دعوة الأمم المتحدة إلى إنقاذ معتقلة من الإعدام الحوثي

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى الضغط على الجماعة الحوثية، لإلغاء حكم بالإعدام بحق امرأة معتقلة في سجون الجماعة الموالية لإيران. وجاءت الدعوة الحكومية في وقت شددت الجماعة الحوثية فيه أمس على الإسراع بإقامة مزيد من المحاكمات للمحتجزين في سجونها، بحسب ما نقلته المصادر الرسمية للجماعة.
ودانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية حكم الإعدام الحوثي، الصادر بحق المواطنة أسماء العميسي، وحذرت من تبعات المضي في تنفيذ الحكم الذي وصفته بـ«المسرحية»؛ كونه صادراً من جهاز قضاء فقد أهليته، وأصبح مجرد أداة ميليشياوية لاغتصاب حقوق المواطنين وابتزازهم والسطو على ممتلكاتهم.
وأشارت الوزارة إلى أن مضمون الحكم جسد بعداً همجياً وغير إنساني، وهو ما يعزز قناعة الوزارة بأن الميليشيات تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، وجميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية. وقالت: «إن الإخلال الواضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات يعد انتهاكاً جسيماً للقانون اليمني والدولي، ويجب إسقاط حكم الإعدام الجائر فوراً».
وقال البيان: «لقد تعرضت أسماء العميسي في البداية إلى الاختفاء القسري، واحتجزت ومن معها بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سراً من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزرٍ لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة، كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحامٍ والزيارات العائلية».
وأكد البيان أن المضي في تنفيذ حكم الإعدام السياسي بحق أسماء العميسي سيعد جريمة حرب، بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعد طعنة في قلب اتفاق تبادل الأسرى، الذي لا يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذه.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي للوفاء بالتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى والمختطفين قسرياً، وإنهاء مأساتهم في السجون ومعاناة أسرهم، كما طالبت المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، بسرعة التدخل لوقف الحكم الجائر.
وتواصل الجماعة الحوثية منذ أربع سنوات إصدار أحكام الإعدام بحق العشرات من معارضيها، ومن الناشطين الحزبيين، بعد أن لفقت لهم تهماً بالخيانة الوطنية ومساندة الحكومة الشرعية، أو الانتماء إلى تنظيمات إرهابية. ويعد الحكم الحوثي بإعدام العميسي، هو الأول من نوعه ضد امرأة، على خلفية تهمة ملفقة بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية في صنعاء.
وكانت الحكومة الشرعية قد أقرت نقل مجلس القضاء الأعلى اليمني والمحكمة العليا إلى العاصمة عدن، كما أقرت نقل المحكمة الجزائية الخاصة بشؤون الإرهاب وأمن الدولة من صنعاء إلى مأرب، غير أن الجماعة الحوثية عبر القضاة الموالين لها، استمروا في إقامة منظومة قضائية غير شرعية تخصهم.
وأمس أفادت المصادر الرسمية للجماعة بأن رئيس مجلس حكمها الانقلابي، مهدي المشاط، استدعى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، المعين من قبل الجماعة، خالد الماوري، وحضه على الإسراع في محاكمة المعتقلين بسجون الميليشيات. وفي الوقت الذي احتدم فيه الصراع بين أجنحة الجماعة في جهاز الأمن القومي (المخابرات) الخاضع لها، أفادت المصادر الحوثية بأن المشاط أصدر قراراً بتعيين أحد القيادات التابعة للجماعة لتولي رئاسته، ويدعى فواز نشوان، خلفاً للقيادي السابق عبد الرب جرفان. ويعنى الجهاز الخاضع للحوثيين في صنعاء بملاحقة الناشطين السياسيين والمواطنين المناهضين للجماعة، إلى جانب تسلطه على المنظمات الإغاثية المحلية والدولية والشركات التجارية والمصارف.