، اليوم، حكومة بلاده من خداع الدول الأوروبية التي تقول إنها تريد إنقاذ الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015، وهاجم الولايات المتحدة في أول تعليق على مؤتمر وارسو. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن بلاده «جاهزة لكل الأوضاع»، وذلك غداة تحذير وزير الخارجية الإيراني من خطر نشوب حرب. فيما حذر رئيس القضاء صادق لاريجاني، من تبعات إغلاق المصانع على الأمن القومي.
وتأتي تصريحات خامنئي غداة كلمة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مؤتمر ميونيخ، اعتبر فيها الآلية الأوروبية الخاصة التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا «غير كافية». وحسبما نقلت «رويترز» عن التلفزيون الرسمي فإن خامنئي جدد اتهاماته للولايات المتحدة بممارسة سياسة «عدائية» ضد إيران قبل أن يتهم الأوروبيين بالخداع.
وأضاف خامئني في هذا الصدد أن «الأوروبيين أيضاً يمارسون الخداع اليوم... يكشر العدو أحياناً عن أنيابه وأحياناً يلوّح بقبضته وأحياناً يبتسم. كل هذه الأساليب واحدة. حتى ابتسامتهم وراءها عداء». وقال: «أنا لا أملي على المسؤولين ما يجب أن يفعلوا، لكني أنصحهم بالحذر (في التعامل مع أوروبا)، حتى لا ينخدعوا منهم ويسببوا المشكلات للبلاد».
وتشهد إيران انقساماً داخلياً بين أوساط تطالب حكومة حسن روحاني، البراغماتي، بالوفاء بوعوده في تحسين أوضاع السياسة الخارجية، وتيارات أخرى تعارض الانفتاح على العالم الخارجي. ولا يواجه روحاني مهمة سهلة في ظل انتقاداتها لتعهدات الأوروبيين في الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي وعودة العقوبات الاقتصادية.
وفي مؤتمر بشأن الشرق الأوسط نظمته الولايات المتحدة في وارسو الأسبوع الماضي، اتهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، حلفاء واشنطن الأوروبيين بمحاولة كسر العقوبات الأميركية. وحضر المؤتمر أكثر من 60 دولة، لكن قوى أوروبية رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا أحجمت عن إرسال وزراء الخارجية.
وقال خامنئي إن مؤتمر وارسو «فشل». ووصف المسؤولين الأميركيين بـ«ضعاف العقول»، وأضاف: «دعت أميركا دولاً ضعيفة ومذعورة للتآمر على إیران في وارسو لكن دون جدوى» مشيراً إلى أنه «دليل ضعف، وأن العدو عندما يشعر بغضب في حالات الضعف يبدأ بالضجيج وإطلاق الشتائم».
ونصح خامنئي بألا يتأثر المسؤولون الإيرانيون بحالة «الضجيج»، والتسبب في خوف في قلب المسؤولين، «أو ارتكاب أخطاء»، قبل أن يتوجه إلى أشخاص «ضعفاء وانفعاليين ينسبون ضعفهم دائماً إلى الشعب ويدّعون وجود ضعف في الثورة».
وقال حلفاء أوروبيون رئيسيون لواشنطن إنهم يريدون إنقاذ الاتفاق الذي وافقت قوى عالمية بموجبه على رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وتعهد الأوروبيون بضمان استفادة إيران من الالتزام بالاتفاق، حتى مع إعادة ترمب فرض عقوبات عليها. لكن عملياً، تخلّت شركات أوروبية إلى حدٍّ بعيد عن خطط للاستثمار من جديد في إيران بعد قرار ترمب.
وإيران ملتزمة بالاتفاق منذ انسحاب واشنطن منه. لكن بسبب المنافع الاقتصادية القليلة التي تعود عليها واجه روحاني رد فعل عنيفاً من منتقدي الاتفاق النووي المقربين من المرشد الإيراني و«الحرس الثوري».
وتقول إدارة ترمب إن الاتفاق النووي لم يحقق الكثير في ما يتعلق بكبح التدخل الإيراني في الشؤون الإقليمية أو تقييد برنامجها الصاروخي. وتقول الدول الأوروبية إن لديها نفس المخاوف الأميركية بشأن إيران، وتعمل الحكومة الإيرانية على توجيه رسائل خارجية إلى الدول المتبقية في الاتفاق النووي من أن إلغاء الاتفاق «سيقوّي شوكة المتشددين ويقوّض الإصلاح»، وذلك في وقت يشهد التيار الإصلاحي خلافات بسبب تأخر روحاني في الوفاء بوعوده.
وتم إنشاء آلية أوروبية جديدة لتسهيل التعامل التجاري بغير الدولار مع إيران مما أثار انتقاداً حاداً من واشنطن. لكن من الناحية العملية، يقول دبلوماسيون أوروبيون إن الآلية ستستخدم فقط على الأرجح في التعامل التجاري الذي تسمح به واشنطن مثل المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية.
وطالب ظريف، أول من أمس، الاتحاد الأوروبي بفعل المزيد لإظهار التزامه بالاتفاق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، إن إيران «مستعدة لكل الأوضاع». وحسب وكالة «إيسنا» الحكومية كان قاسمي يعلق على ما نُقل عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بشأن اندلاع حرب في المنطقة، إيران أحد أطرافها. وقال قاسمي إن «السياسة الأميركية والإسرائيلية معادية وليست بعيدة الصلة عن سياسة الترهيب من إيران»، وتابع: «من لديه عقل وحكمة لا يفكر بهذا الموضوع إطلاقاً».
في غضون ذلك، نقلت وكالة «مهر» الحكومية عن رئيس القضاء ومجلس تشخيص مصلحة النظام صادق لاريجاني، قوله إن «إغلاق المصانع يعارض الأمن القومي»، وقال إن توقف المصانع وبطالة العمال «أكبر خطأ في اقتصاد البلاد».
وقال لاريجاني في إشارة إلى الاستياء الشعبي من تدهور الوضع المعيشي، إن «الناس لا يركزون فقط على سلوك الأعداء فحسب بل يرصدون إجراءات المسؤولين بدقة»، ودعا البنك المركزي الإيراني لاتخاذ إجراءات لمنع إغلاق المصانع.
ومع ذلك، رفض لاريجاني انتقادات سياسة إيران الإقليمية، وقال إن «تيار المقاومة في المنطقة حصيلة أفكار الثورة».



