انشقاق نواب عن حزب العمال البريطاني يخلط الأوراق قبل أسابيع من «بريكست»

تشوكا أمونا يتحدث خلال مؤتمر صحافي للنواب المنشقين عن حزب العمال في لندن أمس (أ.ب)
تشوكا أمونا يتحدث خلال مؤتمر صحافي للنواب المنشقين عن حزب العمال في لندن أمس (أ.ب)
TT

انشقاق نواب عن حزب العمال البريطاني يخلط الأوراق قبل أسابيع من «بريكست»

تشوكا أمونا يتحدث خلال مؤتمر صحافي للنواب المنشقين عن حزب العمال في لندن أمس (أ.ب)
تشوكا أمونا يتحدث خلال مؤتمر صحافي للنواب المنشقين عن حزب العمال في لندن أمس (أ.ب)

أعلن سبعة نواب من حزب العمال البريطاني في مؤتمر صحافي أمس انشقاقهم عن أبرز حزب معارض في المملكة المتحدة، بسبب إدارة زعيمه جيريمي كوربن لـ«بريكست» واتّهامه بعدم التحرك في مواجهة معاداة السامية.
ومن بين النواب المنشقين، النائب البارز الصاعد شوكا أومونا الذي قاد حملة لتنظيم استفتاء ثانٍ قد يعرقل خروج بريطانيا في الموعد المحدد بـ29 مارس (آذار) المقبل، كما كان مرشحاً محتملاً لقيادة حزب يسار الوسط. ودعا أومونا إلى إيجاد «بديل» وسطي في السياسة البريطانية، في حين اشتكى النواب مما اعتبروه توجه الحزب نحو اليسار المتطرف تحت إدارة كوربن، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أومونا في المؤتمر الصحافي الذي عقدته «المجموعة المستقلة» في لندن صباح أمس: «خلاصة القول هي أن السياسة متصدعة، لكن ليس بالضرورة أن تكون كذلك، فلنتغير». وسيشكل النواب السبعة مجموعة برلمانية مستقلة، مقوضين بذلك سلطة كوربن الذي يسعى إلى إدارة حزبه في ظلّ أزمة «بريكست» التي تنقسم حولها الآراء بشكل كبير. واختار العديد من نواب حزب العمال خصوصاً من شمال آيرلندا، مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016. لكن غالبية نوابه وأعضائه أيدوا البقاء فيه.
وقسّم الاستفتاء المواقف أيضاً داخل حزب المحافظين الحاكم، الذي يتكون حالياً من معسكرين، الأول معتدل مؤيد لأوروبا، والآخر يتألف من مؤيدين شرسين لـ«بريكست». ومن غير المحتمل أن يؤثر هذا التمرد الداخلي على نتائج التصويت المقبل حول اتفاق «بريكست» الذي تريده تيريزا ماي، لكن القوى المؤيدة للاتحاد الأوروبي قد رحبت بالخطوة.
وقال قائد المعارضة الليبرالية الديمقراطية فينس كايبل إنه «منفتح على العمل مع أشخاص ومجموعات ذات عقلية منفتحة من أجل منح الشعب الكلمة الأخيرة بشأن (بريكست)، مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي».
في المقابل، قال كوربن إن قرار نوابه «خيب أمله». وأضاف: «الآن أكثر من أي وقت مضى، هو وقت تقريب الناس من بعضهم لبناء مستقبل أفضل لنا جميعاً»، مشيراً إلى النتائج الجيدة التي حققها الحزب في آخر انتخابات عامة في 2017.
وتعرّض كوربن للانتقاد من قبل الموالين لأوروبا لإخفاقه في الدفع نحو إجراء استفتاء ثانٍ. وبدلاً من ذلك، طلب كوربن من ماي أن تفاوض على اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل التبادل التجاري بعد «بريكست». وانتقد كوربن أيضاً لأشهر لطريقة معالجته قضية اتهامات بمعاداة السامية داخل حزب العمال. وبخصوص انشقاقها عن الحزب، قالت النائبة لوسيانا بيرغر إن «القرار كان صعباً ومؤلماً، لكنه ضروري». ورأت أن الحزب أصبح «معادياً للسامية بمؤسساته»، مضيفة أنها باتت «تخجل ومحرَجة» من تمثيلها لحزب العمال. وقالت إنها تترك خلفها ثقافة من «التنمر والتعصب والتخويف».
وأعلن نائب آخر هو مايك غابس من جهته، أنه «غاضب من أن توجه حزب العمال يسهّل (بريكست)». وقال النائب كريس ليزلي إنه يترك الحزب «بسبب خيانته لأوروبا». وفيما يبحث النواب الداعمون لتنظيم استفتاء جديد على سبل لإقناع الحكومة، تسعى ماي لتوحيد حزبها وراء اتفاقها لـ«بريكست» بينما تستعد للتحدث «في الأيام المقبلة» إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمانيون البريطانيون رفضوا الخميس مذكرة دعم لجهود ماي من أجل التوصل إلى تعديلات في الاتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعدما امتنع عدد من أعضاء حزبها عن التصويت حولها.
ووصفت ماي هذا التصويت بـ«المخيّب للآمال»، لكنها أكدت أنها ستواصل مساعيها لإدخال التعديلات المتعلقة بالحدود في آيرلندا، على الاتفاق كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت محذرة: «لا أقلّل من عمق وصدق تمسك الزملاء بوجهات نظرهم في هذه المسألة. لكنني أعتقد أن فشلاً في تحقيق التسويات اللازمة (...) سيخيّب آمال الذين انتخبوهم لتمثيلهم». وأضافت أن «حزبنا يمكنه أن يفعل ما فعله في أغلب الأحيان في الماضي، أي تجاوز ما يؤدي إلى انقسامنا والتجمع وراء ما يوحدنا».
على صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قناة «سكاي نيوز» أن بريطانيا لن تتمكن من التوقيع على اتفاقيات تنظيم العلاقات التجارية مع اليابان، بعد «بريكست» الشهر المقبل. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بريطانيا تستفيد من نحو 40 اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، والتي يجب إعادة التوقيع عليها بين لندن وطوكيو، حتى تستمر العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر له يوم 29 مارس المقبل.
وبحسب الوثيقة المسربة من وزارة التجارة الدولية البريطانية، والتي نشرتها «سكاي نيوز»، فإن 6 اتفاقيات فقط من بين هذه الاتفاقيات هي التي ستظل سارية بعد خروج بريطانيا. ونقلت «سكاي نيوز» عن مسؤول حكومي بريطاني لم تكشف هويته القول إن هذه الوثيقة قديمة، «ولا تقدم صورة كاملة للعلاقات التجارية بين اليابان وبريطانيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».