الاستخبارات البريطانية «قادرة» على التصدي لمخاطر شبكة «هواوي»

TT

الاستخبارات البريطانية «قادرة» على التصدي لمخاطر شبكة «هواوي»

ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز»، أمس، أن الاستخبارات البريطانية توصلت إلى أنها قادرة على التعامل مع المخاطر الأمنية الناجمة عن استخدام المعدات التي تصنعها شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي».
ونقلت الصحيفة عن مصدرين لم تذكرهما، أن المركز الوطني للأمن الإلكتروني يرى أن هناك طرقاً للحد من مخاطر الاستعانة بـ«هواوي» لمد شبكات الاتصال من الجيل الخامس «5 جي» المستقبلية. وفيما تعتبر «هواوي» رائدة عالمياً في مجال معدات شبكات الجيل الخامس الجوالة، إلا أن كثيراً من الدول الغربية حظرتها، متعللة بمخاوف من أن تتمكن الصين من الاطلاع من خلالها على معلومات حساسة، والوصول إلى البنى التحتية الحيوية.
وتقود الولايات المتحدة حملة لإقناع حلفائها بحظر معدات «هواوي»، وإن قررت بريطانيا -الشريك الرئيسي في جمع المعلومات الاستخبارية - السماح لـ«هواوي» بنشر تقنية الجيل الخامس على أراضيها، فإنها ستقوّض الجهود الأميركية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مصدر للصحيفة: «إذا كان البريطانيون واثقين من القدرة على التغلب على أي تهديد للأمن القومي، فيمكن للدول الأخرى بدورها طمأنة شعوبها والإدارة الأميركية بأنها تتصرف بحكمة، عندما تواصل السماح لمزودي خدمات الاتصالات لديها باستخدام المكونات الصينية».
وفي تعليقه على ما نشرته الصحيفة، قال متحدث باسم المركز الوطني للأمن الإلكتروني، إن «مركز الأمن الإلكتروني حريص على ضمان أمن شبكات الإنترنت في المملكة المتحدة، وهو ينفرد بالقدرة على الإشراف والإحاطة بهندسة (هواوي) والأمن الإلكتروني».
وفي بكين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، إن الصين تنتظر من بريطانيا «الحفاظ على انفتاحها، والقيام بخيارات حكيمة تخدم مصالحها».
وتُعدّ «هواوي» أيضاً ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، وبسبب اتهامها بخرق العقوبات الأميركية على إيران، احتجزت كندا مسؤولتها التنفيذية وابنة مؤسسة الشركة، ثم أفرجت عنها بشروط. وعدا عن الولايات المتحدة، حظر عدد من الدول بينها أستراليا ونيوزيلندا وجمهورية تشيكيا معدات شبكة «هواوي»، بسبب مخاوف أمنية.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، قالت «بي تي» وهي كبرى شركات خدمات الهاتف المحمول في بريطانيا، إنها تقوم بإزالة معدات «هواوي» من شبكتها الخلوية «4 جي»، بعد أن وصف جهاز الاستخبارات الخارجية الشركة بأنها تشكل خطراً أمنياً.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تتشارك مع دول تضع معدات «هواوي» بالقرب من «أنظمة أميركية مهمة»، الأمر الذي وصفته بكين بأنه «مزاعم لا أساس لها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».