إسرائيل تستعد لـ«معركة طويلة» في لبنان

دبابات إسرائيلية تنتشر على الحدود مع لبنان بالجليل الأعلى في ظل الحرب مع «حزب الله» (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية تنتشر على الحدود مع لبنان بالجليل الأعلى في ظل الحرب مع «حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستعد لـ«معركة طويلة» في لبنان

دبابات إسرائيلية تنتشر على الحدود مع لبنان بالجليل الأعلى في ظل الحرب مع «حزب الله» (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية تنتشر على الحدود مع لبنان بالجليل الأعلى في ظل الحرب مع «حزب الله» (أ.ف.ب)

تستعد إسرائيل لحرب طويلة في لبنان، وذلك عبر التقدم البطيء لقواتها داخل الأراضي اللبناني. وبحسب تسريبات أوردتها «فاينانشال تايمز»، فإن إسرائيل تتوقع أن يستمر هجومها على لبنان مدة أطول من الصراع الجاري مع إيران.

وبعد أسبوع على بدء التوغل البري، يختبر الجيش الإسرائيلي دفاعات «حزب الله» في جنوب لبنان، حيث يتوغل على مسافات قصيرة، رغم حشوده الكبيرة على الحدود. وبينما حقق تقدماً يناهز الكيلومتر الواحد في أطراف بلدة رب ثلاثين، فشل هجوم على بلدة الخيام.

وفيما اتهمت إيران، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل بقتل أربعة من دبلوماسييها في ضربة استهدفت نهاية الأسبوع الفائت فندقاً في بيروت، يجتمع مجلس الأمن، اليوم (الأربعاء)، للمرة الأولى منذ تجدد المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» بدعوة من فرنسا التي أعربت عن «بالغ قلقها» إزاء تصاعد أعمال العنف في لبنان، داعية «حزب الله» إلى «نزع السلاح» وإسرائيل إلى «الامتناع عن أي تدخل واسع النطاق».

