ابن كيران يهاجم «اللوبي الفرنسي» في المغرب

استشهد بإسرائيل للدفاع عن التدريس بالعربية

تلاميذ مدرسة ابتدائية في الرباط التي تشهد جدلاً في شأن التدريس باللغة الفرنسية (رويترز)
تلاميذ مدرسة ابتدائية في الرباط التي تشهد جدلاً في شأن التدريس باللغة الفرنسية (رويترز)
TT

ابن كيران يهاجم «اللوبي الفرنسي» في المغرب

تلاميذ مدرسة ابتدائية في الرباط التي تشهد جدلاً في شأن التدريس باللغة الفرنسية (رويترز)
تلاميذ مدرسة ابتدائية في الرباط التي تشهد جدلاً في شأن التدريس باللغة الفرنسية (رويترز)

اتهم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية الأسبق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، «اللوبي الفرنسي» في المغرب بالسعي إلى سلخ المجتمع من هويته الإسلامية والعربية والأمازيغية عن طريق فرض اللغة الفرنسية في البلاد باعتبارها أداة هيمنة.
واعتبر ابن كيران في فيديو بثه على صفحته على «فيسبوك»، الليلة ما قبل الماضية، أن اعتماد اللغة الفرنسية لغة تدريس لجميع المواد «مؤامرة وإجرام في حق الشعب المغربي وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص»، وعدّها أيضاً بمثابة «ألعوبة من اللوبي ولف ودوران ومكر غير معقول ولا مقبول».
وجاء موقف ابن كيران على خلفية الجدل الذي أثير مع بدء مناقشة القانون الخاص بمنظومة التربية التعليم والتكوين والبحث العلم في البرلمان؛ حيث لفت نواب إلى أن تعديلات أحدثت على القانون مخالفة للنص الأصلي الذي صادقت عليه الحكومة، ومنها إقرار تدريس المواد العلمية بالفرنسية بدل العربية المعمول بها حالياً حتى مرحلة البكالوريا (الثانوية العامة).
وسبق لنزار بركة الأمين العام لحزب «الاستقلال» المعارض أن انتقد بدوره التوجه نحو التخلي عن العربية كلغة لتدريس العلوم، وهو الموقف الذي أيده فيه ابن كيران وحيّاه عليه.
وأوضح ابن كيران أنه قرر إبداء رأيه بشأن القانون باعتباره عضواً سابقاً في المجلس الأعلى للتعليم، واللجنة الخاصة للتربية والتعليم، فضلاً عن أن القانون أعد عندما كان رئيساً للحكومة، مشيراً إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون مخالفة للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم التي سلّمت له من قبل الملك محمد السادس عندما كان رئيساً للحكومة وحثه على تنفيذها. وقال إن هذه الرؤية هي «المعتمدة من الناحية السياسية ولا يمكن الخروج عنها». وشدد على أنه «لم يثبت أن سبب تدهور التعليم في البلاد راجع إلى كوننا ندرس المواد العلمية بالعربية. هذا غير صحيح».
وقال ابن كيران: «اللوبي الفرنسي في المغرب قوي، وهو من يحاربنا وهو خصمنا الحقيقي، ولا أعتقد أن هذا هو التوجه الرسمي لفرنسا، إلا أن اللوبي الفرنسي مفرنس أكثر من الفرنسيين وحريص على مصالح الفرنسيين أكثر منهم». وتدارك قائلاً: «نحن لسنا ضد فرنسا، فهي دولة مهمة وصديقة، لكن هذا لا يعني أن نزيل هويتنا العربية ونضع مكانها الفرنسية. فنحن لدينا لغة وتاريخ وغير مستعدين للتنازل عنهما مهما كلفنا الثمن».
وعد ابن كيران اعتماد الفرنسية لغة لتعليم جميع المواد مناقضاً لمبدأ تكافؤ الفرص، لأن «الفقراء سيجدون عراقيل أكثر في التعليم وسيحرمون من البكالوريا»، لافتاً إلى أن هناك اعترافات دولية بتحسن التعليم في المغرب في السنوات الأخيرة.
واستشهد رئيس الحكومة المغربية السابق بإسرائيل للتدليل على أهمية تدريس المواد العلمية باللغة الرسمية للبلاد. وقال: «في إسرائيل يدرسون المواد العلمية بالعبرية وهي ابنة عم اللغة العربية، ولا أحد قال لهم إنه ينبغي أن تدرسوا بلغة أخرى».
وتوقع ابن كيران فشل التجربة في حال جرت المصادقة على القانون دون تعديلات، لأنه «ليس لدينا في المغرب معلمون لتدريس المواد العلمية بالفرنسية».
وخاطب ابن كيران سعيد امزازي وزير التعليم قائلاً: «ما تقوم به خطأ وستحكم على منظومتنا التعليمية بالفشل».
وتفاديا لأي لبس، دافع ابن كيران عن موقف حزبه ذي المرجعية الإسلامية من تدريس اللغات، وقال إنه يشجع تدريس الفرنسية والإنجليزية وحتى الإسبانية، «فالفرنسية جزء من حياتنا ولن نهرب من هذا الواقع، وهي لغة حية ولها مكانتها في العالم، واللغة الإنجليزية هي سيدة البحث العلمي، لكن لا يمكننا تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».