وأدانت باريس «الخيار غير المسؤول» الذي اتخذه الحزب بالانضمام إلى الهجمات الإيرانية على إسرائيل، ودعته إلى «وضع حدٍّ لعملياته».


أوسع تنفيذ لاتفاق دمشق و«قسد»

سيبان حمو (حساب «قوات سوريا الديمقراطية»)
سيبان حمو (حساب «قوات سوريا الديمقراطية»)
TT

أوسع تنفيذ لاتفاق دمشق و«قسد»

سيبان حمو (حساب «قوات سوريا الديمقراطية»)
سيبان حمو (حساب «قوات سوريا الديمقراطية»)

شهدت سوريا أمس أوسع تقدم في ملف اتفاق اندماج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بموجب تنفيذ ‌الاتفاقية المُوقَّعة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي في ‌29 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأفاد مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأنه جرى «تعيين سيبان حمو معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الشرقية» في البلاد، علماً أن حمو يُعدُّ من أبرز القادة العسكريين الأكراد، وشارك في التفاوض مع دمشق.

كذلك، عادت أمس نحو 400 عائلة كانت تقيم في محافظة الحسكة، إلى أراضيها في منطقة عفرين بريف حلب، بعد سنوات من النزوح. كما افتُتحت الطريق الدولية «الحسكة - حلب» أمام حركة المدنيين، بعد إغلاق خلال معظم سنوات الحرب.


مرسوم رئاسي لتنظيم الاستثمار في شركات الحماية والحراسة الأمنية في سوريا

المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في مؤتمر صحافي في دمشق
المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في مؤتمر صحافي في دمشق
TT

مرسوم رئاسي لتنظيم الاستثمار في شركات الحماية والحراسة الأمنية في سوريا

المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في مؤتمر صحافي في دمشق
المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في مؤتمر صحافي في دمشق

أعلنت دمشق فتح الباب أمام الاستثمار في الأمن عبر المرسوم «55» لعام 2026 المتعلق بترخيصِ شركات الحماية، والحراسة، والتدريبِ الأمني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن «التنظيم الجديد فرصة لفتح باب استثماري مشروع في سوريا، يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ويوفر فرص عمل للشباب»، باعتبار «الأمن قطاعاً خدمياً واقتصادياً منظماً بالقانون»، مع التأكيد على عدم السماح بأن يتحول هذا القطاع إلى بديل عن مؤسسات الدولة؛ لأن «سيادة الدولة ووحدة المجتمع خط أحمر لا يقبل المساومة».

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، مرسوماً ناظماً لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة وشركات التدريب المرتبطة بها، ويعزز المرسوم الذي حمل رقم 55 لعام 2026 الرقابة الحكومية على عمل شركات الخدمات الأمنية، من خلال تحديد عدد من المحظورات، أبرزها منع تعامل الشركات الأمنية مع شركات خارجية من دون موافقة من وزير الداخلية السوري.

تعبيرية لإعلان يروج لشركة أمنية في الخليج

وحظر المرسوم أن تكون الشركة فرعاً لشركة عربية أو أجنبية، ومنع حصول الشركة على الأسلحة من أي مصدر آخر غير المصادر المحددة في أحكامه، كما يحظر عليها القيام بأي أعمال تحرٍّ أو جمع معلومات.

وحدد المرسوم صلاحيات الجهات المختصة في الإشراف والرقابة على عمل شركات الحماية وألزمها باستخدام أحدث التقنيات وأنظمة المراقبة وربطها شبكياً مع وزارة الداخلية، وتزويد الوزارة بكل ما تطلبه من بيانات ومعلومات، ومنع تعديل أو حذف البيانات المرفوعة والمحفوظة على مخدمات الشركة المرتبطة مع مخدمات الوزارة، إلا بموافقة الوزارة.

المرسوم يحظر استخدام حراس قبل الحصول على موافقة من الوزارة، ويمنع نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من الوزير. وشدد المرسوم على منع إفشاء الأسرار والمعلومات التي تصل إلى الشركة بحكم عملها.

المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أكد أن هذا القطاع سيبقى «قطاعاً خدمياً واقتصادياً منظماً بالقانون، ولن يُسمَح له بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى بديل عن مؤسسات الدولة، أو إلى أدوات نفوذ خارجي تعبث بأمن الوطن واستقراره، أو إلى بؤر تُغذي النزعات الانعزالية والتفرقة داخل المجتمع السوري، لأن «سيادة الدولة ووحدة المجتمع خط أحمر لا يقبل المساومة».

يشار إلى أن عدداً من الشركات الأمنية كانت تنشط في سوريا في عهد النظام السابق، بموجب مرسوم ناظم لعملها صدر عام 2013 وجرى تعديله عام 2023. وغالبية تلك الشركات كانت تدار بشكل مباشر من قبل أجهزة المخابرات والقوات الروسية في سوريا وأمراء الحرب المقربين من النظام، بإشراف من مكتب «الأمن الوطني»، واختفى معظمها لدى سقوط النظام.

إلا أن مجموعة Emerald Solutions الأمنية الإماراتية ومقرها دبي، كانت أول شركة أمنية تعمل في دمشق فور الإطاحة بنظام بشار الأسد عبر فرعها المسجل بدمشق باسم «إيميرالد سوريا المحدودة» الذي يديره الخبير في أسواق الأمن في الشرق الأوسط، سايمون روتون، الجندي البريطاني السابق الذي سبق له العمل في العراق لصالح شركتي Aegis وAKE للحماية والحلول الأمنية، بحسب تقرير نشرته مجلة «إنتلجنس أونلاين» الفرنسية المعنية بالشؤون الاستخباراتية في أبريل (نيسان) العام الماضي.

واعتبر نور الدين البابا، أن المرسوم الجديد يأتي في إطار «تصحيح الاختلالات التي نتجت عن مراسيم سابقة في عهد النظام البائد، والتي أخرجت بعض الشركات الأمنية عن دورها الطبيعي لتتحول في بعض الحالات إلى أدوات تشبيح، أو واجهات لغسل الأموال». وقال إن المرسوم يضبط عمل هذه الشركات بهدف تعزيز تقديم الأمن باعتباره «خدمية مجتمعية»، ويفتح فرصة لباب استثماري في سوريا يوفر فرص عمل للشباب السوري بما يعزز الواقع الأمني. وأشار إلى أن مفهوم شركات الأمن والحماية والحراسة كان «مرتبطاً بالتشبيح الذي مارسه النظام المخلوع ضد الشعب»، وشدد على أنه: «اليوم يتم وضع إطار قانوني واضح يعيد هذا القطاع إلى دوره الصحيح تحت مظلة القانون والرقابة».

وفيما يتعلق بعمل الشركات المرخصة بموجب المرسوم «55» لعام 2023، قال نور الدين البابا إنه سيتم منح تلك الشركات مهلة ستين يوماً لتسوية أوضاعها وفق المرسوم الجديد، مبرراً عدم حلّ تلك الشركات بتجنب تسريح أعداد كبيرة من العاملين فيها.

ويتضمن المرسوم الجديد الذي يشكل إطاراً تشريعياً ناظماً، أحكاماً تفصيلية تتعلق بشروط تأسيس الشركات وإدارتها، وضوابط استخدام الأسلحة والمعدات الأمنية، والعلاقة التعاقدية مع الجهات المستفيدة من خدمات الحماية، إلى جانب تحديد واجبات الشركات والعاملين فيها والمحظورات المفروضة عليهم، إضافة إلى وضع نظام واضح للعقوبات والغرامات والإجراءات القانونية في حال مخالفة أحكامه.

وحددت المادة الثانية من المرسوم تصنيف الشركات بثلاث فئات بحسب عدد حراسها. الحد الأعلى 1500 حارس والحد الأدنى 300 حارس. ورأس مال حسب كل فئة، الأعلى 600 مليون ليرة سورية والأدنى 200 مليون ليرة (الدولار الأميركي يعادل 11600 ليرة).